وزير الدولة بالمالية: ما حدث للإيصال الإلكتروني (عارض)

وزير الدولة بالمالية: ما حدث للإيصال الإلكتروني (عارض)

كشف المشاركون في المنتدى التنويري للتحصيل الإلكتروني عن وجود إيصالات إلكترونية بحوزة بعض منسوبي شرطة المرور يتم استخراجها مسبقاً والتعامل بها في المخالفات، وأكدوا على توقف عملية التحصيل في عدد من نقاط التفتيش بالولايات لعدم استلام ماكينات التحصيل الإلكترونية ما أثرت بالنقص الحاد في الإيرادات وأشار المشاركون في منتدى (التحصيل الإلكتروني) ظهر أمس بقاعة وكالة السودان للأنباء لوجود مشاكل صاحبت تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، تمثلت في تردي خدمة النت وعدم وجود أجهزة التحصيل بالمناطق الطرفية بجانب عدم المعرفة الكافية لمتحصل بالولايات.
الثورة تراجع
وارجع وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار عدم وجود الأجهزة في المناطق الطرفية لتأخر تصديقها والتأكد من سلامتها لأكثر من شهر، واعدا بالتدريب المستمر للمتحصلين لتجود الأداء والخدمة بالإضافة لهندسة الخدمات وإدخال البيانات، وقال (الثورة تراجع ولا تتراجع) في إشارة لاستمرار العمل بالتحصيل الإلكتروني .
عارض
وعن الإخفاقات التي تحدث في استخدام الإيصال الإلكتروني والتي انزعج منها المواطن، قال ضرار نحن متحسبون للمعوقات وما حدث يعتبر (عارضا) وليس ذا طبيعة جوهرية ويتم معالجته أثناء تطبيق النظام وكل المشاكل التي ستحدث مقدور عليها.
إصلاح ونهضة
أيضاً لم يتحدث ضرار عن مخاطر التحصيل الإلكتروني فيما اهتم بالإيجابيات، وقال يساهم في الحد من سرقة المال العام والتقليل من مخاطر التحصيل الورقي من حيث تزوير دفاتر الإيصالات وتحقيق الشفافية، وقال يعمل التحصيل الإلكتروني على تطبيق شعار (إصلاح ونهضة) وذلك لعدم وجود فرصة للاختلاس، وقال يقصد النائب الأول لرئيس الجمهورية بـ(لا توجد عضة بعد اليوم) لأن الرقابة ستشدد وفقاً للضوابط وسنعمل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية لردع المعتدين، إلا أنه قال لا توجد دولة حجم الاعتداء على المال صفر.
لا يجوز
وفي الوقت الذي التزم وزير الدولة الإجابة على كل الأسئلة والرد بشفافية تجاوز عن بعض الأسئلة والاستفسارات خاصة التي تتحدث عن حجم الفاقد من الإيرادات خلال شهر يوليو، نسبة للانتقال من الإيصال الورقي للإلكتروني، وكذلك لم يذكر عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بالإيصال الورقي، وقال ضرار لا يجوز لا مؤسسة حكومية أو قطاع خاص التعامل بالأورنيك الورقي، وقال على كل المؤسسات الالتزام باتجهات فيما سيعرض المخالفين لعقوبات مشددة وحذر ضرار المواطنين من التعامل بالأورنيك الورقي أو دفع أي رسوم من دون استلام أورنيك إلكتروني ويتم إصداره من الماكينة أمامه، وعلى المواطن التأكد بالاتصال بالرقم المخصص للاستفسارات.
الاستدانة
فيما لم يوضح ضرار حجم الإيرادات بعد استخدام الأورنيك الإلكتروني مقارنة بالورقي تحدث عن فوائده وقال: يعمل على كشف الإيرادات الحقيقية بالثانية ما يساهم على توظيفها ويتيح للولاة الاستعلام في أي وقت، وأضاف يعمل التحصيل الإلكتروني على إصلاح الاقتصاد السوداني ودعمه بما يوفر التمويل ويسمح بتشغيل الأموال الموجودة في المصارف دون الاستدانة بالإضافة لإدارة الموارد النقدية بنظام الحساب الموحد في الدولة (الخزينة الواحدة).
فاقد التحصيل
وأشار ضرار لوجود (300) مليون ايصال لقطاع الخدمات وشكك في نسبة تحصيل محلية الخرطوم، وقال لا يمكن أن تصل إيرادات محلية الخرطوم ل(300ـ 400) ألف نافياً وجود فاقد في إيرادات ديوان الضرائب والزكاة، إنما يوجد فاقد وليس بالكبير في بعض المؤسسات فيما توقع أن تصل نسبة الزيادة في الإيرادات ل(25%) بما يدعم الاقتصاد السوداني.
فشل الخدمة
وارجع مدير المركز القومي للمعلومات م. محمد عبد الرحيم تدني خدمة النت للزيادة طلب استخدام البيانات، وقال في اليوم يتم استخراج أكثر من (900) إيصال وفي شهر يوليو تجاوز المليون مستخدم بالسودان ورفض الحديث عن فشل الخدمة، وقال تم البدء في تطبيق النظام قبل شهر بشكل تجريبي في بعض المؤسسات.
رفض التحصيل
وكشف المشاركون في المنتدى عن تجاوزات في التحصيل الإلكتروني، وقال الإعلامي عثمان البدوي في الطرق القومية (يتحاشى) العاملون في نقاط التحصيل استخدام الإيصال الإلكتروني بعدم المساءلة، موضحا أن نقطة تحصيل أبو عشر لم تتوقف عن العمل، فيما رفض محصل تفتيش الباقير التعامل بالبطاقة الإلكترونية، وقال البدوي (دا ما تحصيل الكتروني) وعلى الدولة مراجعة النظام.
اللقمة الكبيرة
فيما كشف الإعلامي محمد صغيرون تجاوزات بمحليات جنوب دارفور، وقال: نسبة لردءة خدمة الاتصالات اضطر المتحصلون العمل بالتراضي، إذا كانت قيمة التحصيل (50) جنيها فيدفع التاجر (10ـ 20) جنيها لتسير العمل خاصة في محلية تلس وقريضة، وقال (اللقمة الكبيرة بتفرق الضرا) وتساهم في زيادة الفاقد الإرادي وإهدار المال.

التيار

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *