الصادق المهدي وعقار يطالبان الاتحاد الأفريقي بعملية شاملة تحظى بدعم مجلس الأمن

الصادق المهدي وعقار يطالبان الاتحاد الأفريقي بعملية شاملة تحظى بدعم مجلس الأمن

طالب كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية مالك عقار، بمسار تفاوض واحد وعملية شاملة وجديدة تقودها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، شريطة أن تحظى بدعم واسع من مجلس الأمن لتحقيق السلام والديمقراطية وتقود لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على حوار وطني دستوري جديد.
وتجئ هذه المبادرة بعد رفض الحكومة السودانية المشاركة في مؤتمر تحضيري للحوار الوطني، دعت له الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى في نهاية مارس الماضي وبررت الخرطوم موقفها بانشغالها في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية واتهمت المعارضة بالعمل على استغلال هذا اللقاء لتعطيل الانتخابات.
وقال المهدي وعقار في خطاب مشترك وجه في الثالث من أبريل الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي والآلية الرفيعة إنه لا بد من الاعتراف بأن “الوضع السياسي الراهن يتطلب نهجاً جديداً لمعالجة أزمات السودان المتعددة”.
وأكد الرجلان التزام قوى “نداء السودان” بدعمها القوي والتزامها بالإطار العام لعملية الحوار الوطني الدستوري الشامل على النحو الوارد في وثائق “نداء السودان”، “إعلان برلين” و”اتفاق أديس أبابا” حول الحوار الوطني في سبتمبر 2014.
وطالبت قوى “نداء السودان” في رسالتها بإنشاء عملية جديدة تقودها الآلية الرفيعة، شاملة لكل السودان تعطي الأولوية لمعالجة القضايا الإنسانية وحماية المدنيين من خلال وقف إنساني فوري للأعمال العدائية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق لجميع المتضررين من الصراعات، وقف القصف الجوي للمدنيين، وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتبادل أسرى الحرب.
وشددت الرسالة على “أهمية أن هذا النهج الجديد يجب أن يتبعه مسار واحد للتفاوض لتحقيق السلام، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية، لوضع حد للحروب من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراعات في السودان”.
وطالب المهدي وعقار مجلس السلم والأمن الافريقي بإصدار قرار جديد يفوض الآلية الرفيعة بقيادة عملية سلام شاملة تركز على إنهاء الحروب في السودان، وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعب السوداني وتقود إلى التحول الديمقراطي.
وأشارا إلى أهمية أن يعمل كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي والآلية الرفيعة معاً للحصول على دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل واسع للمساهمة في إنهاء أزمات السودان المتعددة، وإعادة بناء البلاد وتعزيز السلام والأمن الإقليمي.
وأكدا أن النهج الجديد لبلوغ السلام في السودان يجب أن يتضمن تشكيل حكومة انتقالية، “والتي لا يجوز أن يشارك فيها كل الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتتولى الإشراف على قيام وتنفيذ عملية الحوار الوطني الدستوري الجديد الذي تدعمه وتسهله الآلية الرفيعة”.
وقال المهدي وعقار في رسالتهما: “نظراً لفشل حكومة السودان في تنفيذ البيان لمجلس الأمن والسلم الأفريقي “456” والتحفظات التي ابدتها اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لتقييم مرحلة ما قبل الانتخابات نطالب الآلية بأن توصي الاتحاد الأفريقي بعدم مراقبة الانتخابات في السودان أو الاعتراف بها”.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *