الإصلاح الآن تحذر الحكومة من انتقال ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي

حذرت حركة الإصلاح الآن، الحكومة من انتقال ملف السودان من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي، حال تعنتها ورفضها التعامل مع قرار مجلس السلم الإفريقي الأخير، وعدم موافقتها على المشاركة في اللقاء التحضيري بأديس أبابا.
واعتبر رئيس الحركة د. غازي صلاح الدين العتباني أن القرار يعبر عن ضيق الإتحاد الإفريقي من عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني، وحذر الحكومة من الفشل في الحوار وكتابة شهادة فشل كبير لامتلاكها كل الامكانات اللازمة لإنجاحه.
ووصف غازي رفض الحكومة للمشاركة في المؤتمر التحضيري بأديس أبابا بغير المنطقي، وغير القابل للدفاع عنه، وتوقع اضطرار الحكومة عاجلاً أم آجلاً للموافقة على المؤتمر التحضيري.

وقال رئيس حركة الإصلاح الآن في مؤتمر صحفي نظمه تحالف القوى الوطنية بطيبة برس أمس، إذا رفضت الحكومة الحوار ستكون هي الخاسرة، وحمل الحكومة مسؤولية التدخل الخارجي وأرجعه لضعفها من خلال ممارساتها السابقة، وحذرها من فقدان السند الإفريقي حتى لايفتح الباب أمام تدخلات أخرى.
وأعلن رئيس الحركة رفضه لوضع السودان تحت البند السابع (الوصاية الدولية)، واعتبر أن الاتحاد الإفريقي يمثل الدرع الواقي للسودان من التدخلات الخارجية والضغوط الدولية.
واستبعد غازي حدوث انتفاضة شعبية، ورأى أن المزاج السوداني لايصب في مصلحة الانتفاضة أو العمل المسلح وإنما الحوار.
وشدد رئيس الحركة على أهمية تعامل المعارضة والحكومة بإيجابية واستباقية مع قرار مجلس السلم الإفريقي، وطالب الحكومة بالتخلي عن المزايدات، وقال (الحكومة توحي بأن المعارضة تسعى للحوار بالخارج).

ودعا غازي المعارضة التي رأى أنها تتخذ موقفاً متطرفاً من الحوار لإعادة النظر في موقفها مجدداً، وذكر (نحن أمام فرصة تاريخية لكافة الأحزاب لبناء دولة راشدة، وعلى المعارضة الارتفاع إلى مستوى المسؤولية)، ووصف المعارضة بالمفتتة واعتبر أنها منشغلة بقضايا أخرى، وجدد رفضهم لأية اتفاقيات ثنائية أو تسوية سياسية مع النظام.
من جهته حمل نائب رئيس الحركة حسن رزق الحكومة مسؤولية نقل ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي حال تعنتها وتمترسها في رفض المشاركة في المؤتمر التحضيري، ولم يستبعد حدوث ثورة، وقال (الثورات تحدث فجأة، ونحن لا نستبعد انفجار الشعب ولدينا خطط).

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *