القضية أمام المحكمة الآن .. أما مسجد في مرمى نيران تهمة (الردة)

القضية أمام المحكمة الآن .. أما مسجد في مرمى نيران تهمة (الردة)

عادت تهمة الردة إلى السطح مجدداً، عندما وجهت محكمة جنايات دار السلام الاثنين الماضي رسمياً، تهمة الردة والخروج عن ملة الإسلام، إلى إمام وخطيب مسجد (أبوبكر الصديق) بحي الإسكان الشعبي مربع 6، بموجب المادة (126) من القانون الجنائي السوداني وتصل عقوبتها للإعدام.
قبيل أن يجف مداد صحف التهم الموجهة الى “أبرار – مريم” التي انتهى بها المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية، برزت قضية أخرى إلى الواجهة، وربما بذات السيناريو والتهم والمواد، مع اختلاف الوقائع والملابسات، لكن هذه المرة وجهت التهم الى إمام مسجد وخطيب جمعة راتب، واصبح الأمام في مواجهة تهمة الارتداد ففي عقر داره داهمه البلاغ المفتوح ضده ويقول الشاكي الطيب صالح في مبتدر حديثه لقد أجاز الإمام عبد القادر الدرديري السجود لغير الله، وبالتالي فهو قد ارتد عن الإسلام، فيما يقول الإمام عبد القادر الدرديري: أنا إمام جمعة وجماعة منذ العام 1987م وحتى اللحظة، في تلك الجمعة 7 يناير تحدثت عن التوسل بالنبي (صلى الله عليه وسلم وبعمه العباس، وتحدثت عن كل عمل يقرب الى الله سبحانه وتعالى من صلاة وصدقات ونوافل ولم اجز السجود لغير الله، ومن هنا يتضح أن أقوال الطرفين تعارضت ما بين النفي والاثبات، فالاول يعضد موقفه بالتهمة بينما الإمام ينفي، بيد أن الجلسة القادمة التي حدد لها السابع والعشرون، من الشهر الجاري، وهي لسماع أقوال الشهود ربما تشكل فاصلة في القضية ما بين الاثبات والنفي، ومواقف كل الأطراف ستكون على المحك بعد أداء الشهود اليمين.
وجاء توجيه المحكمة بناءاً على بلاغ الشاكي ضد الاتهام، الى ان وجهت محكمة جنايات دار السلام أول أمس الاثنين برئاسة القاضي عبد الحميد محمد مادبو تهمة الردة للإمام عبد القادر تحت طائلة (126) من القانون الجنائي، وتصل عقوبة تلك المادة الى الإعدام.
وأكد الدرديري في حديثه لصحيفة السوداني أن مظلوم وقال: (طالما أن الأمر وصل الى القانون احسب القانون أن يأخذ مجراه وسنواصل فيه إلى النهاية) لافتاً إلي انه في حالة ضيق تامة من هذه التهمة وختم حديثه قائلاً: (أكرر وأؤكد: أنا لم أقل ما نسب الي، وأكرر ان الدوافع وراء اثارة القضية فقط لأني صوفي والشاكي يريد أن يضع يده إلى المسجد).

صحيفة السوداني

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *