ديوان العدالة يبطل قرار هيئة الصرف الصحي بفصل (22) عاملاً

كشف ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم عن قرار قضى بابطال القرار الذي اصدرته هيئة الصرف الصحي التابعة لوزارة البنى
التحتية والمواصلات بالولاية قبل ( ۳) اشهر بفصل ( ۲۲ ) موظفاً بادارة الايرادات بالهيئة نهاية العام الماضي.
وقال الامين العام للديوان د.مجتبي الزاكي ل (الجريدة) امس، ان الديوان رأى ان يباشر المفصولون اعمالهم فور تسلمهم القرار (اليوم)، واوضح ان
العاملين الذين تقدموا بالشكوى للديوان من ذوي الخبرات يعملون بشركة الخرطوم للمياه والخدمات وبهيئة الصرف الصحي وتم فصلهم عند تحويلهم
لهيئة الصرف الصحي بعد دمج الشركة في الهيئة وتمت اعادة تعيينهم بالهيئة، ورأت ادارة الهيئة انهم لم يجتازوا فترة الاختبار البالغة عاما.
واضاف الزاكي: الا ان ديوان العدالة قرر ان فترة الاختبار هي ( ٦) اشهر فقط لذوي الخبرات بموجب المادة ( ۳۱ ) من قانون الخدمة المدنية لولاية الخرطوم للعام ۲۰۰۷ م،وتابع ان قرار ديوان العدالة نهائي وواجب التنفيذ من السلطات الولائية. في ذات السياق ابان رئيس الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالبيئة والصرف الصحي مهدي الامين في تصريح ل (الجريدة)
ان عدد المفصولين من الهيئة بلغ ( ٥٥ ) عاملاً من بينهم ( ٦) نقابيين، وتقدم ( ۲۲ ) من المفصولين بتظلم لديوان العدالة، واشار الى ان ( ۲٥ ) عاملاً تلقوا خطابات بالفصل النهائي، بينما ابلغ ( ۳۰ ) عاملاً اخرين بتحويلهم الى وظائف بوزارة المالية دون ان يتم ذلك مما يعني ان عدد المفصولين هو ( ٥٥ ) عاملاً. ووصف مهدي قرار انهاء الخدمة بغير الصحيح،
والذي اتخذ بمبرر ضعف الاداء، وقال (الاجراء غير قانوني لأن خطاب التعيين نص على ان فترة الاختبار ( ٦) اشهر حسب لائحة الخدمة المدنية، ونوه
الى ان تجاوز القانون تمثل في العمل على تمديد فترة الاختبار ( ۳) اشهر بعد الستة اشهر، ثم تم التمديد ( ۳) اخرى لتصل فترة الاختبار الى عام، ومن بعده سلمت الهيئة العاملين خطابات الفصل النهائي. وعزا فصل النقابيين لمساندتهم لقضايا العاملين وحمايتهم، وذكر ان ديوان العدالة اعطى مساحة قانونية كافية للهيئة للدفاع عن قراراها، ووصف القرار بالعادل والنزيه، وطالب كل من يقع عليه ظلم بالتوجه للديوان. وكانت
(الجريدة) قد نشرت تحقيقاً عبر سلسلة من الحلقات تناولت فيها قضية فصل العاملين بهيئة الصرف الصحي.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *