وزارة العدل تدفع بـ (52) توصية ضمن جهود اصلاح الدولة

كلفت وزارة العدل كلاً من وزارة الدفاع، جهاز الأمن والمخابرات، المحكمة الدستورية، والمفوضية القومية للانتخابات، لإعداد مشروعات قوانين، لجهاز الأمن الوطني، وولاية القضاء فى حالة ارتكاب أفراد القوات المسلحة جرائم حدية، ومراجعة قانون المحكمة الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات ومراجعة قواعده.
وكشف وزير العدل عوض النور الحسن، عن تشكيل لجنة لتعديل قانوني الجنائي والثراء الحرام وإلغاء الرسوم الجنائية، كما أعلن عن لجنة منازعات الأراضي وإقرار قانون استخدمات الأراضي لتهيئة المناخ للإستثمار.
ودفع الوزير بـ (52) توصية خلال اجتماع مغلق في حضور رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ورؤساء اللجان أمس، تتعلق بتعديلات قوانين، وذلك ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بإصلاح الدولة، أبرزها مخاطبة وزارة الدفاع بإعداد تصور وإعداد مشروعات قوانين لتحديد ولاية القضاء في حالة ارتكاب أفراد القولت المسلحة جرائم حدية، وتوصية بحظر التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وإنشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة القضاء العسكري، وإنشاء مجلس للدفاع الوطني، ووضع أحكام تمنع التهرب من أداء الخدمة الوطنية.
وكلف الوزير المحكمة الدستورية بمراجعة قانونها لتفادي السلبيات التي أفرزها التطبيق والإبقاء على الأعضاء الـ (9) لكثرة الطعون، وإصدار قانون خاص بطبيعة الجرائم والأجراءات أمام المحكمة الدستورية، وإصدار آخر بالإجراءات التي تتبعها المحكمة الدستورية في إجراءاتها المدنية.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *