تشريعي الخرطوم يلوح بسحب الثقة من أي وزير مقصر

لوح المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بسحب الثقة من الوزراء المقصريين. وقال نائب الرئيس “محمد هاشم عوض” في تصريحات صحفية عقب جلسة المجلس أمس (الخميس) حول تقرير قدمه وزير البني التحتية والمواصلات، وشن عليه هجوماً عنيفاً من قبل النواب قال: ستتم محاسبة كل المقصرين وما في كبير على المحاسبة. وأضاف: نحن منتظرين اعتذار وزير البني التحتية في الجلسة القادمة إضافة إلى خطة والي الخرطوم في ما يتعلق بمشاكل المياه.وفي السياق أكد المجلس عدم اعترافه بزيادة تعرفة المياه، مبيناً أن المجلس هو المنوط بإجازتها.وفي ذات السياق شكك نواب بالمجلس التشريعي في مصداقية تقرير دفع به وزير البني التحتية والمواصلات “أحمد قاسم”، في جلسة المجلس أمس (الخميس) حول الاستعدادات لفصل الخريف. ووصف النائب “هاشم صلاح الدين أحمد الريدة” مصارف الخريف بالولاية بأنها كـ(ود الأحد) في القبر بل إنه أغرق وأكبر منه. وقال إن التقرير أكاديمي وغير حقيقي. وأضاف: (أسمع كلامك يعجبني وأشوف الخريف استعجب). ولفت إلى اختلاط مياه المراحيض مع الآبار في منطقة أبو سعد وعدم وجود مصرف فيها. وكشف أن وزيرة الدولة بالصحة طالبت بإخضاع المياه للتكرير لمدى إثبات صلاحيتها للشرب. وأضاف أنه لو لا منظمات المجتمع المدني وتدخلها في خريف العام الماضي لكان الوضع أصعب، وحمله أخطاء المصارف وطالبه بالاعتراف بالأخطاء السابقة. وأوضح العضو “عاصم ماهر” أن المصارف بمنطقة الكلاكلات بها الكثير من الإشكالات، وأن العمل يسير ببطء في مصرف العزوزاب. وتساءل عن موقف وزارة الصحة حيال الوضع الصحي وانتشار الأوبئة مع الخريف . فيما أشار النائب “محمد أحمد داؤود” (الحاج يوسف) إلى التقرير وسوء تخطيط وزارة البني التحتية. وقال إن رؤيتها مبكرة ولم يأتِ زمنها بعد. وقال: (حتسببوا لينا فتنة داخلية بسبب مياه بعض الأحياء الغنية التي تصب في المناطق الفقيرة إبان الخريف. وأكد العضو “جابر مضوي” أن طاقة آليات الخريف تعمل بنسبة أقل من(50%) بمنطقة أم بدة، وأن العاملين فيها ليسوا مؤهلين. واعتبر النائب “بابكر شاور” أن قيام الشوارع دون مصارف هدر للمال العام، وتطرق أثناء المداولات إلى المنازل التي دمرتها سيول وأمطار العام الماضي، وعدم حل مشاكل سكانها. وقال من العيب أن نسمح للناس بأن يكونوا في حجر السيول ونحملهم الخطأ.

المجهر

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *