الطاهر ساتي : نعم.. كان منهوباً..!!

:: لو كانت المحاسبة في بلادنا (ثقافة عامة)، كان يجب أن يُساق بعض المسؤولين و الثلاث شركات – التي ظلت تستورد وتطحن القمح المدعوم – إلى نيابتي (المال العام و الثراء الحرام)، ليُحاكموا وليسترد المواطن بعض (أمواله المنهوبة)..بزاوية الأحد، تحت عنوان (كان منهوباً)، كتبت ما يلي ..صار لكل مطاحن السودان حق طحن (القمح المدعوم)، وكذلك حق تصنيع المكرونة أو التعبئة في العبوات ( زنة كيلو )، بشرط ألا تتجاوز نسبة الدقيق المستخدم في هذه المنتجات التجارية (15%) من إجمالي دقيق (القمح المدعوم).. ووافقت كل المطاحن – يوم الخميس الفائت – على أن تأخذ الحكومة نصيبها من دقيق القمح المدعوم المستخدم في ( المنتجات التجارية)، وهو ( جنيه في الكيلو) أي (50 جنيه في الجوال)، مع الإبقاء على أسعار المنتجات (كما هي)، أي كما الحال في أسعار (دقيق المخابز)..!!
:: وقد كان، أي إعتباراً من أول البارحة، تم تنفيذ القرار.. واليوم بمطاحن تلك الشركات وغيرها، تشرف شرطة الجمارك وتنفذ قرار تحديد نسبة دقيق القمح المدعوم لصناعة الخبز (85%)، ونسبة دقيق القمح المدعوم للمنتجات الأخرى (15%)، ثم تتحصل نصيب المواطن – نظير الدعم – من دقيق المنتجات التجارية، وهو (جنيه في الكيلو)، لصالح الخزينة العامة، وأن تباع المنتجات – المكرونة و العبوات – بذات أسعار ما قبل التحصيل .. هذا ما يحدث منذ أمس الأول، بعد موافقة كل الشركات، بما فيها شركة سيقا التي قالت أمس للغراء اليوم التالي : (توصلت الشركة إلى اتفاق كامل مع الجمارك حول الرسوم و واصلت عملها كالمعتاد)، محمد الشفيع، مدير الإتصال بدال .. هي ليست رسوماً إضافية على (دقيق المنتجات)، بل هي إسترداد لما تم به دعم القمح بعد أن صار بعض دقيقه يباع ( تجارياً)..!!
:: هذه إحدى فوائد الإصلاحات الإقتصادية التي يحاربها البعض بجهل و البعض الآخر لمآرب غير مآرب المواطن..لقد تم إسترجاع فرق السعر – ما بين المدعوم والتجاري – إلى ( خزينة الدولة)، ولا يتأثر المستهلك..وهي أموال تقدر بالمليارات، ولم تكن تذهب إلى خزينة الدولة طوال السنوات الفائتة، أي منذ عام تكليف الثلاث شركات بإحتكار ( دولار القمح)..ولو كانت المحاسبة في بلادنا ثقافة عامة، لتم المراجعة والتحقيق في كل كميات الدقيق المدعوم التي تم تحويلها إلى منتجات تجارية ب (أثر رجعي)، أي منذ عام إحتكار دولار القمح، ليعرف المواطن حجم المال العام الذي تم الإستيلاء عليه وتحويله إلى ( أموال شركات خاصة)، وذلك بعلم وإشراف وتوقيع بعض ممن نسميهم بالمسؤولين.. وما كانوا بمسؤولين وهم يوقعون على عقودات كهذه تفرض على الشعب دعم الشركات، خصماً من فواتير التعليم و العلاج ..!!
:: تلك فائدة، أما الأخرى ..ست شركات وطنية و شركة عربية هي الشركات التي تتنافس حاليا في عطاء ( إستيراد الدقيق)، بأسعار تتراوح ما بين (395/ 405 يورو)، كسعر للطن، شامل التمويل لمدة نصف عام، أي السداد بعد ( 6 أشهر).. وسبع شركات وطنية وشركة عربية تتنافس في عطاء (إستيراد القمح)، بأسعار تتراوح ما بين (265/275 يورو)، كسعر للطن، شامل التمويل لمدة عام، أي السداد بعد عام .. ولأول مرة منذ عام إحتكار دولار القمح لثلاث شركات، تم الفرز أمام مناديب الشركات ..!!
:: والمدهش أن الشركة التي كانت الأعلى صوتاً في رفض إستيراد الدقيق لم تقدم إلا في عطاء إستيراد الدقيق فقط، أي لم تنافس في عطاء القمح.. و كما نشرت العطاء، نأمل أن تنشر وزارة المالية العروض والنتائج، وتكشف كيف بلعت الشركات الكبرى أسعار ما قبل فك إحتكار دولار القمح، ليزداد المواطن قناعة بأنه (كان منهوبا).. ثم نأمل أن تخصص المالية محفظة لعائد دقيق المنتجات التجارية وأرباح المخزون الإستراتيجي من القمح، ثم تخصص أموال المحفظة لدعم المزارع ..!!

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *