مفتي مصر السابق علي جمعة: الاختلاط بين الذكر والأنثى لا مانع منه شرعًا في التعليم

مفتي مصر السابق علي جمعة: الاختلاط بين الذكر والأنثى لا مانع منه شرعًا في التعليم

نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لمفتى الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، حول حكم الاختلاط في المدارس، قائلًا،: “إن الاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا طالما كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية”.

وأضاف “جمعة”، أن الاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعا طالما كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها، مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها وبعيدة عن أى خلوة مهما كانت الظروف والأسباب لقوله -تعالى- في سورة النور: “قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ”، “وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا”.

وتابع،: “إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب الإسلام وتعاليمه، وكان اختلاطهما مثارًا للفتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به، فيكون الاختلاط وسيلة للحرام، ويجب حينئذ الفصل بينهما”.

جاء ذلك ردًا على سؤال شخص، أنه تقدم بأوراق ابنه لمدرسة تجريبية “لغات”، ثم لاحظ أن ابنه له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعه على ذلك وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي، إلا أنه لاحظ بحكم تردده على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظ أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنظار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط.

كما لاحظ أن هذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذى يمكن أن يبذل في صالح العملية التعليمية، فإذا كان الحديث النبوي الشريف يأمرنا بالتفريق بين الأخ وأخته عند الحلم في المضاجع أو في الغرفة، فما بالكم بأولاد المدارس في هذه المرحلة الحرجة.

القدس العربي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *