خبراء يطلبون من الحكومة دعوة المقرر الخاص لحقوق الإنسان

وجه البرلمان بعمل خارطة طريق على مدى ثلاثة أشهر لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الخاص بتعيين مقرر خاص لمتابعة التدابير المترتبة على العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، في الأثناء استعجل عدد من الخبراء الوطنيين في حقوق الإنسان الحكومة الى دعوة المقرر رسمياً لزيارة السودان لتمليكه كافة الحقائق تجنباً لما يحاك في المطابخ الدولية، وانتقدوا غياب مسؤول في الحكومة عن ملف العقوبات رغم خطورته.
في الأثناء حمل نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى لدى مخاطبته (ورشة مآلات قرار مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص للتدابير القسرية والانفرادية) بالبرلمان أمس العقوبات الأمريكية مسؤولية حظر التعاملات المصرفية مع حكومة السودان، وقال: ” شركاتنا وطائراتنا واقفة في المطار بسبب العقوبات على الخطوط الجوية وسودانير” وأكد صعوبة استيراد أدوية رئيسية لمرض السكري بسبب العقوبات الخارجية المفروضة مؤكداً أن الكساد الذي أصاب سودانير والسكة حديد نتيجة لهذه العقوبات.
واقترح عيسى عمل خارطة طريق على مدى ٣ أشهر لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الخاص بتعيين خبير لمتابعة الآثار المترتبة على العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، مطالباً بأن تبدأ الخطوات العملية من القانونيين بتكوين مجموعة قانونية تكشف الأضرار التي لحقت بالمواطن السوداني جراء العقوبات وإمالة جانب، فرنسا والدول الغربية التي تعاطفت مع السودان
وأمن على دعوة الخبراء بتكوين لجنة لترتيب دعوة المقرر الخاص لزيارة السودان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتعهد بمتابعة البرلمان للتشريعات المتعلقة بالقرار.
من جانبه استعجل رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان دكتور أحمد المفتي الحكومة لترتيب دعوة للمقرر الخاص لزيارة السودان وتوقع أن يصطدم عمل المقرر بعدم توفير الدعم اللازم مطالباً بعثة السودان في نيويورك ووزارة الخارجية بتسهيل الزيارة ومعرفة تكلفة التمويل وقال: المهم تنفيذ القرار تجنباً لما يحاك داخل المطابخ الدولية واقترح 28 خطوة للاستفادة من القرار.
بينما انتقد الخبير كمال دنداوي عدم وجود مسؤول عن ملف العقوبات رغم خطورته واعتبر أن أحداث سبتمبر التي اندلعت لمناهضة رفع الدعم كانت بسبب العقوبات الأمريكية معتبراً أن الوضع الاقتصادي اضطر الدولة لرفع الدعم.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *