لجنة برلمانية تقرر التقصي حول المبالغ المخصصة للطرق القومية والسكة حديد

قالت لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان إنها بصدد تشكيل لجان للتقصي حول المبالغ المخصصة لإنشاء طرق قومية وخطوط السكة حديد بالبلاد، وقررت اللجنة استدعاء وزير المالية وغرفة النقل والشركات المنفذة والبنوك الممولة لتلك المشاريع. وكشف رئيس اللجنة “عبد الله مسار” عن تكليف نائبه بالتقصي حول المبلغ المرصود لصيانة خط سكة حديد عطبرة بورتسودان، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ فيه بلغت (12,5%) فقط مقارنة بحجم المبلغ الكبير الذي منح للشركات المنفذة.وأشار “مسار” إلى أن مساحة الطرق المقرر إنشاؤها تبلغ (2,700) كلم. وقال في تصريحات صحفية (حا نجيب الشركات ونراجع ماتم تنفيذه مقارنة بقروشنا الدفعناها)، مبيناً أنه سيستفسر وزير المالية والبنوك الممولة عن المبالغ التي سلمت للشركات. في وقت شدد فيه على ضرورة تحريك البني التحتية وإكمال ما بدأ تنفيذه، لافتاً إلى أن اللجان ستتحرك للتقصي ميدانياً.وفى سياق آخر لم يستبعد “مسار” تخفيض مقترح زيادة رسوم العبور إلى أقل من نسبة (100%)، مقراً بأنه قيد الدراسة لدى الجهات المختصة، موضحاً أنه سيضمن في الميزانية القادمة إن تمت الموافقة عليه، بعد عرضه على وزارة المالية ومجلس الوزراء.

المجهر السياسي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *