الحكومة تندد بتمديد العقوبات وتتهم واشنطن بالكيد السياسي

شجبت وزارة الخارجية قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاضي بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م لعام آخر، وأعلنت رفضها القرار والمبررات التي ساقها أوباما لتمديد العقوبات وعدتها محض كيد سياسي وازدواجية في المعايير. وأصدر الرئيس أوباما في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري قراره ذاك، وعللته الخارجية الأمريكية باستمرار النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن وجود بعض القضايا العالقة مع جنوب السودان على رأسها النزاع على أبيي.
واعتبرت الخارجية في بيان أمس الأحد إصرار الإدارة الأمريكية على تجديد العقوبات الاقتصادية عاماً تلو الآخر والتذرع بأسباب وحجج مختلفة لتبرير استهدافها للسودان وسعيها لتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصادياً ما هو إلا كيد سياسي وازدواجية في المعايير وتناقض واضح. ولفت البيان إلى أن واشنطن تارة تبرر تجديد العقوبات من أجل تحقيق السلام، “بينما أثبتت التجارب أن العقوبات نفسها أكبر مهدد للسلام والأمن الاجتماعي ولها الأثر المباشر في حرمان الشعوب من التنمية وإبقائها في دائرة الفقر والتخلف مما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات.” وأشار الى أنها تارة أخرى تبرر فرض العقوبات لأجل محاربة الإرهاب بينما تؤكد بسياساتها ومعاييرها تجاه العالم الإسلامي أنها تمارس إرهاب الدولة الذي لم تسبقها إليه أي دولة أخرى بما يرتد عليها ويفقدها مساحات مهمة يوماً بعد الآخر. وشدد بيان الخارجية على أن الحكومة ماضية في تحقيق السلام والوفاق عبر مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير مؤخراً ووجدت ترحيباً دولياً وإقليمياً غير مسبوق، وقال إن الحكومة مدركة لمسؤولياتها تجاه مواطنيها في دارفور وأنها ماضية في تنفيذ اتفاق سلام الدوحة بما يحقق السلام الدائم والاستقرار مع تأكيد الالتزام بمواصلة الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق سعياً للتوصل إلى سلام شامل. ونوه البيان إلى أن مسعى الحكومة الرامي الى استدامة السلام في السودان يستند إلى رؤية واضحة وثاقبة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لمواطنيها. وأضاف: “هي جهود ماضية في تحقيق أهدافها المرجوة ولن تثني محاولات الولايات المتحدة بتجديد العقوبات الحكومة السودانية عن المضي نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة كما أنها ستسهم بكل تأكيد في حث السودانيين جميعاً على الوحدة”.
وقال إن دول العالم عدا أمريكا وحليفتها إسرائيل، أجمعت ومن خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *