المعتمدية: (11.313) سودانياً جملة طالبي اللجوء بدول الجوار بدعاوى سياسية واجتماعية

أعلنت معتمدية شئون اللاجئين، أن عدد السودانيين طالبي اللجوء بدول الجوار بدعاوى سياسية واجتماعية، بلغ (11,313) لاجئاً، من اجمالي اللاجئين الذين وصل عددهم (407.462) لاجئاً، وقالت المعتمدية إن معظم اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات يقيمون بدول تشاد، جنوب السودان، إفريقيا الوسطي، إثيوبيا، مصر، إرتريا.
وأبانت المعتمدية ان تشاد تعد من أكثر الدول المجاورة استقبالاً للاجئين السودانيين بعدد (268) ألف لاجئ منهم (١٠) طالبي لجوء، تلتها جنوب السودان (84) ألف لاجئ، بينما وصل عدد السودانيين في إثيوبيا إلى (35) ألف لاجئ تقدموا بـ (٣٠٠) طلب لجوء، وتستضيف مصر (15) ألف لاجئ سوداني من بينهم (11) ألف طالب لجوء، فيما تذيلت ارتريا القائمة بوجود (٦٢) لاجئاً وتم تقديم (٣) طلبات لجوء.
وطبقاً لتقرير رسمي من المعتمدية تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، فإن شح المساعدات الإنسانية والتأثر بالمناهج الدراسية في بلدان الجوار خاصة تشاد، من أبرز المشكلات التي تواجه السودانيين بدول الجوار.
وكشفت المعتمدية أن أعداد طالبي اللجوء من دول الجوار في الفترة من الأول من يناير وحتى الخامس من أغسطس الجاري، بالولايات الشرقية بلغ (14.590) شخصاً.
ونفى معتمد شئون اللاجئين حمد الجزولي في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، ابعاد الحكومة لأي لاجئ قسراً إلى بلاده، وأوضح أنه حال أصبح اللاجئ مهدداً وخطراً على الأمن تتم استضافته في دولة أخرى.
وكشف الجزولي عن رفض السودان التوقيع على اتفاقية كمبالا للنزوح القسري، بسبب تحفظه على المادة التي تكفل للنازح مقاضاة دولته.
في سياق ذي صلة كشفت معتمدية شئون اللاجئين بالسودان، أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين بكشوفاتها بلغت (١٠٧٧) لاجئاً، بينما تتراوح أعداد غير المسجلين مابين (٤٠-٧٠) ألف وفق تقارير دبلوماسية.
وقال معتمد شئون اللاجئين بالسودان حمد الجزولي إن الحكومة وجهت بمعاملة السوريين الوافدين للبلاد كمواطنين وفقاً لاتفاق بين الرؤساء والملوك العرب في إحدى القمم العربية.
وأوضح الجزولي أن ذلك القرار يجعل المفوضية السامية لشئون اللاجئين تتعامل مع الوافدين السوريين بما وصفه بـ (عطية مزين) دون الالتزام الكامل تجاههم، وقال إن معاملة السوريين كمواطنين يقلل من فرص دعمهم ومساعدتهم.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *