السيسي: سنعزز تعاوننا مع السودان وإثيوبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس، عزم بلاده الدفع بعلاقاتها مع دولتي السودان وإثيوبيا في المجالات كافة خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في ما يتعلق بالموارد المشتركة لنهر النيل “دون الإضرار بمصلحة أي طرف”.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى عبدالله، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي اليمايهو تيجنو، ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام الدين مغازي.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن السيسي أكد ضرورة تعزيز وتعميق التعاون فيما بين الدول الثلاث التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة تقريباً، بحيث لا يقتصر على ملف المياه فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث، ويعود بالنفع على شعوبها.

وقال إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على إنجاح أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية، معرباً عن الأمل في توصلها قريباً إلى اتفاق بشأن المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بعمل الدراسات المطلوبة للتأكد من التأثيرات المحتملة للسد على دول المصب.

المصالح المشتركة

عبد الله نقل تأكيدات الرئيس عمر البشير على أن الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد
“وأعرب السيسي عن تطلعه بأن يمثل التفاهم حول سد النهضة نقطة انطلاق ونواة لتعاون بين الدول الثلاث، مؤكداً أهمية “عودة نهر النيل كما كان على مر العصور مجرى للتعاون والأخوة والتنمية المشتركة لدول وشعوب حوض النيل”.

بدوره، نقل الوزير السوداني تأكيدات الرئيس عمر البشير على أن الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها “مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد عنها في ضوء العلاقات الأزلية والروابط الوثيقة التي تربط بين البلدين”.

كما أكد حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر من أجل تحقيق مصالح المشتركة، مؤكداً أن توثيق العلاقات مع دول حوض النيل هو خيار استراتيجي بالنسبة للسودان.

من جانبه، حذَّر الوزير الإثيوبي من محاولات البعض إثارة الخلافات بين الدولتين الشقيقتين، بما يؤثر سلباً في العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما، مؤكداً حرص بلاده على تقديم المعلومات الصحيحة.

شبكة الشروق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *