رجل يجلب نحو 13 رجلاً لـ”المتعة” مع زوجته وسيدتين

في سلسلة أحداث مؤلمة؛ خصص رجل منزله موقعا لجلب الرجال لزوجته ولسيدتين غيرها؛ بحثاً عن التجارة والتكسب بهذه الطرق؛ في حادثة شهدتها منطقة الكرامة وسط عجمان الإماراتية.

وحول القضية التي نقلتها صحيفة “البيان”, فقد أقرت المحكمة بحبس المتهم “ع.ب” عربي الجنسية  وزوجته “س. خ” عربية الجنسية بالحكم عليهما 3 أشهر وإبعادهما عن الدولة بعد انتهاء فترة الحكم, وذلك لإدارتهما منزلهما للدعارة واستغلال بغاء المتهمة الثالثة “ر.ج” آسيوية الجنسية والمتهمة الرابعة “ح .ع” آسيوية الجنسية مقابل نقدي نظير مساعدتهما على ارتكاب الدعارة وممارسة الرزيلة مع الرجال دون تمييز مقابل 300  درهم في كل مرة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة  المتهم الاول والثالثة والرابعة بتغريم كل واحد منهم الف ومائة درهم عن تهمة تحسين المعصية والحبس 3 أشهر للمتهمة الثالثة والابعاد عن الدولة.

تعود التفاصيل عن أن المتهم الاول أقر بأنه تم ضبطه متلبسا عبر كمين محكم من رجال التحريات والمباحث الجنائية في منزله في منطقة الكرامة وسط عجمان, موكدا بأنه يقوم بممارسة تسهيل الدعارة للمتهمة الرابعة مقابل مبلغ 300 درهم ويقوم بأخذ مبلغ 100 درهم والباقي يعود اليها في كل مرة, وأن المتهمة الثالثة والدة زوج المتهمة الرابعة هي من تقوم بإحضار الزبائن إلى البيت الذين يريدون ممارسة الزنا وهي من تقوم بالاتفاق معهم؛ كما أن زوجته أحيانا تتسلم المبالغ المالية وتسهل ممارسة الدعارة للمتهمة الرابعة، كما تم ضبط  مبلغ مال الكمين الخاص بالشرطة في جيبه يوم ضبطه.

وقال المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه تعرف مع زوجته بالمتهمتين وقررا السكن معهما على سداد مبلغ يومي ، أما المتهمة الثانية أقرت في تحقيقات النيابة العامة بأنها تمارس الدعارة في شقتها مقابل المال وتقوم كذلك بتسهيل ممارسة الدعارة للمتهمة الثالثة.

كما اعترفت بأنه مارست الدعارة مع 3 رجال أخر مرة قبل ضبطها مقابل 500 درهم من كل شخص؛ وتقوم بجلب الزبائن إلى البيت من الشارع, حيث أنهم يقومون بإعطائها أرقام هواتفهم ويتم الاتفاق معها لتسهيل الدعارة.

وأفادت في التحقيقات بأن المتهمة الرابعة مارست الدعارة مع 10 رجال وهي من قامت بالتواصل معهم واحضارهم لمنزلها موكدة أن زوجها يعلم بالأمر؛ كما أنها تسلمت مبلغ كمين الشرطة وقامت بتسليمه لزوجها.

MBC

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *