صلاح الدين عووضة : مشينة يا إشراقة !!

* فكلمتنا اليوم عن (إشراقة العمل) ..
*أي إشراقة وزارة العمل على وزن إشراقة الصباح..
*ونعني هنا التعريف – وحسب – وليس المقصود أن وزارتها (تشرق) نجاحاً..
*فقدركِ – يا إشراقة – أن تكوني ضيفةً على زاويتنا هذه كلما نسيناك قليلا..
*فقد استضفناك – أول مرة – حين دافعت عن تعيين شقيقك مديراً لمكتبك..
*وقلتِ إنه شيء مثل اختيار نبي الله موسى لأخيه هارون وزيراً له..
*وسألناك – وقتها – (إلى أي فرعون طغى أُرسلتما؟!)..
*ثم استضفناك عند نشر الإعلان السخيف ذاك عن حاجة دولة عربية لسودانيات..
*فقد أغمد الإعلان نصله في كرامتنا عميقاً عندما وضع شروطاً موغلة في الـ(حسية!)..
*بل وبلغ من (رزالة) المعلن أن اشترط على المتقدمة خلو جسدها من (التشوهات)..
*يعني – بصريح العبارة – أن تكون (سليمة!)..
*ثم استضفناك- مرة ثالثة – حين علمنا أن اثنين من وزراء الدولة (مدسوسون) خلفك..
*أي (يسترزقون) من وزارة ليست في حاجة حتى لكِ أنت..
*فهي – في الأصل – (مصلحة) يكفي أن يكون على رأسها مدير..
*ولولا خروجهما من (مخبئهما)- في غمرة صراعك مع النقابة- لما سمع بهما أحد..
*أي لما عرف كثير من الناس أن كلاً منهما هو ثالث ثلاثة من وزراء في (حتة واحدة!)..
*وإذ نستضيفك اليوم – للمرة الرابعة – فلا يخطرن على بالك أن ذلك بسبب فضائح البارحة..
*أي فضائح وزارتك التي نشرتها (الصيحة)- بالوثائق – في عددها ليوم الأمس..
*ولكن لا بأس – (ما دمنا جبنا السيرة) – أن نشير إلى ظهور توقيع أخيك على إحدى المستندات هذه..
*أي الشقيق الذي قلتِ أن اختيارك له يذكرك باختيار موسى لـ(هارون!)..
*أما استضافتنا لكِ اليوم فهي بسبب وثيقة (مشينة!) تسيء – أيضاً- لفتياتنا..
*وثيقة خاصة باستقدام (خادمة سودانية!) بواسطة الخليجي (م ع م)..
*ورقم صاحب العمل هو (1-0272-1875-7) ، والمرجع (651085202) ..
*والمستقدمون هؤلاء – لعلمك يا إشراقة – كانوا قد فشلوا في جلب خادمات مصريات..
*فقد فهمت الجهات المعنية هناك حقيقة وجود(مهام أخرى) وراء واجهة (عاملة منزلية)..
*مهام كل الذي نستطيع أن نقوله بشأنها أنها (تنفيس عن الكبت!)..
*فهل فهمتِ – يا إشراقة – أم نشرح أكثر ؟!..
*أما رصفاؤك المصريون هؤلاء فهم غير مشغولين بالصراعات والبلاغات و(الشيكات!)..
*ومن ثم فلا تنفذ من بين أرجلهم (إعلانات سليمة!)..
*ولا الوثائق (المشينة !!).

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *