جنوب دارفور تهدد باللجوء للدستورية ضد مفوضية الانتخابات

جرى مجلس تشريعي جنوب دارفور تعديلاً فى المادة «42» من دستور الولاية الانتقالي بإضافة الفقرة «3» التي تنص على أن تكون عضوية المجلس التشريعي بالولاية «72» عضواً، وأعلن المجلس تمسكه بها مقارنة بمعيار السكان الذي وضع الولاية في المرتبة الثالثة بعد ولايتي الخرطوم والجزيرة التى يبلغ عدد عضوية مجالسها «84» عضواً لكل ولاية، في حين أن عضوية جنوب دارفور حسبما قررته مفوضية الانتخابات «48» عضواً طبقا لقيادة المجلس التي أشارت إلى أن تعداد سكان الولاية يبلغ «3 ملايين و525 ألف نسمة»، في حين أن ولاية البحر الأحمر التي لا يتجاوز عدد سكانها مليوناً ونصف المليون عدد مقاعد مجلسها التشريعي «62» عضواً. وعقد المجلس التشريعي جلسة طارئة أمس أجاز من خلالها بإجماع عضويته المقترح الذي تقدمت به رئيس لجنة الشؤون القانونية نجاة تيراب بتعديل المادة «42» من دستور الولاية الانتقالي.

بإضافة الفقرة «3» بالنص: «على الرغم من إحكام الفقرة «2» يكون أعضاء المجلس التشريعي «72» عضواً»، وقال رئيس المجلس على آدم عثمان في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته الخرطوم أمس إنهم سيكملون بقية الإجراءات مع المفوضية القومية للانتخابات ومجلس الولايات والمجلس الوطني من أجل إحقاق الحق المطلوب للولاية، وأضاف قائلاً: «إذا استعصى الأمر سنطرق باب المحكمة الدستورية».

صحيفة الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *