عربات جديدة لمجلس الولايات والوزراء

أقر المجلس الوطني باستلامه لعربات جديدة تخص قيادته من الرئيس ونوابه، ورؤساء اللجان ونوابه، في وقت كشفت فيه مصادر “موثوقة” عن وصول أسطول عربات جديدة لقادة مجلس الولايات، واتجاه الحكومة لتغيير عربات الوزراء “اللاندكروزر” و”الكامري” بعربات جديدة موديل (2016)، وقال أمين عام المجلس الوطني عبد القادر عبد الله في تصريح خاص لـ(التيار) أمس (الأحد): “إن تغيير العربات الحكومية هي من اختصاص وزارة المالية وليس المجلس” منبها إلى أن إدارة المجلس ليس من حقها شراء عربات أو استبدالها، وأوضح أمين عام المجلس الوطني أن العربات الجديدة لقادة المجلس قد جاءت وفقا لقانون شاغلي الذي ينص على معاملة رؤساء اللجان ونوابهم، معاملة الوزراء، ووزراء الدولة بمنحهم عربة إضافية للخدمة المنزلية، ونوه عبدالقادر لأهمية وجود أسطول عربات جديدة وبحالة جيدة في تقليل مصروفات المجلس وبصفة خاصة في بند الصيانة والتشغيل، مؤكدا تسليم كل العربات القديمة للمالية، وفقا للإجراء المتبع عن تغيير عربات الدستوريين، وفي الأثناء أكدت مصادر وصول أسطول عربات جديدة لقادة مجلس الولايات، وكشفت عن شروع الحكومة في تغيير عربات الوزراء بأخرى جديدة.
الجدير بالذكر أن وكيل وزارة المالية الاتحداية مصطفى حولي، كان قد قال في تصريحات صحفية سابقة حول موازنة العام (2015) إنها ستشهد خفضا للإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والوفود والاتصالات، والعمل على إعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر.
بيد أن تقرير أداء النصف الأول من موازنة العام الجاري كشف عن ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي من (26) مليار جنيه، إلى (29) ملياراً، في ظل عجز يواجه الموازنة. 


التيار

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *