العليا ترفض طلب المراجعة في حادثة اغتيال الشهيدة “سارة عبد الباقي”

رفضت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا طلب الطعن الذي تقدم به ممثل هيئة الاتهام معتصم الحاج القاضي ببراءة المتهم بقتل  الشهيدة في (أحداث سبتمبر) من العام قبل الماضي، الذي أيدته المحكمة العليا. وبررت المحكمة رفضها للطلب بأنه ليست فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وأضافت: (لا يوجد سبب لمراجعته). وفي السياق تحدثت أسرة الشهيدة “سارة عبد الباقي لـ(المجهر) بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية وتناهض القرار لدى المحكمة الدستورية، وألمحت إلى أنه في حال رفضه ستصعد القضية إلى المحكمة الجنائية الأفريقية. وكان ممثل الاتهام قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة العليا، وذكر فيه أنه جاء مخالفاً للقانون والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية لتجاهله البينات المقدمة في البلاغ، وعدم الأخذ بشهادة الشهود المباشرة ابتداءً من شاهد اﻻتهام الثالث إلى الثاني عشر، والذين رأى أنهم أثبتوا بما ﻻ يدع مجالاً للشك أن المتهم أطلق النار على الشهيدة وأرداها قتيلة وهو يمثل الركن المادي للجريمة الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في قرارها بمحاكمة المتهم بالقتل العمد. وحسب الاتهام فإن الصيدلانية “سارة عبد الباقي” كانت قد قتلت خلال الاحتجاجات التي أعقبت قرار رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر من العام قبل الماضي، عندما كانت تقوم بواجب العزاء في ابن خالتها الذي اغتيل في ذات الأحداث

المجهر

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *