مشروع قانون مكافحة الفساد يسمح للمفوضية بإستجواب الدستوريين ورفع الحصانة

مشروع قانون مكافحة الفساد يسمح للمفوضية بإستجواب الدستوريين ورفع الحصانة

أعلطى مشروع قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد مفوضية استدعاء الدستوريين وأي مسئول حكومي آخر.
و تحصلت “الجريدة” على بنود مشروع القانون الذي دفع به وزير العدل عوض الحسن النور، لمنضدة البرلمان.
وحسب مصدر موثوق إن مشروع اعطي المفوضية الحق فى استدعاء الدستوريين وأي مسئول حكومي آخر بدون اللجوء للاجهزة المختصة لاستجوابه والتحقيق معه بشأن أي قضية أو شبهة فساد.
ومنح مشروع القانون المواطنين حق الشكوي ضد أي مسئول حال امتلاكه مستندات تثبت تورطه فى فساد إلى المفوضية المكونة من وزارتي العدل والداخلية، ليتوليان بدورهما التحقيق في القضية ومن ثم احالتها الى المحاكم الجنائية أو المدنية، فيما صمت مشروع القانون عن تحديد أي عقوبات أو جزاءات وأعطي المفوضية سلطة تقدير جرائم الفساد.
ووفقا للمصادر، فقد دفع وزير العدل عوض الحسن النور للبرلمان بـ٥٢ مشروع قانون لدي اجتماعه برئيس البرلمان ورؤساء اللجان نهاية الاسبوع الماضي، من بينها قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد، واكدت المصادر رفض البرلمان استلام اي مشروع قانون بمرسوم مؤقت ووجه بان تأتي كمشاريع قوانين ليمارس البرلمان حقه فى الحذف والإضافة باعتبار ان المرسوم المؤقت لايسمح بذلك للبرلمان، وأوضحت المصادر إن البرلمان طالب بإزالة أي تعارض مع القوانين الأخري مثل ديوان المظالم والحسبة والمراجع العام.
وقالت المصادر إن مشروع قانون الشفافية ومكافحة الفساد، اشتمل على كافة بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وجاء فى ٣٠ مادة تناولت هيكلة المفوضية وموظفيها وكيفية تعيينهم، وترك للرئيس عمر البشير سلطة تسمية رئيس للمفوضية بجانب ٦ عضاء آخرين.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *