واشنطن “واثقة” من سرية المفاوضات حول النووي الإيراني

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، ثقتها في سرية المفاوضات بين الدول الكبرى وطهران حول الملف النووي الإيراني، وذلك إثر إعلان السلطات السويسرية والنمساوية فتح تحقيقات حول شبهات بحصول تجسس معلوماتي داخل فنادق استضافت جلسات من هذه المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي إن الإدارة الأميركية “على علم” بالتحقيقات التي تجريها سويسرا والنمسا، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تربطها “علاقات عمل وثيقة”، لكن من دون أن يفصح عما إذا كان سيحصل تعاون قضائي بين واشنطن وفيينا وبرن بشأن هذه القضية.

وجدد راثكي ثقة واشنطن في سرية المفاوضات الجارية منذ خريف 2013 بين الدول الكبرى وإيران، والتي جرى القسم الأكبر منها في فنادق كبرى بجنيف ولوزان ومونترو وزيوريخ بسويسرا وفي العاصمة النمساوية.

وقال أيضا: “لقد اتخذنا اجراءات لضمان أن التفاصيل السرية والحساسة للمفاوضات تبقى في إطار سرية الجلسات المغلقة”.

وأتى تصريح المسؤول الأميركي بعيد إعلان السلطات السويسرية والنمساوية فتح تحقيقات حول شبهات بحصول تجسس معلوماتي في فنادق استضافت بعض جولات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ويشتبه في وقوف إسرائيل خلفه، وهو ما سارعت الأخيرة إلى نفيه.

وأعلنت النيابة العامة السويسرية، الخميس، أنها فتحت في مايو تحقيقا جزائيا ضد مجهول، حول شبهات بالتجسس المعلوماتي حول الملف النووي الإيراني، مؤكدة بذلك معلومات للتلفزيون السويسري ار.تي.اس.

وقالت النيابة العامة إنها “ضبطت معدات معلوماتية في إطار عملية تفتيش في 12 مايو”.

وبحسب التلفزيون السويسري فإن ثلاثة فنادق استضافت المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول البرنامج النووي، أصيبت أجهزتها بفيروس معلوماتي.

وقد كشف باحثون الأربعاء أن فيروسا معلوماتيا استخدم للتجسس على المفاوضات ويشتبه بقوة في وقوف إسرائيل وراء ذلك.

وقد جرت عدة جلسات من المفاوضات غالبيتها في سويسرا منذ نوفمبر 2013 بين دبلوماسيين وخبراء من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إلى جانب المانيا) وإيران.

وفي فيينا، قال كارل-هاينز غروندبوك المتحدث باسم وزارة الداخلية: “هناك تحقيقات جارية تتعلق خصوصا بقصر كوبور، حيث عقدت جلسات عدة”، مؤكدا بذلك معلومة لوكالة الأنباء النمساوية.

العربية نت

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *