استقالة وزيرتين في انتكاسة لرئيس وزراء اليابان

قدمت وزيرة التجارة والصناعة اليابانية يوكو أوبوتشي استقالتها يوم الاثنين فيما يتصل بفضيحة تمويل كما استقالت بعدها بساعات وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما اثر اتهامها بخرق القوانين الانتخابية في أكبر انتكاسة لرئيس الوزراء شينزو آبي منذ توليه الحكم في 2012.

وقد تعقد استقالتي الوزيرتين قرارات صعبة بشأن سياسات مهمة بينها قرار بشأن المضي قدما في خطة لا تحظى بتأييد لزيادة ضريبة المبيعات وخطط لإعادة فتح مفاعلات نووية تم إغلاقها بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.

ويأمل آبي في احتواء الأضرار من خلال طرح بديلين للوزيرتين سريعا لكن المعارضة تأمل في استهداف وزراء آخرين قد تكون أوضاعهم هشة ممن جرى تعيينهم ضمن التعديل الوزاري الذي أجرى في أوائل سبتمبر أيلول.

وقال يوكيو إدانو الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي المعارض للصحفيين “هناك أكثر من وزيرين (آخرين) تحوم حولهم الشبهات… سننسق تحركاتنا بين أحزاب المعارضة ونحدد المشاكل ونطلب إيضاحات بشأن الوزراء الآخرين.”

ولم يحدد إدانو من هم الوزراء أو يوضح كيف تخطط المعارضة لطلب إيضاحات.

وقدمت أوبوتشي (40 عاما) وهي ابنة رئيس وزراء أسبق وكانت مرشحة لتكون أول امرأة ترأس حكومة اليابان استقالتها بعد مزاعم بأن داعميها اساءوا استغلال تمويلات سياسية.

وبعدها بساعات استقالت وزيرة العدل ماتسوشيما.وكان الحزب الديمقراطي قدم شكوى جنائية يوم الجمعة ضد ماتسوشيما متهما إياها بخرق قانون الانتخابات بتوزيع مراوح ورقية على الناخبين.

وأوبوتشي وماتسوشيما هما اثنتان من خمس نساء عينهن آبي ضمن التعديل الوزاري في تحرك يهدف إلى زيادة شعبيته وإظهار التزامه بالترويج لدور المرأة ضمن استراتيجيته لإنعاش الاقتصاد.

وقال آبي للصحفيين في مكتبه “عينتهما وبصفتي رئيسا للوزراء فأنا أتحمل المسؤولية .. أعتذر بشدة للشعب.”

وقالت شبكة نيبون التلفزيونية اليوم الاثنين ان آبي سيعين يوويتشي ميازاوا وزيرا للتجارة والصناعة وهو عضو في البرلمان من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وابن أخي رئيس الوزراء السابق كييتشي ميازاوا.

وهذه هي أول استقالات من حكومة آبي الذي تولى السلطة في ديسمبر كانون الأول 2012 لفترة ولاية ثانية متعهدا بإنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر وتعزيز وضعها الأمني للتعامل مع التحديات مثل تنامي قوة الصين

(رويترز)

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *