ما رأيك في قرار الإمارات بناء معبد هندوسي على أراضيها؟

أعرب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن امتنانه البالغ لقرار دولة الإمارات تخصيص قطعة أرض يقام عليها أول معبد هندوسي في أبو ظبي.

وإثر الإعلان عن هذا القرار ضجت مواقع التفاعل الاجتماعي على الانترنت بتعليقات متباينة للإماراتيين وغيرهم من العرب والمسلمين. فمنهم من أثنى على خطوة الإمارات، إلا أن معظمهم عبروا عن استيائهم واعتبروها مخالفة لتعاليم الإسلام بل مساهمة في نشر الشرك حسب تعبير بعض المغردين وتعظيماً لدين غير الإسلام. واستند بعضهم في تبريراته لنصوص قرآنية وأحاديث نبوية.

الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، المعروف بتغريداته السياسية دافع عن قرار الإمارات مؤكدا على قيم التسامح في البلاد. وقال موجها كلامه لمنتقدي القرار: “بعد بناء المعبد للهنود احسبوا كم مسلم سيتحول إلى هندوسي في الإمارات وكم هندوسي سيتحول إلى مسلم…!!! ستجدون أن الهندوسي يسلم لقناعته وأن المسلم لا يتحول إلى هندوسي لقناعته !!!”

وأضاف قائلا: “البعض يتحدث وكأن الإمارات هي التي جعلت الهندوس يعبدون ما لا نعبد !!الإمارات دولة تحترم الناس جميعا.”

يفوق عدد المقيمين العاملين في الإمارات من الهنود المليونين ونصف بينهم هندوس وسيخ ومسلمون ومسيحيون إضافة الى ملل عقائدية أخرى. ويمارس بعض هؤلاء طقوسهم الدينية في معبدين هندوسيين بدبي، أنشئ أحدهما أواسط القرن الماضي.

وبالرغم من سيل التغريدات الرافضة لقرار الإمارات، لم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من الآراء الداعمة له والتي تؤكد على ضرورة احترام باقي الديانات في البلاد ومعتنقيها، وإن كانت “غير سماوية”، وأهمية توفير كافة ما يحتاجونه من حماية وحرية لممارسة طقوسهم الدينية.

وتشكو بعض الأقليات الدينية في الإمارات وغيرها من دول المنطقة عدم تمكنها من بناء دور عبادة خاصة بها وممارسة طقوسها وشعائرها دون تضييق أمني أو اجتماعي، خاصة وأن الدين السائد في الخليج هو الإسلام.

لماذا يرفض البعض قرار الإمارات السماح ببناء معبد هندوسي على أرضها؟
هل تعتقد أن بناء معابد لديانات غير سماوية في الدول الإسلامية يشكل خطرا على المسلمين؟
ألا تعتقد أن قرار الإمارات يعكس قيم التسامح ويرسخ حرية العبادة للمقيمين في البلاد؟
ما السبب في رأيك وراء حساسية بعض المسلمين من وجود دور عبادة لمعتنقي ديانات غير سماوية؟

BBC

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *