ام وضاح : مستشار لا يُستشار ومستشارة من برة الوزارة؟!

قرار موفق أرجو أن لا يتنازل عنه السيد والي الخرطوم بأي شكل من الأشكال أو يتم الالتفاف عليه بطريقة أو بأخرى ذلك الذي وبمقتضاه أنهى عقودات ما يسمى بالخبراء والمستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهي (بدعة) لا تخلو من المجاملة ومن الفساد الإداري الذي ضرب بأطنابه كل أركان الخدمة المدنية ودعوني أقول أنني أفهم أن المستشار لجهة ما يفترض أن يكون شخصاً قد تدرج في الوظيفة لهذه الجهة وأكتسب ما يستحق من علامات الخبرة والتدريب وأصبح عالماً وفاهماً فيها، أو أن لم يكن كذلك فعلى الأقل يفترض أن يكون ذا صلة مهنياً أو أكاديمياً بهذه المؤسسة وله من البحوث والدراسات ما يجعله جديراً بالمشاورة، لكن الواقع المؤسف أن كثيراً من الوزارات والمؤسسات استحدثت هذا المنصب ليصبح جلباباً فضفاضاً يلبسه أي شخص دونما معايير أو مقاييس، بل أنه للأسف أصبح باباً مفتوحاً على مصراعيه للمجاملة، وفلان يعرف فلان الفلاني بكل بساطة يفصل له وظيفة مستشار، وهاك يا مخصصات وطلعة مع الوزير ونزلة مع الوكيل!! الواحد من هؤلاء (دايش) لا يملك في يده قلماً أخضر أو أحمر لكنه يمارس وظيفة هلامية لا وجود لها على أرض الواقع إلا في كشف المرتبات فقط.
لذلك فإن السيد الفريق قد لامس تماماً واحداً من الجروح النازفة على جسد الخدمة المدنية، بل إنني أحسبه قد اكتشف واحداً من مسببات العلة التي تسبب هذا (التعفن) الواضح الذي أزكمت روائحه الأنوف. لكن يبقى أن لا يتوقف القرار عند حد الإعفاء فقط بل المفترض أن يتم كشف حساب بأثر رجعي لمتقلدي هذه الوظائف لمعرفة طبيعة الأعمال التي أدوها، وماذا اتخذوا أو قدموا ليجدوا نظيره مقابلاً مقطوعاً من لحم الشعب السوداني الحي!!
في كل الأحوال ما أن (يتوهط) الوالي الجديد في مقعده إلا وسيكتشف المزيد من الممارسات التي تلتف على الشفافية وتمارس الفساد (المقنن) عيني عينك، وحتى لو افترضنا أن بعض الوزارات والمؤسسات بحاجة إلى من تستشيرهم في حراكها فينبغي أن تتاح الفرصة وتمنح الوظيفة لمن يستطيع أن يقدم عطاءه، فكرة وعملاً ونصيحة، وهؤلاء موجودون و(بالكوم) داخل وخارج السودان، لكن مشكلتهم الأساسية أما أنهم ليسوا من المقربين تنظيمياً للحكومة أو أنهم لا يجيدون مسح الجوخ ونسج العلاقات الاجتماعية من شاكلة فلانة صاحبة مرة الوزير وفلان قرأ مع ود المدير لتكون هذه العلاقات بديلاً للخبرة وللشهادة، والناتج مستشاراً لا يستشار ومستشارة ما عندها علاقة بالوزارة!!
{ كلمة عزيزة
ردود أفعال لم أتوقعها وصلتني أمس عن زاوية هي (وين الموية البخزنوها) بعد أن أصدرت وزارة التخطيط العمراني قراراً يلزم أصحاب العمارات متعددة الطوابق بإنشاء خزانات أرضية لتوفير مياه الشرب لساكنيها وأكثر المتصلين اتفقوا على (غرائبية) القرار. أولاً لأن المواصفات التي جاءت في الإعلان هي مكلفة وتزيد الأعباء المالية على المواطنين مع ارتفاع تكاليف البناء، وثانياً لأن الخرطوم نفسها مدينة عشوائية بدلالة طرقها وأسواقها ودلالاتها ومخازنها التي تتوسط خاصرة المدينة، ولأن مشكلة المياه في الخرطوم ليست موسمية وتحتاج إلى خزانات. والمشكلة الحقيقية في الشبكات الصدئة وتقاطعات الأنابيب الناقلة في الأحياء، كان على الوزارة أن تلزم هيئة المياه بخطة عاجلة لاستحداث الشبكة تكلف ما تكلف طالما أنها تقبض قيمة فواتيرها من المواطنين (علي داير المليم)، لكن دائماً الحلول تنزل سياطاً على ظهر المواطن المسكين وعينكم في الفيل تطعنوا في ضله.
{ كلمة أعز
في زمن وصل فيه إنتاج برامج الكاميرا الخفية إلى مقالب بالطائرات كما يفعل “رامز جلال” يصدمنا “ربيع طه” بكاميرا (سخيفة) مجملها لقطات لا تجلب الضحك أو الابتسامة. لماذا يصر “ربيع طه” على ممارسة الاستخفاف بعقول المشاهدين كل عام رغم أنه يدرك تماماً أن السماوات أصبحت مفتوحة والمقارنة إطلاقاً بينه وبين شاكلة هذه البرامج لن تكون في مصلحته.
أعتقد أنه ليس معنى أن الممثل (جاب رعاية) للقناة معناها تقدم أي شيء حتى لو كان يعاني من القصور الواضح في الجوانب الفنية من صوت وصورة وسيناريو، إذ لا بد أن تكون للقنوات معاييرها للأعمال التي تقدم من خلالها لأنها في النهاية تحسب عليها طالما أن شعار الفضائية يعلو المادة المقدمة.
أعتقد أن “ربيع طه” قدم هذا العام كاميرا خفية أقل بكثير مما هو مطلوب منه بعد كل هذه السنوات في هذا المجال، والاحتجاب وعدم الظهور أفضل ألف مرة من إطلالة بائسة بلا جديد.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *