حظوظ “الأصل”.. الخروج من (الحكومة العريضة) بطموحات (أعرض)

تبرم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، وأكثر التبرم، من الحصص التي حصدها الحزب في الحكومة العريضة المشكَّلة في العام 2011م بحسبان أن ما ناله الحزب لا يكافئ قدره ومقداره.

بعد إهالة التراب على الحكومة العريضة، تخرج عنقاء “الأصل” بعد انتخابات العام الحالي والتي حلّ فيها الحزب ثانياً، لتتسور مناصب أكثر من تلك التي نالها الحزب قبيل أربع سنوات.

وتنصب “الصيحة” الصفحة أدناه، لمعايرة حظوظ “الأصل” في الحكومة المقبلة بالمقارنة مع حكومة 2011م.

توقيعات
تشكيل الحكومة المرتقبة ستكون “شراكة” مع الأحزاب التي خاضت الانتخابات والفيصل في مشاركتها سيكون وفقاً لأوزانها، وما يفضي إليه الحوار معها.

بروفيسور إبراهيم غندور
مساعد رئيس الجمهورية

تمثيلنا في الحكومة فاعل ومؤثر ويصعب فيه التقصير لأننا نمثل حزباً تاريخيًا كبيراً وجماهيره لا تقبل إلا بالإيجابية ونحاسب في ما هو دون ذلك.

أحمد سعد عمر
وزير مجلس الوزراء
طموحات الحزب قائمة لكل المناصب في ما يلي الرئيس، وحتى آخر منصب.
مثابة حاج حسن
برلمانية عن “الأصل
خارطة الطريق إلى (المناصب)

النتيجة النهائية لانتخابات 2015م على المستويين القومي والولائي صبت بشكل مباشر لمصلحة الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” الذي بات على المستوى القومي صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية حزبية بعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ(25) نائباً، ورغم أن تلك الكتلة تعتبر صغيرة ولا تقارن بحجم كتلة (الوطني) التي تضم أكثر من ثلاثمائة نائب بالمجلس الوطني، ولكنها تبدو كافية وفاعلة عند استخدامها من قبل مفاوضي “الأصل” عند شروعهم في مفاوضات الأنصبة.

اختلاف المعطيات
يعتبر البعض أن منهج تفاوض “الأصل” قد لا تعتريه تغيرات جذرية عن المنهج المتبع عند اتخاذ الحزب لقراره الخاص بالمشاركة في الحكومة قبل عدة سنوات، ولكن عند التمعن في المعطيات الراهنة نجد اختلافات عن تلك المرة لا سيما فيما يتصل بوجود ممثلين للحزب على المستوى التشريعي قومياً وولائياً وهو أمر اقتصر في المرة السابقة على وجود محدود وضعيف من خلال نائبين بالمجلس الوطني حصلا على مقاعدهما بإفراغ الدوائر لهما من قبل المؤتمر الوطني بكل من ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور وتمثيل رمزي بنائب واحد بعدد من المجالس التشريعية الولائية.

المطلب الرئيسي
استناداً لوضعية الحزب البرلمانية الحالية على المستوى القومي فإن أحد أهدافه التفاوضية التي ظل يسعى لتحقيقها منذ مشاركته السابقة بعدم مساواة أنصبته بالشق المنقسم عنه ممثلاً في الحزب الاتحادي الديمقراطي – المعروف باسم المسجل- بقيادة د. جلال الدقير؛ استناداً على قاعدة نتائج أرقام الانتخابات حيث حقق “الأصل” على المستوى القومي (25) مقعداً فيما حصد غريمه (المسجل) 15 مقعداً وهو ما سيجعل مطالبتهم على المستوى القومي بضعف حصة (المسجل) منطقية، وسيقود هذا الأمر لأحد أمرين، إما زيادة نصيب “الأصل” ومضاعفته في المستوى القومي مع احتفاظ المسجل بذات نصيبه، وفي هذه الحالة فإن الطرف الذي سيقدم تنازلات هو (الوطني) أو الخيار الثاني في حالة عدم رغبة الحزب الحاكم بالتنازل عن جزء من نصيبه بأيلولة جزء من أنصبة (المسجل) لمصلحة “الأصل” فيما يستبعد أن يوافق “الأصل” على إقرار مبدأ تساوي أنصبته مع (المسجل) إلا بعد حصوله على مكاسب في مواقع أخرى سيكون من المؤكد مسرحها وساحتها الأساسية المجلس الوطني.

مواقع جديدة
تتسم حركة “الأصل” داخل كواليس التفاوض بمقدار عالٍ من خفة الحركة والمرونة، ومن الواضح أنها تستصحب جوانب سياسية رئيسية تتمثل في حرص (الوطني) على وجودهم واستمرارهم معه لمرحلة ما بعد الانتخابات، كما أن نجاح “الأصل” في الحصول على المركز الثاني – بغض النظر عن حجم كتلته- ستصب لخدمة مواقفه التفاوضية التي تختلف بشكل كبير في سقوفاتها وأهدافها من الأطراف الشريكة لـ(الوطني)، والتي ظلت أهدافها التفاوضية مرتكزة بشكل أساسي على التمثيل التنفيذي على المستويين القومي والولائي، أما “الأصل” فإنه يتحرك في اتجاهات وخيارات تختلف عن أولئك الحلفاء فهو يطالب بموقع رفيع بالبرلمان كنائب رئيس المجلس الوطني، ويسند طلبه ذلك لكونه صاحب ثاني أكبر كتلة حزبية بالبرلمان، فيما توجد تحليلات تشير لمطالب أخرى بشغل رئاسة لجان برلمانية ونيابة أخرى، أما التحول الأكبر فهو الاتجاه للمشاركة ضمن مجلس الولايات بناء على تفاهمات مع (الوطني) استناداً لكتله النيابية الموجودة حالياً بعدد من المجالس التشريعية، وفي حال تحقيقه للوجود بمجلس الولايات يكون عملياً ضمن وجوده بكل المؤسسات التشريعية القومية والولائية بالبلاد.

الطريق للولايات
لعل الاختلاف الأبرز فيما يتصل بقائمة مطالب “الأصل” المطروحة على طاولة المباحثات مقارنة بالأحزاب الحليفة لـ(الوطني) هو المطالبة بشغل مواقع الولاة بعدد من الولايات وهو أمر بات ممكناً وأكثر سهولة في أعقاب التعديلات الدستورية الأخيرة التي قامت بإلغاء انتخاب الولاة واستبدلته بتعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ورغم صعوبة التدقيق في الهدف الرئيسي الذي يريد “الأصل” تحقيقه والولايات التي يسعى لتسنم ولايتها فإن المؤشرات تشير لوضع أماكن معينة نصب أعين “الأصل” يسعى لتولي موقع الوالي فيها على رأسها (شمال كردفان) و(كسلا) وأي من ولايتي (الشمالية) أو (نهر النيل) بجانب الخرطوم والتي يستبعد أن يتنازل عنها الوطني مع وجود سيناريو بإمكانية شغل “الأصل” فيها لموقع نائب الوالي كأحد الخيارات المطروحة.

أما على المستوى الولائي فإن “الأصل” يسعى بشكل واضح للمشاركة بشكل أكثر فعالية بالمستوى التشريعي والتنفيذي من خلال وجوده الوزاري وعلى مستوى معتمدي المحليات. ومن الواضح أن التعيينات لتلك المواقع التنفيذية ستكون من نصيب عدد من قياداته الحزبية التي خسرت مواجهتها الانتخابية في مواجهة مرشحي المؤتمر الوطني باعتبارهم حظوا بزخم شعبي بدوائرهم خلال مشاركتهم في الانتخابات بغرض تحقيق هدف بعيد المدى بتجهيزهم لخوض غمار الانتخابات القادمة في وضع سياسي وإعلامي أفضل بشكل يعزز فرص فوزهم أمام منافسيهم عند خوضهم للانتخابات مرة أخرى مستقبلاً، أما على المستوى التنظيمي فإن تلك الكوادر تعد الوجوه الجديدة والبديلة التي سيقدمها الحزب وسيدخل بها المرحلة القادمة تنظيمياً وسياسياً وإعلامياً.

الخرطوم: ماهر أبوجوخ
صيفة الصيحة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *