عبدالرحيم محمد حسين: (في ناس بكوا وقالوا ما بقدروا يتحملوا المسؤولية)

أزاحت ولاية الخرطوم الستار عن التشكيل النهائي لحكومتها بنسبة تغيير بلغت 50% في الوزارء و72% للمعتمدين بجانب تغيير كلي بنسبة 100 % للمجالس المتخصصة. وأعلن والي الخرطوم الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين عن زيادة عدد الوزارات الى «12» وزارة، بإضافة وزارة الحكم المحلي، وكشف عن تقليص المجالس المتخصصة الى 3 مجالس بدلاً عن «7»، وتقليص عدد المعتمدين بالرئاسة من «8» الى «4»، وأكد الوالي في مؤتمر صحافي أمس، منح الأحزاب المشاركة «3» وزارات. وفيما أبقى التشكيل الجديد على أربعة وزارء بأماكنهم هم وزير الصحة السابق د. مأمون حميدة، ووزيرة التنمية الاجتماعية د. أمل البيلي، ود.محمد يوسف الدقير للثقافة والإعلام، والمالية عادل محمد عثمان، ومنح د.محمد صالح جابر وزارة الزراعة، وعبدالله أحمد حمد الصناعة والاستثمار، ود. فرح مصطفى فرح التربية والتعليم، واليسع صديق التاج الشباب والرياضة، والتنمية البشرية أسامة حسونه، والتخطيط العمراني للفريق مهندس حسن صالح محمدين، الحكم المحلي حسن إسماعيل، ووزارة البني التحتية دكتور مهندس أحمد قاسم محمود. وفي ذات الوقت أطاح التشكيل الجديد بمعتمد الخرطوم اللواء عمر نمر ليتولى الفريق أحمد علي عثمان أبو شنب حقيبة محلية الخرطوم، واحتفظ معتمد محلية أمبدة عبداللطيف فضيلي بمنصبه، ومنح الصادق محمد حسن أحمد كرري، والصادق محمد علي الشيخ لبحري، ومجدي عبدالعزيز لأم درمان واللواء جلال الدين الشيخ لجبل أولياء، وعبدالله الجيلي لشرق النيل، بينما سمى التشكيل كلٌ من اميرة أبو طويلة وموسى آدم وماجدة نسيم حماد والرضي سعد معتمدو برئاسة الولاية، ود. محمد حسين أبو صالح رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي، وجابر إدريس عويشة المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، واللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية.وقطع بعدم وجود صراع بين مراكز القوى في الحزب الحاكم حول تشكيل حكومة الولاية، وقال إن التشكيل تم أمس بإجماع من المكتب القيادي بعد تسليم الأحزاب مرشحيها، وأضاف «ما جبنا زول نجاملو او نلقى ليهو وظيفة»، وأضاف «أنا أتحمل مسؤولية الاختيار تماماً»، مشيراً الى اعتذار البعض عن التكليف. وتابع «في ناس بكو وقالوا مابقدروا يتحملو المسؤولية»، ورفض الوالي تسمية حكومته الجديدة بحكومة الجنرالات، وقال «العسكريين فيها يتعدو بالأصابع» وأكد بأن التشكيل لم يكن على حساب الأداء والمواطن. وأردف «ماجبنا ناس موازناتهم على حساب الأداء والمواطن»، وتابع قائلاً: «لا نمن على المواطن ولو نحتنا التراب بألسنتنا»، وأشار الوالي أن قضايا المواصلات والمياه والوجود الأجنبي والنفايات تحتاج الى إعادة النظر فيها ودعم من الحكومة المركزية، لافتاً الى أن الولاية تتحمل أكثر من طاقتها. وقال «آن الأوان لترتيب بعض المسائل».

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *