مفوض العون الانساني: النازحين (إتكاليين) وسنقلص حصصهم من المساعدات

أعلن مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم ، عزم الحكومة، تقليص حصة النازحين في المساعدات الانسانية المباشرة وتوجيهها للتنمية وإتهم النازحين “بالاتكالية” وقال ” ١١ سنة قاعدين في ١٣٣ معسكر وتجمع بياكلوا ٣ وجبات مجاني” وأضاف ” في نازح واحد عندو ٥٢ كرت” وأردف ” لايمكن ان تستمر الاغاثة إلى الأبد” .
وإتهم محمد آدم خلال إجتماعه بلجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان أمس، جهات لم يسمها بمقاومة خطوة تخفيض الاغاثة لأسباب معلومة حسب وصفه .
واقر بوجود اشكالات بين المفوضية المركزية والمفوضيات الولائية، وأعلن سعي المفوضية لوضع خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الانسانية ” للخروج من دائرة الاتهامات بالتجسس والانحراف في العمل”
وأعلن انطلاق عمل اللجنة العليا لتقييم عمل المنظمات برئاسة النائب الأول لتحقق من مدى فعالية المنظمات الوطنية ، وكشف المفوض عن وجود ٣٢٨ الف جنوبي نازح ولاجئ منذ الانفصال وحتى الاحداث الأخيرة في الجنوب، موزعين في ١٣ ولاية ، ولفت إلى إتخاذ الحكومة جملة تدابير لايوائهم وتوفير الخدمات لهم بالتنسيق مع الامم المتحدة وبعض الجهات، وأكد بأن الموقف الانساني مستقر لكنه أشار إلى ان هنالك بعض الجيوب فى حاجة لمعالجات
وكشفت مفوضية العون الانساني عن وجود ٢٧ وكالة أممية عاملة في السودان منها ١٣ تابعة للأمم المتحدة، و٩٧ منظمة اجنبية ، فيما بلغ عدد المنظمات الوطنية المسجلة ٤٣٠٠ ، وقدرت المفوضية احتياجات العمل الانساني بالبلاد بمليار دولار ونصف سنوياً ، وشكت من ضعف ميزانية المفوضية للعام الحالي البالغة ١٤ مليون جنيه فقط .

واقر مفوض العون الانساني احمد محمد ادم ، بعدم امتلاك المفوضية لمخزون طوارئ لمقابلة الاحتياجات الانسانية وقال ” الوضع المالي يهزم اطروحاتنا” ،وأكد صعوبة مواكبة منظمات الأمم المتحدة، مشيراً الى أنها تمتلك ٢٧ طائرة وقال ” نحن والخواجات زي الزول الراكب طيارة وراكب ركشة”
واتهم موظفين محليين بعقد اتفاقات مع موظفيين أمميين بدون علم السلطات المختصة مما تسبب فى خلق أزمة خارجية .
وشدد على ضرورة إجراء معالجة قانونية لضبط أداء الموظفين والتنسيق باجراء تعديل في قانون المفوضية لإستيعاب المتغيرات الجديدة
وكشف عن وجود 13 الف نازح بولاية النيل الازرق حتى يوليو الماضي ، بينما بلغ عدد العائدين من الجنوب ٤ الف ، والعائدين من اثيوبيا ٣٣٤ الف اسرة.
ورفض المفوض بشدة المعلومات التى أطلقتها بعض الجهات حول سوء الاوضاع بولاية النيل الازرق وقال هذه الجهات ليس لديها وجود اصلاً في تلك المناطق ووصف تقاريرها بالسياسية .

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *