مدني يكشف تفاصيل ملابسات اتفاقيات الأراضي: مواطنون يشتكون محمد الشيخ مدني للجهات العدلية والسلطة القضائية

سلم مواطنون من قرية كدي جنوب الخرطوم، وزارة العدل والسلطة القضائية، مذكرة ضمنوها شكوى في حق محمد الشيخ مدني، رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم، الذي يرأس اللجنة العليا للتصرف في أراضي ولاية الخرطوم، لجهة أنه أفاد في اجتماع بحضور اليسع صديق أبو كساوي، معتمد أم درمان بأنه لا يعترف بشهادات البحث الصادرة عن السلطة القضائية بعد عام 2006.

لكن محمد الشيخ قال لـ(اليوم التالي) إن شهادة البحث تعد مستندا ملزما ما لم تكن المساحة محل النزاع لا تتداخل مع أي قرية في أركانها الأربعة ولا تتداخل في حقوق تاريخية لأي جهة.

واطلع عبد المجيد إدريس، نائب رئيس القضاء، على المذكرة المقدمة من وفد ممثل لـ(56) أسرة من ورثة محمد زين، للسلطة القضائية وطلب عبدالمجيد من الشاكين اتباع الطرق القانونية.

وانتقد مواطنون من قرية كدي، محمد الشيخ مدني، متهمين إياه بمحاباة أهله في الريف الجنوبي للخرطوم مشيرين إلى أن تسمية المنطقة بهذا الاسم تتضمن إشارات جهوية. لكن مدني نفى محاباته لأي جهة سواء كانوا جموعية أو خلافه وأكد حرصه على الحقوق التاريخية.

ومن جانبه قال المستثمر المهندس الأمين عبد المعروف إنهم شرعوا في استثمار أرض زراعية تبلغ مساحتها (100) ألف فدان، إلا أن أهالي المنطقة اعترضوهم بالعصي رغم أنهم استخرجوا شهادة بحث من السلطة القضائية في غضون الشهر الجاري، وبعد أن تدخل المعتمد طلب منهم مقابلة رئيس اللجنة العليا للتصرف في أراضي الخرطوم، وإن الأخير وفي حضور وفد من أعيان قبيلة الجموعية أكد أنه لا يعترف بشهادات البحث المستخرجة بعد 2006. وقال المستثمر عبد المعروف إنه سلّم والي الخرطوم طلب مواصلة في الاستثمار وقال لـ(اليوم التالي): “اتبعنا كافة الخطوات القانونية الملطوبة من الاستثمار وسددنا الرسوم ولكن فوجئنا بمنعنا من مباشرة العمل”، وأشار إلى أن الأوراق المتعلقة بالأرض كلها سليمة وصادرة عن السلطة القضائية، منتقدا الطريقة التي خاطبهم بها مدني، وشدد على إنفاذ القانون والالتزام بالتعهدات التي يقطعها المسؤولون بتشجيع وحماية الاستثمار..

ومن جانبه نوه مدني إلى اتفاق بين حكومة الولاية والأهالي بالحفاظ على الحقوق التاريخية لأهالي الريف في أطراف الخرطوم واتفاق آخر بين اللجان الشعبية والحكومة بخصوص الأراضي غير المسجلة بشهادة بحث بأن يكون (50%) من المساحة للحكومة ومثلها لأهالي المنطقة أو الملاك

 

 

اليوم التالي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *