وصلت إلى (50) حركة حركات دارفور.. جرثومة الانشقاقات تفتك بـ “الرفاق”

وصلت إلى (50) حركة حركات دارفور.. جرثومة الانشقاقات تفتك بـ “الرفاق”

العدل والمساواة.. إعفاء جبريل…… (صورة جبريل يمين الخط)

حركة تحرير السودان.. إقالة عبد الواحد…….(صورة عبد الواحد يمين الخط)

حركة التحرير والعدالة… أبوقردة يُفاصل “سيسي”… (صورة السيسي يمين الخط)

حركة العدل والمساواة.. عبد الرحمن بنات يبتعد عن “دبجو”… (صورة دبجو يمين الخط)

كوتيشن داخلي

انقسمت حركة التحرير والعدالة إلى تيارين الأول يقوده رئيسها التجاني “سيسي” والثاني يتزعمه أمينها العام “أبو قردة”

عبد الرحمن بنات خرج على سلطة “بخيت دبجو” وأسس حزباً حمل اسم العدل والمساواة ثم تبعه خروج التوم سليمان على “دبجو”

منذ مايو الماضي تمضي حركة العدل والمساواة برأسين أحدهما يكشف عن وجه جبريل إبراهيم، والثاني عن وجه المهندس منصور أرباب الذي يرتب لقيام المؤتمر العام

الأرض اهتزت تحت قدمي عبد الواحد محمد نور بعدما شرعت قيادات بارزة في إزاحته عن رئاسة الحركة وكونت مجلساً انتقالياً بقيادة نمر عبد الرحمن تمهيدًا لقيام المؤتمر العام

مثلما ظل العام 2003 يؤرخ لبداية الأزمة الفعلية في دارفور، فإن العام 2015 حفل بتناقضات ظهرت فيه قضية الإقليم الغربي في أغرب تجلياتها، ففي الوقت الذي انحسر فيه نشاط الحركات المسلحة الى أدنى مستوياته ونجحت الدولة في استدؤاك ما مضى وعادت لتفرض هيبتها وتبسط الأمن، فإن الانقسامات والانشطارات ضربت الحركات التي جنحت الى السلم وتحولت الى أحزاب مدنية وتلك التي ما تزال تتمترس وراء العمل العسكري، فخلال الأشهر المنصرمة من هذا العام وحتى النصف الأول من هذا الشهر فإن رياح التشظي اجتاحت الحركات الرئيسية، ابتداءً من شهر يناير الذي شهد انقسام التحرير والعدالة الى حزبين، مرورا بإعفاء جبريل إبراهيم من رئاسة العدل والمساواة في شهر مايو، لتضرب ذات الرياح حركة العدل والمساواة التي اختارت السلم وتمخض عن ذلك في شهر يناير بروز جناحي عبد الكريم دبجو وعبد الرحمن بنات، ليحدث انشقاق آخر في حركة دبجو قبل خمسة أيام، أما حركة تحرير السودان فقد اتخذ قادة فيها في يوليو قراراً يقضي بإعفاء عبد الواحد محمد نور من رئاستها، فهل ما حدث نتاج طبيعي للتكوين الخاطئ للحركات منذ بدايتها أم إن تراجع قوتها العسكرية له أثر، أم إن سلوك قادتها وعدم نضجهم السياسي لعب دوراً مؤثراً في التشظي، أم إن الحكومة مارست هوايتها المحببة في إضعاف خصومها.

التحرير والعدالة تنزف

رغم اتفاق الحركات على شعار رفع المظالم عن سكان الإقليم إلا أنها ومنذ مؤتمر حسكنيتة الشهير تفرقت أيدي سبأ وبات جمعها في كيان واحد أمرًا اشبه بالمهمة المستحيلة لتصل حتى العام الماضي الى 45 حركة مسلحة وأخرى اختارت السلام، ونتاج للاختلافات الآيدلوجية والإثنية فإن توحيد 18 حركة مقاتلة تحت مظلة التحرير والعدالة في الدوحة قبل ستة أعوام استغرق وقتاً طويلاً وجولات ماكوكية بين انجمينا وسرت وطرابلس وجوبا وأديس أباباـ والمدينتان الافريقيتان الأخيرتان كانتا تحتضنان عشر حركات مسلحة وهو الأمر الذي ساعد على انضمامها تحت مسمى التحرير والعدالة، ووقتها مارس المجتمع الدولي منذ انهيار اتفاقية ابوجا وحتى العام 2011 ضغطاً متصلاً على قادة الحركات والدول التي كانت بمثابة الحاضنة لها للاستجابة لنداء السلام، وبعد أربعة أعوام من التفاوض والاتصالات نجحت المساعي في استقطاب أبرز الحركات التي كانت ناشطة سياسياً وميدانياً وقتها وأبرزها حركة تحرير السودان (وحدة جوبا) بزعامة أحمد عبد الشافي، وتحرير السودان (جناح الوحدة) بزعامة عبد الله يحيى، وتحرير السودان جناح أبو حراز، وتحرير السودان (الوفاق الوطني)، وحركة بحر إدريس أبوقردة، إلى جانب لواء السودان الديمقراطي، وغيرها من حركات معظمها منشقة في الأصل من العدل والمساواة وتحرير السودان بشقيها، ليصل عددها الى ثماني عشرة حركة مسلحة، اختارت هي أو القائمون على أمر توحيدها أن يكون على رأسها شخصية تحظى بالاحترام والحيادية وهو حاكم إقليم دارفور السابق والخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة الدكتور التجاني سيسي اتيم، لتمضي مسيرة التحرير والعدالة بتكوينها المتناقض حتى الرابع عشر من شهر يوليو عام 2011 الذي شهد توقيع وثيقة الدوحة.

الخلافات تطل برأسها

المتابعون والمراقبون لسير مفاوضات الدوحة كانوا يتوقعون أن تمضي مسيرة التحرير والعدالة حافلة بالعقبات قد تؤثر على استمرارها متماسكة، واستندوا في دعواهم تلك على أن المفاوضات شهدت تباعدًا في مواقف مكونات الحركة الوليدة التى أراد لها الذين وقفوا على صناعتها أن تكون قوة موازية للعدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وبعد أن انفض سامر الدوحة بوقت قصير دبت الصراعات داخل صفوف التنظيم الوليد ووضح ذلك جلياً من خلال الخلافات التي اندلعت بين الحركات حول الأمانة العامة التي كان كل طرف يسعى للهيمنة عليها وذلك لأهميتها لتشهد ساحة الحركة صراع ثلاث مجموعات كانت تتبع للأمين العام بحر إدريس أبوقردة، ونائب الرئيس أحمد عبد الشافع وياسين عبد الله، ليكون ذلك السباق هو بداية الشرارة لصراعات قادمة ضربت الحركة طوال الأربعة أعوام الماضية.

تصاعد وخروج

وكما توقع المراقبون فقد ضربت الخلافات الحركة الوليدة بداعي التناقضات التي حملتها في رحمها لتصل الصراعات ذروتها في العام الثاني من توقيع الاتفاقية الذي شهد خروج لاعبين أساسيين في تشكيلة الحركة وذلك نتيجة لخلافات شخصية ومؤسسية وإثنية، وأبرز الذين آثروا الانسحاب المبكر القادة: محجوب حسين، طلال إبراهيم، علي كاربينو وشريف جبريل، علي مختار وعبد الله مرسال وغيرهم من قادة، وكانت أكبر الضربات التي أصابت حركة التحرير والعدالة بفقدان التوازن خروج القائد أحمد عبد الشافع “توبا” بسبب خلافات سياسية، وفي هذه الأثناء كان الصراع محتدمًا بين رئيس الحركة والأمين العام حول الكثير من الملفات، وهذا ما جعل المشفقين على تنفيذ وثيقة الدوحة يسارعون لعقد مؤتمر عاجل بسوبا والفاشر وذلك لتقريب وجهات النظر، ورغم الجهود التي بذلت إلا أن الخلافات لم تختف عن واجهة التحرير والعدالة لتأتي استقالة أحد كبار قادتها تاج الدين بشير نيام لتؤكد اتساع شقة الخلافات داخل الحركة، ويومها أرجع نيام استقالتة الى الضعف التنظيمي وتقاطع الصلاحيات داخل السلطة الإقليمية، علاوة على فشل الترتيبات الأمنية، وتصاعد الخلافات كان مدعاة لتقديم مذكرة إصلاحية من قبل أعضاء مؤثرين بالحركة احتوت على عدد من المرتكزات لاجتثاث عوامل التصدعات. ومن أهم النقاط التى تضمنتها المذكرة العمل على برنامج إصلاحي داخل مؤسسة السلطة الإقليمية والأمانة العامة للحركة، ورفعت المذكرة إلى المجلس الأعلى للرئاسة لمناقشة القضايا الجوهرية، وتم تصنيف تلك النقاط ما بين الحركة والسلطة الإقليمية، وعلى ضوء ذلك التصنيف تم تكوين لجان متخصصة اللجنة الأولى تتمثل في توفيق أوضاع قيادات الحركة، وأما اللجنة الثانية فمهمتها مراجعة الوظائف التي تخص الحركة، واللجنة الثالثة تختص بالوظائف العادية والدستورية، أما اللجنة العسكرية فتختص بالترتيبات الأمنية، ولكن تلك اللجان فشلت في أداء مهامها ليظل تحت الرماد وميض نار.

حرب التصريحات

مثل كرة الثلج أخذت الخلافات داخل التحرير والعدالة تكبر كلما أشرقت الشمس وأسهم عدم تنفيذ عدد من بنود وثيقة الدوحة في تأجيج نيران الخلافات لتصل الى محطة العلن بين أكبر شخصيتين في الحركة وهما الدكتور التجاني سيسي والأمين العام بحر إدريس أبوقردة اللذين يحفظ لهما الإرشيف الكثير من التصريحات النارية التي أطلقاها بحق بعضهما خاصة أبوقردة فيما استعصم سيسي بالصمت كثيراً.

اعتراف

ولأن أمر الخلاف داخل الحركة لم يعد خافياً فقد اعترف رئيس الحركة والسلطة التجاني سيسي بوجود خلافات حادة داخل حركته، لكنه قال بأنهم يصمتون عنها ” حرصاً وحفاظاً على وحدة أهل دارفور” لافتاً الى أن تلك الخلافات جعلتهم” صغارًا “أمام الآخرين، وأكد رئيس حركة ” التحرير والعدالة” في تنوير للإدارات الأهلية وتنظيمات المجتمع المدني أقيم في نيالا عاصمة جنوب العام الماضي أن الخلافات خطر كبير ليس على الحركة بل على الإقليم، مشيراً الى أن السلطة الإقليمية ليست حكرًا لسيسي أو أبو قردة وإنما ملك لأهل دارفور.

تصعيد عالي المستوى

لتتصاعد الخلافات داخل التحرير والعدالة وذلك حينما مرت بمنعطف خطير تمثل في القرار رقم اثنين الذي أصدره مجلس التحرير الثوري المركزي الانتقالي، والذي أعفى بموجبه الدكتور تجاني سيسي من رئاسة الحركة، وكان ذلك فصلاً من فصول الخلافات التي ضربت الحركة خاصة على مستوى قياداتها، وتم اتهام تاج الدين نيام بالوقوف وراء قرار المجلس الثوري الذي تم إرجاعه الى الشكاوى والاحتجاجات الواردة من قبل كل الأجهزة السياسية والعسكرية والقضائية إضافة الى الرأي العام الممثل والمعبر عن الحركة في الداخل والخارج من ممارسات رئيس الحركة، وتم دمغ سيسي بأنه شخص غير موثوق فيه يعمل سراً وعلنًا على تدمير التوافق والتراضي الذي تكونت الحركة بمقتضاه وأنه ينتهج سياسة التملص من فكرة المحاصصة ويعمل على إنهاء كل نضالات الثورة في التحرير والمقاومة.

ومثلما تم فصل رئيس الحركة فإن الأمين العام شرب من ذات الكأس وذلك حينما أيد المجلس الثوري للحركة قرارات لجنة تقصي الحقائق في فصل الأمين العام للحركة بحر إدريس أبو قردة من منصبه بداعي وقوعة في تجاوزات.

بداية الانقسام

اتساع هوة الخلاف خلق اصطفافاً واضحاً وعلى إثره انقسمت الحركة إلى تيارين، الأول يقوده رئيس الحركة ورئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي، والثاني يتزعمه أمينها العام بحر إدريس أبو قردة، ليتبادل الطرفان الاتهامات حول الكثير من القضايا، وعند ارتفاع حدة الخلافات بين الطرفين اتهم وقتها الناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة أحمد فضل، الأمين العام بحر إدريس أبو قردة بتشويه سمعة السلطة الإقليمية ووصمها بسوء الإدارة والفساد بهدف أن يكون بديلاً لرئيس السلطة التجاني السيسي وأن يحل مكانه، وقال إن الأمين العام أبو قردة عمل على إثارة الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي وشركاء الاتفاقية على السلطة الإقليمية وشخص رئيسها “لأجل تحقيق مطامع ذاتية بحتة”، مشيراً إلى أن ذلك دفع المجلس الرئاسي لحركة التحرير والعدالة إلى فصله من موقعه أميناً عاماً للحركة، وأضاف أن الحركة ومؤسساتها “خط أحمر”، كاشفاً عن أن الخلافات بين رئيس الحركة وأمينها العام تعود لأكثر من عام “كان يعمل من خلالها الأمين العام للسيطرة على الحركة ومؤسساتها”، واتهم فضل الأمين العام بالتخطيط لانقلاب في التحرير والعدالة، “وعندما أفشلناه واجهنا حملة إعلامية وتحريضًا للقيادات بدعاوى زائفة واستقطاباً للقواعد على أساس إثني وقبلي.

بالمقابل أكد وقتها رئيس المجلس الثوري للحركة بخيت آدم ضحية، أن خلافات الطرفين سببها سوء الإدارة والإجراءات الإدارية والتنظيمية غير المؤسسة مع غياب عملية التنسيق والرقابة على السلطة التي يتولاها الرئيس ومن حوله من المسؤولين.

الانفجار

إذن كل المؤشرات كانت تذهب ناحية حدوث انفجار داخل حركة التحرير والعدالة وفي بداية هذا العام حدث ما توقعه المراقبون وذلك حينما أعلن الأمين السياسي للحركة بحر إدريس ابوقردة ومعه قيادات أخرى عن تحول الحركة الى حزب سياسي وأنه فعلاً بدأت إجراءات لتسجيله رسمياً، وفي تلك الأثناء أكد يومها المتحدث باسم الحركة أحمد فضل ومعه قيادات أخرى خلال مؤتمر صحافي في نفس التوقيت أنهم لم يعلموا بأمر تسجيل الحزب وأن الأمين السياسي يسعى الى عرقلة الترتيبات الأمنية، لتكون تلك الخطوة قاصمة ظهر التحرير والعدالة التي لم تسلم من الانشقاقات والخلافات في أعوامها الاولى حتى وصلت في منتصف العام الرابع للاتفاقية الى عتبة الانشقاق الى حزبين شاركا في الانتخابات وحملا ذات الاسم إلا أن تيار الدكتور التجاني سيسي لم يجد أمامه غير إضافة القومي بعد أن سارع ابوقردة أولاً بتسجيل حزبه باسم التحرير والعدالة.

المسلسل يتواصل

قبل وعقب انتخابات أبريل وضح جلياً تباعد خطوات التلاقي بين الحزبين الجديدين حيث بدأت القطيعة واضحة بينهما ولم تتوقف حرب التصريحات بينهما لتتواصل العلاقة بينهما على هذا المنوال الى أن جاء قرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لعام، حيث تبارى الطرفان في توجيه الاتهامات مجدداً رغم أنهما باتا شريكين في وثيقة الدوحة ومناط بهما تنفيذها، ومن خلال المؤتمرات الصحفية التي يقيمها الحزبان، فقد وضح جلياً أنهما تحولا الى منافسين شرسين كل منهما يسعى لتأكيد أحقيته بتطبيق الاتفاقية والسيطرة على السلطة الاقليمية، وما يزال الجدل بينهما مستمراً ولا يستطيع أحد التكهن بمصيرهما إذا حسمت رئاسة الجمهورية الجدل وجددت الثقة في سيسي أو اختارت غيره.

العدل والمساواة على الخط

لم تستطع حركة العدل والمساواة التماسك والوقوف على رجليها منذ أن تعرض أبرزها قادتها الموقعين على اتفاق مع الحكومة بالدوحة للاغتيال والاعتقال، وظلت الخلافات ولعامين على التوالي طابعاً مميزاً لها حيث اجتاحتها رياح الانقسامات مبكراً وذلك حينما خرج القيادي عبد الرحمن بنات على سلطة عبد الكريم بخيت دبجو وأسس الأول حزباً أو فلنقل حركة حملت أيضاً اسم العدل والمساواة ويومها أشار عبد الرحمن بنات الى أن الخلافات بين الأطرف باتت عادة سودانية واعتبرها مرضاً في السياسة بالسودان.

وأردف في حديثه للصيحة: “الخلاف كان بسبب إدارة الحركة وقبول الآخر والتعامل مع الآخرين داخل المؤسسة الواحدة، في البداية كنا نعتقد أن الخلافات هي في وجهات النظر وتنتهي داخلياً لكن بتعنت بعض الأطراف داخل الحركة وإحاطة أخينا بخيت من قبل بعض النفعيين أججت المسألة ورفضوا الانصياع لرأي الأغلبية والرأي السديد، ليذهب بنات بعيداً عن دبجو الذي استمات في تفنيد دعاوى الفصيل المنشق، لتهدأ الأمور قليلاً في جناح دبجو، ولكن سرعان ما عاد للتحليق في فضاءات الانقسامات وذلك حينما عزلت أخيرًا قيادات سياسية وعسكرية بخيت عبد الكريم دبجو من منصبه في رئاسة حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، وقال المتحدث باسم الحركة الصادق يوسف زكريا إن نائب دبجو التوم سليمان محمد سيتولى الرئاسة مؤقتاً الى حين انتخاب رئيس جديد، وأضاف أن دبجو عطل مؤسسات الحركة.

العدل والمساواة الأم وانشقاق جديد

منذ مايو الماضي فإن حركة العدل والمساواة تمضي برأسين أحدهما يكشف عن وجه جبريل إبراهيم والثاني المهندس منصور أرباب، ويعود هذا الأمر الى القرار الذي اتخذه تشريعي الحركة والقاضي بإعفاء الدكتور جبريل ابراهيم عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية، وتم إرجاع الخطوة الى الانفراد بالرأي وتعطيل النظام الأساسي للحركة وعدم إحاطة مؤسسات الحركة التشريعية والتننفيذية في كافة القرارات المفصلية في الحركة والتي كانت إحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من أعضاء الحركة، بالإضافة الى إبعاد معظم الكفاءات السياسية والميدانية لأسباب عنصرية بحتة والاستعانة بل وتعيين آخرين ليس لهم أي خبرة في العمل السياسي ولا الميداني العسكري وإهدار كل إمكانيات الحركة المالية والمادية في بنود لا علم لمؤسسات الحركة بها وذلك بانفراده بالتصرف دون مشاورة أحد مع غياب الشفافية وانتشار الفساد والاستبداد والمحسوبية على نطاق واسع، وغيرها من أسباب ورغم إصدار جبريل ابراهيم لقرار يقضي بفصل أرباب ومقرر المجلس التشريعي حذيفة محيي الدين إلا أن القياديين أشرفا على المؤتمرات القاعدية للحركة ويتوقع أن يشرفا على انعقاد المؤتمر العام الذي لم يتم تحديد موعده.

تحرير السودان وإقالة نور

أخيرًا امتدت رياح الانقسامات والخلافات لتضرب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي ظلت ترفض مجرد التقارب مع الحكومة منذ مفاوضات أبوجا، وقبل أسبوع تم اتخاذ قرار بإبعاد عبد الواحد محمد نور عن رئاسة الحركة وذلك حينما قال رئيس المجلس الانتقالي لحركة وجيش تحرير السودان نمر محمد عبد الرحمن، إن المجموعة التي ترتب لقيام مؤتمر عام ليست منشقة من الحركة التي يقودها عبد الواحد محمد نور، بل قيادات مفصولة أو معزولة، وأوضح نمر أنهم مجموعة صدرت بحقها قرارات فصل وعزل من رئيس حركة تحرير السودان، وعليه فإنهم غير منشقين، وزاد “نحن اختفلنا مع عبد الواحد منذ 2013 ولسنا جزءًا من تنظيمه”.

وشكلت مجموعة قيادات مجلسًا انتقالياً لإدارة وإصلاح مسار الحركة لحين إقامة مؤتمر عام، وطالبت جميع الأطراف التعامل مع المجلس الانتقالي وإيقاف كافة أشكال التعامل مع “القيادة السابقة”، وتعود حيثيات الخلافات بين مجموعة “المجلس الانتقالي” وحركة تحرير السودان ـ فصيل عبد الواحد، إلى العام 2013، عندما أصدر الأخير قرارات بفصل قيادات بسبب اجتماعها مع رئيس لجنة التفاوض مع الحركات الدارفورية غير الموقعة على اتفاق السلام، صديق ودعة، بدون تفويض، وقال بيان للمجموعة إنه تم عقد اجتماع استثنائي في الفترة ما بين 25 مايو وحتى 25 يوليو الماضيين، شكل بموجبه مجلساً انتقاليا سمي بـ “المجلس الانتقالي لحركة وجيش تحرير السودان”،وبناءً على الاجتماع الاستثنائي تم تكليف نمر محمد عبد الرحمن رئيساً للمجلس إلى حين عقد المؤتمر العام وتكوين الهياكل الدستورية المؤقته وفق النظام الأساسي الانتقالي المجاز لعام 2015 والذي تم بموجبه تكليف هيئة قيادة (مجلس قيادي) يتكون من 15 عضواً من الحركة للقيام بالعمل التشريعي.

مصير متوقع

وعن أسباب تشظي الحركات الدارفورية أشار وزير الصحة ورئيس حزب التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة، في حوار مع (الصيحة) الى أن الأسباب متعددة ولكن أبرزها سلوك قادة الحركات الذين دمغهم بممارسة الديكتاتورية وإقصاء أصحاب الرأي المخالف، وقال إن المنضوين للحركات رفضوا الظلم فكيف يقبلون به في كيانات اختاروها لرفع الظلم عن أهلهم، أما رئيس التحرير والعدالة القومي الدكتور التجاني سيسي وفي حديث لـ(الصيحة) فقد قال إن الطموحات الشخصية لبعض قادة الحركات سبب مباشر في تشظيها، أما رئيس العدل والمساواة المهندس منصور أرباب فقد قال أيضاً في حوار مع (الصيحة) إن السبب المباشر للانقسامات التي تضرب الحركات يعود الى الإثنية التي يتعامل بها رؤساء الحركات في إدارتها واعتبرها من العوامل الرئيسية التي أسهمت في إضعاف الحركات.

أما المحلل السياسي عبد الله اسحق فقد أرجع في حديثه لـ(الصيحة) الانقسامات الى عدد من الأسباب منها الخلافات الشخصية والإثنية بالإضافة الى محاولات الحكومة إضعافها.

ويتفق المحللان السياسيان عبد الله آدم خاطر والحسين اسماعيل أبوجنة على أن قوة الحركات المسلحة العسكرية تراجعت كثيرًا ولم يعد لها وجود مؤثر على الأرض، ويعتبران أن هذا الأمر سبب في الخلافات التي ضربتها، ويشيران الى أن الخلافات وسط الحركات الموقعة على اتفاقيات سلام لا تخرج من إطار ما يحدث بالأحزاب السودانية، ويتفقان على أهمية الجنوح الى السلام والتحول إلى أحزاب تمارس الديمقراطية التي ظل ينادي بها قادة الحركات.

الصيحة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *