إحالة مذكرتي إغلاق المراكز ورفض تسجيل الحزب الجمهوري للجنة الشكاوى بالمفوضية

كشف ناشطون حقوقيون عن إحالة مقررة لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان آلاء مكي حسن، المذكرة الاحتجاجية على إغلاق المراكز الثقافية، ورفض تسجيل الحزب الجمهوري، الى لجنة الشكاوى للنظر فيها.
وطبقاً لمتابعات (الجريدة) أمس فقد أفادت مقررة لجنة الشكاوى، باستعداد المفوضية لأداء دورها في وضع الأمور في نصابها وأن تواصل جهدها لزيادة الحرص على مفاهيم حقوق الإنسان، وأنها أصدرت إذناً للبروفسير حيدر الصافي شبو لمتابعة المفوضية وما تسفر عنه النتائج فيما يخص مذكرة الحزب الجمهوري، بجانب إذن آخر للناشط الحقوقي حيدر أحمد خير الله لمتابعة مذكرة المراكز التي تم إغلاقها.
وتعهد بروفسير حيدر الصافي بمواصلة المتابعة مع المفوضية، وفي مختلف الأصعدة.
ومن جهته قال الناشط الحقوقي حيدر خيرالله إن هناك خطوة متقدمة في الوصول إلى المفوضية بعد أن كانت من القلاع المحرمة، وأشار الى أنها الآن تتسلم المذكرات وتصدر إذناً بالمتابعة، وطالب المنتهكة حقوقهم بالنهوض لاستردادها بكل صبر وأضاف (ما ضاع حق وراءه مطالب).
وكان ناشطون نفذوا وقفة سلمية أمام مقر المفوضية الأسبوع الماضي وسلموها مذكرتين منفصلتين مصحوبتين بتوقيع (150) شخصية عامة، احتجاجاً على إغلاق عدد من المراكز الثقافية ورفض تسجيل الحزب الجمهوري.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *