المفوضية القومية للانتخابات ما بين النقد والإشادة

المفوضية القومية للانتخابات ما بين النقد والإشادة

انتهى المشهد الانتخابي بالبلاد وستعلن المفوضية القومية للانتخابات النتائج النهائية غداً.. وتابع مئات بل آلاف المراقبين والمحللين تفاصيل مجريات هذه العملية الانتخابية وتراوحت آراؤهم وتحليلاتهم ما بين النقد والإشادة للدور الذي قامت به المفوضية القومية للانتخابات منذ بداياتها التي امتدت لشهور وحتى نهاياتها والتي تعلن غداً كإجراء روتيني بعد أن عرف النواب مقاعدهم وعرف كل الشعب من هو رئيسه القادم.. بعض المراقبين يرون أن المفوضية تابعة للمؤتمر الوطني وتأتمر بأمره وبعيدة كل البعد عن الاستقلالية والحياد والنزاهة إلا أن الأستاذ مبارك النور- الفائز المستقل في الدائرة الرابعة الفشقة- قال إن المفوضية تعاملت بنزاهة وأدوا قسماً أعتقد أنهم أبروا به.. بعد أن كنا نخشى التزوير. وفي ذات السياق قال الأستاذ علي السيد- القيادي بالحزب الاتحادي (الأصل)- إن المفوضية غير محايدة وأن مهمة الأصم في هذه الانتخابات أن يفوز المؤتمر الوطني على أن يضع في الاعتبار فوز الأحزاب التي أخلى لها المؤتمر الوطني الدوائر. وفي اعتقاد السيد أن الأصم نجح في مهمته تلك، غير أن هناك شهادات أخرى تصب في مصلحة المفوضية القومية للانتخابات ومدى نزاهتها ،حيث قالت بعثة الإيقاد لمراقبة الانتخابات إذا أخذنا في الاعتبار أن السودان يشهد الانتخابات الثانية وبالنظر إلى الحجم الشاسع للبلاد وتحديات البنية التحتية فأن تقييمنا هو أن عملية الانتخابات كانت ذات مصداقية. ولاحظت بعثة مراقبي الإيقاد تحسناً كبيراً في أداء الهيئة الانتخابية مقارنة بالانتخابات الرئاسية والعامة الماضية التي عقدت في العام 2010م. وناشدت البعثة جميع الفاعلين السياسيين والمرشحين المستقلين بقبول نتائج الانتخابات والنتائج النهائية.. وذكرت البعثة في حالة وجود ما يدعو إلى الطعن في النتائج يجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالقنوات القانونية لحل النزاعات، وأضافت بعثة الإيقاد أنه وبصرف النظر عن القضايا المذكورة أعلاه فإنه يمكن استنتاج أن الانتخابات الرئاسية والعامة للعام 2015م في السودان قد أجريت وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة وذات المصداقية وأنها أجريت بطريقة شفافة..

وفي ذات السياق ترى قوى المعارضة أن الانتخابات غير نزيهة وأنها معدة بشكل مسبق من قبل المؤتمر الوطني وهذه الطريقة تجعل من الصعب أن يكشف المراقبون حجم الانحراف ولهذا جاءت شهاداتهم في صالح العملية الانتخابية. وفي ذات السياق قال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن وزارة الداخلية قامت بدورها كاملاً وكذلك المفوضية بطريقة لا تؤثر على الانتخابات وأن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وشفافية كاملة. فيما قال مراقبون دوليون إن الناخبين السودانيين قاموا بعملية الاقتراع دون ضغوط.. وفي ذات السياق شن القيادي الإسلامي دكتور محمد محيي الدين الجميعابي هجموماً كاسحاًعلى المفوضية القومية للانتخابات واتهمها بتبديد أموال الشعب السوداني وقال يجب طرد رئيسها دكتور مختار الأصم ومحاكمة موظفي المفوضية بسبب ما وصفها بالأخطاء الفادحة التي قال إن المفوضية ارتكبتها بشأن تضمين السجل الانتخابي لـ 25% من مواطني دولة جنوب السودان وأضاف الجميعابي “دي مفوضية غير محترمة”، وتابع “ديل ضيعوا أموال الشعب السوداني” داعياً الى محاكمة الأصم وأعضاء مفوضيته.. وكانت مسألة السجل الانتخابي مدخلاً للنقد والطعن في دور المفوضية القومية للانتخابات حيث قال الأستاذ صلاح الدومة- أستاذ العلوم السياسية- أن مسئولية تنقيح السجل الانتخابي هي مسئولية مشتركة ما بين الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات وتنقيح السجل يتم خلاله تحديد حجم مشاركة الناخبين ولكن المشكلة تكمن في أن الأحزاب لم تشارك أصلاً في وضع القانون وتشكيل السجل الانتخابي..

وفي ذات السياق قال دكتور عمر عبدالعزيز – أستاذ العلوم السياسية- إن تنقيح السجل مسئولية مشتركة ومسئولية المفوضية القومية للانتخابات فتح باب التسجيل للمواطن ومسئولية الأحزاب حشد المؤيدين والتأكد من تغيير مواقعهم وفي هذه المرة كانت أكثر تعقيداً لأن جزءاً من البلاد انفصل وتم اختيار نفس السجل القديم وبنى عليه وبهذا كان السجل الانتخابي به متغيرات ملابسات كثيرة وبرغم من المآخذ الكثيرة على المفوضية ولكن تبقى شهادات واعترافات المراقبين المحليين والإقليميين والدوليين تصب في مصلحة العملية الانتخابية وفي مصلحة أداء المفوضية القومية للانتخابات بأنها اكملت واجبها بكل حيادية وشفافية.

تقرير: الحاج الشكري
صحيفة المستقلة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *