التفاصيل الكاملة لبنود مشروع قانون مفوضية الفساد

كشفت مصادر برلمانية عن التفاصيل الكاملة لبنود مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد المنتظر إجازته من قبل البرلمان أكتوبر المقبل.
وأفصحت المصادر عن منح المفوضية لأول مرة صلاحيات واسعة وسلطات إجرائية أهمها سلطة استدعاء أصحاب الحصانات، من الدستوريين وغيرهم دون اللجوء أو الاستعانة بالأجهزة المختصة، وأقر مشروع القانون -بحسب المصادر العليمة – أحقية المفوضية في استدعاء أي شخص أو مسؤول للإدلاء بأي معلومة أو إفادة في قضية فساد أو شبهة فساد، توطئة لإحالتها بعد ذلك للسلطات عند ثبوت البينة. وأشارت إلى عقبات رفع الحصانة التي كانت تواجه الأجهزة في السابق للتحقيق مع أصحاب الحصانات، وأعلنت المصادر أن المشروع منح الجميع بما فيهم المواطنون العاديون الحق في شكوى أي موظف حكومي امتلكوا مستندات تثبت تورطه في الفساد إلى آلية المفوضية، المكونة من العدل والداخلية لتتولى بدورها -حسب مشروع القانون- أمر التحقيق في القضية، وحال ثبت أنها (فساد) تقوم بإحالتها إلى المحاكم ليكون العقاب بالقانون الجنائي، إن كان الفعل جنائياً وبالقوانين المدنية إن كان الفعل مدنياً.
وقال المصدر في تصريحات محدودة عقب اجتماع قيادات هيئة شؤون المجلس الوطني مع وزير العدل إن مشروع القانون تضمن فيه كافة مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، باعتبار أن السودان من ضمن الموقعين على الاتفاقية. ووجه الاجتماع بالالتزام بعدم تعارض القانون مع القوانين الأخرى في المؤسسات المماثلة كقانون المراجع العام أو قانون ديوان المظالم وغيرها. وكشف المصدر بأن مشروع القانون حوى (30) مادة أغلبها يتعلق بهيكلة مفوضية مكافحة الفساد ومنسوبيها وطرق تعيينهم. وأقر المشروع رئيساً للمفوضية ومعه (6) أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، فيما لم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات أو جزاءات، ومنح المفوضية سلطة تحديد جرائم الفساد فقط عبر آلية مكونة من وزارتي العدل والداخلية ومن ثم تحيل القضية إلى المحاكم الجنائية أو المدنية حسب نوعها.
وفي غضون ذلك أبلغ مصدر مأذون الصحفيين أن وزير العدل مولانا “عوض حسن النور” طرح (52) قانوناً من ضمنها قانون مفوضية مكافحة الفساد على البرلمان، خلال اجتماع جمعه برئيس البرلمان ورؤساء اللجان أواخر الأسبوع المنصرم لتعديلها ضمن خطة الإصلاح التي أقرها مجلس الوزراء.وأكد المصدر التماس أعضاء هيئة البرلمان لرئيس الجمهورية بعدم إيداع القانون كمشروع قانون ضمن التوجه العام الذي اختطه وتوافق عليه مع مجلس الوزراء. وأشار المصدر البرلماني إلى أن هيئة شؤون المجلس الوطني تفضل أن تأتي أي مشروعات قوانين في كل ما هو غير عاجل حتى يتمكنوا من الحذف والإضافة لجهة أن المرسوم المؤقت لا يتيح ذلك. وقال إن البرلمان أبدى استعداده في استقبال تلك القوانين كمشاريع حسبما توافق عليه مع مجلس الوزراء اعتباراً من أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن التعاون سيتم بين البرلمان والعدل في إطار القوانين المتعلقة بإصلاح الدولة حسب القرار (140) من مجلس الوزراء.

المجهر السياسي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *