محمد عبد الماجد : الولاة والقرارات «الإعلانية»

«1»
> احتفلت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ببعض القرارات التى صدرت عن «الولاة» الجدد، وحسب ذلك في ميزان حسنات الولاة الجدد، واعتبر ذلك مؤشراً جيداً للإصلاح والقضاء على الفساد.
> نحن نُقدِّر تلك «القرارات» بغير تلك التقديرات التى وجدت من قبل الناس ووسائطهم الإعلامية والاجتماعية المختلفة.
> القرارات في ظني أصدرت من أجل هذا «الضجيج» وحتى يكسب الوالي الجديد «الانطباع» الجيد من الإعلام والناس.
> لذلك نقول إن هذه القرارات لم يكن مقصوداً بها «الإصلاح» بقدر ما قصد بها «الإعلان» بقوة عن الوالي الجديد وإظهار الوالي السابق في صورة تجعل أسهمه تتراجع أمام خلفه.
> وهذا أمر نحسبه يفتقر للواعز الأخلاقي.. فليس مطلوباً من الوالي «الخلف» أن يمحو آثار الوالي «السلف» أو أن يجعل الكفة ترجح لصالح الوالي الجديد من الوهلة الأولى بسوء قصد.
«2»
> الولاة السابقون لم يكونوا من لدن «الجبهة الثورية» وهم ليسوا من «قطاع الطرق» حتى يتنكروا لسيرتهم بهذا الشكل ويظهروهم في كثير من جوانبهم بالفساد.
> الولاة السابقون أيضاً كانوا «مؤتمر وطني»، وهذا يفترض من الولاة الجدد أن يحسنوا تقدير من سبقهم، وأن يتذكروا أنها لو دامت لغيرهم لما آلت لهم.
> لا فوارق كبيرة بين أحمد وحاج أحمد.. وبين محمد طاهر إيلا والزبير بشير طه.. كلهم يمتثلون لسياسة واحدة.
> في السودان الأزمة أزمة «مسؤولية» وليست أزمة «مسؤول».. والعلة علة «أحزاب» وليست علة «أشخاص».
> تبديل الأسماء وتغيير مواقعها.. لا يختلف كثيراً عن «تغيير النغمة».. الجوال هو نفسه الجوال والشريحة هي نفسها.. ولا تغيير يحدث إلّا في «النغمة».
«3»
> هذه القرارات هي قرارات «إعلانية» وقد قصد بها الولاة أنفسهم ولم يقصدوا المواطنين.
> أرباح هذه القرارات تعود فقط على الولاة.. أما الشعب فكفاه أن يتداول تلك القرارات في مواقع التواصل الاجتماعي.
> ثم يعلق عليها بحرية تامة.. وفرح كبير.
> عبد الحميد كاشا في ولاية النيل الأبيض عندما جاء لولايته كان قد أصدر قراراً آخر تم بموجبه إيقاف كافة أوجه الصرف لموازنة عام 2015م وإيقاف إجراءات التعيين للوظائف المختلفة.
> كما أصدر كاشا قراراً يمنع التصرف والتعدي على الميادين والساحات العامة أو تغيير غرض الميادين مهما كانت الأسباب والمبررات.
> هذه قرارات «ثورية» تعطي الانطباع القوي للإصلاح.. وفيها للوالي مكاسب «شعبية» عريضة.
> وشعبياً ايضاً تكسّب إيلا من قرارات مماثلة لقرارات كاشا، حيث أصدر والي الجزيرة محمد طاهر إيلا قراراً قضى بوقف إيجار السيارات لمنسوبي الخدمة المدنية اعتباراً من 30/6/2015م، وقراراً آخر قضى بإيقاف الإيجارات الخاصة بالمؤسسات والمصالح الحكومية. وأوقف إيلا الحوافز بكل المؤسسات الحكومية والمحليات.
> أما الفريق عبد الرحيم محمد حسين فقد كانت أول تصريحاته «الشعبية» أنه يريد نزول المعتمد للشارع، فهو لن يقبل بمعتمد يجلس على مكتبه.
«4»
> هناك قرارات أخرى تلحظ فيها توجيه الاتهام للولاة السابقين وتحميلهم وزر القصور.
> هذه القرارات أيضاً اشترك فيها كاشا وإيلا والفريق عبد الرحيم.
> أصدر كاشا قراراً تم بموجبه إعفاء مساعد مدير عام وزارة المالية فتح الرحمن موسى وتكليف عبد السميع عبد الحميد حسن، كما أصدر الوالي قراراً آخر تم بموجبه إيقاف فترة تمديد خدمة مدير عام هيئة مياه الشرب بالولاية المهندس الصادق محمد تحاميد وتكليف المهندس محمد يحيى محمد بالمنصب.
> وأصدر والي الخرطوم قراراً بإعفاء مدير هيئة مياه الخرطوم محجوب محمد سليمان الحلاوي وتعيين خالد علي خالد خلفاً.
> إيلا له من ذلك إقالة مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة.
«5»
> نبغض قرارات «الإعفاء» خاصة إذا جاءت على عجل وتكسب.
> ونبغض القرارات «الارتجالية» التى تكون فقط من أجل «البطولات».
> فهل من مدَّكر؟

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *