وزارة المالية تنفي وجود اتجاه لرفع الدعم عن الخبز والجازولين

كشفت مصادر مطلعة بحزب المؤتمر الوطني عن اتجاه لإصدار قرار من القطاع الاقتصادي بالحزب لرفع الدعم عن الخبز والجازولين في سبتمبر المقبل، وسط اعتراض من قيادات نافذة بالدولة.
وقالت ذات المصادر لـ(الجريدة) أمس إن القرار سيصدر بناء على موجهات القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لتنفيذ الاتفاق بين البنك المركزي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مقابل تأخير سداد الديون الخارجية للبلاد، وأكدت المصادر رفض النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح للخطوة.

من جهته نفى وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الجازولين أو الخبز، وقال لـ(الجريدة) ليس هناك أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود أو الخبز، وقطع بعدم تأثير رفع سعر الدولار للقمح المستورد على أسعار الخبز، وقال إن الحكومة استفادت في تلك الخطوة من تراجع أسعار القمح والبترول في العالم.
وفي السياق جدد وزير المالية بدر الدين محمود تمسك الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، وطالب الإعلام الاقتصادي بأداء دور إيجابي وعدم تعبئة الرأي العام بصورة سلبية لارتباط بعض الإجراءات الاقتصادية بحياة المواطنين، ودافع عن زيادة دولار القمح المستورد واعتبر إنها إجراءات داخلية ولن تمس المستهلك.
وقال وزير المالية لن نرفع الأسعار قبل أن نتأكد من عدالة التوزيع، وكشف عن إجراءات مرتقبة لمراجعة أرباح المخابز، وشركات الدقيق لجهة أن الثانية تربح (30%)، وأضاف أن سعر جوال الدقيق (116) جنيهاً بينما يباع بمبلغ (325) جنيهاً، ولفت إلى أن الشركات تبيع كيلو الدقيق بمبلغ (7) جنيهات، وهدد الجهات التي ترفع أسعار الدقيق بالملاحقة من قبل الجهات الأمنية.

وقلل الوزير من انتقادات زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وقال في مؤتمر صحفي بقاعة الوزارة أمس، إن الأسعار في كل العالم تزيد، وتابع: هناك زيادة في الأسعار لكن بالمقابل يوجد انخفاض في معدلات التضخم من (46%) الى (19%)، ورأى أن ذلك يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد، وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة خفضت نسبة البطالة إلى (15%).

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *