المطيع : نحن لا نجامل أحد حتى يثبتنا في وظائفنا

المطيع :  نحن لا نجامل أحد حتى يثبتنا في وظائفنا

اختيار الصحفيين في البعثة تم بتنسيق مع الاتحاد وهي تجربة ستخضع للتقييم
نعم .. جزء من حافز عضو البعثة يدفعه الحاج،هكذا نحارب شبهات تحديد المتعهدين.
ظلت الهيئة العامة للحج والعمرة على الدوام تشغل الناس والرأي العام السوداني في كل عام في جدل يتصاعد مع موسم الحج يرتكز على الأمور المالية وطبيعة الخدمات التي تقدم للحاج في كل عام ومدى الكفاءة التي يتمتع بها مقدمو الخدمات الخاصة بالحجاج .. في هذه المساحة نلتقي بالمطيع أحمد محمد، المدير العام للهيئة العامة للحج والعمرة من مقر بعثة الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ليقدم إجاباته ووجهة نظره في جملة من الاتهامات التي تثأر في وجه الهيئة في كل عام.
• هناك تفاوت في أسعار الفنادق والأطعمة واللجنة التي تنظر في العروض تأتي من السودان فكيف لها الإحاطة بهذا الوضع وبطبيعة العروض؟.
نحن تأتينا القراءة أمام القطاعات كلها مثلاً يقال لنا هناك عمائر في منطقة العزيزية سعر ثلاثة آلاف ريال تبعد عن الحرم كذا متر، وإذا كان العرض من منطقة غير معروفة اللجنة تتحرك لقياس المسافة والمعاينة لو لاحظت هناك تفاوت في كلفة الحج بين القطاعات الولائية المختلفة والذي يحدد قيمة الإيجار هي مجموعة من الميزات منها توفر المواصلات البعد من الحرم والمنطقة، هل في مرتفع أم ساحة عادية .هذا لا يقابلنا في المدينة، لأن المنطقة المركزية هناك واحدة وسعرها واحد.
• كيف ستتحكمون في هذا الأمر؟.
نحاول في كل سنة نمضي إلى الأحسن ونسعى إلى تنفيذ توجيهات النائب الأول بتخفيض كلفة الحج لذلك سنبحث عن كيفية هذا التخفيض ومن أي بند.
• ماذا عن المديونيات السابقة، فالأصيل بلازا له مديونية ذكرها المراجع العام في تقريره المفصل للعام 2014م حتى شهر سبتمبر ؟.
لا. لا . ما عندنا أي مديونيات سابقة .
أنا معاي رقم هاتف مدير أعمال الأصيل بلازا وأكد لي قبل عام وجود مديونيات وتقرير المراجع العام ذكرها بالرقم واعتقد أنها 600 ألف ريال.
كانت أكثر من ذلك لكن سببها أن تحويلات بنك السودان المالية تأخرت حتى السنة الجديدة، مثلاً نحن الحج في شهر (تسعة) وهناك بقية مبالغ لن تتحول في هذه السنة لكن ترَّحل إلى السنة الجديدة في يناير تقرير المراجع يقفل حساباته حتى 31 ديسمبر وأول السنة تدفع المبالغ وينتهي الأمر .
• أنتم غير مدينين لأي جهة بأي مبلغ ؟.
لا، ساوينا كل المبالغ إلا التزامات موسم الحج الحالي، وقد حوَّل لنا بنك السودان ما نسبته 70% وتبقى الـ30% ووعدنا البنك بتحويلها خلال هذا الأسبوع .
• هناك تباطوء في إرجاع فوائض أموال الحجيج .. صحيح العام الماضي تم دفع فروقات حجاج ولاية الخرطوم لكن باقي الولايات تشتكي من عدم دفع مال الحجاج ؟.
هذا سببه الإجراءات المالية والمحاسبية فالبعض يطالب بمجيء الحاج بنفسه لاستلام فروقاته .
• لا أنا أقصد حقوقهم بصورة جماعية ؟.
لا، بصورة جماعية نحن من جانبنا ندفعها كاملة، فمجرد رجوعنا نعمل تسوية مع كل قطاع ونعيد له متبقي أموال حجاجه والمفترض بعد ذلك أن يدفعوا أموال حجاجهم .لكن هناك أكثر من قطاع فيه أكثر من ولاية واحدة، فقد يكسل حاج يسكن في الدمازين من السفر لاستلام ماله من سنجة مثلاً .لكن المبدأ أن الحق ثابت ونحن إعمالاً للشفافية نصر على إرجاع أي مبالغ فائضة للحجاج.
• كيف تنظرون إلى تقرير المراجع العام العام الماضي وما فيه من اتهامات تطال هيئتكم ؟.
هي ليست اتهامات .
• يمكن أن نقول ملاحظات ؟.
نعم، هي ملاحظات وطالبنا المراجع العام بالرد عليها وبحمد لله رددنا عليها ومعنا شهادة منه بذلك، وكما تعلم أن الملاحظات لا تتوقف لكن بتختلف من شكلها وموضوعها وطبيعتها، وفي إطار التقييم والتوجيه نرجى المراجعات، ونحن نقول: ليس لدينا اختلاسات أو تجاوزات وهذه الأشياء الأساسية.
• بماذا ترد إذا قيل لك أن تعطيل قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة إلى إدارة عادية من إدارات وزارة الإرشاد وجسم إشرافي فقط مع السعي إلى الخصخصة التدريجية لأعمال الحج سببه المصالح والمطامع ؟.
لم يصدر حتى الآن قرار بخصخصة الحج والعمرة.
• القول بتحويلها لإدارة عادية ؟.
هناك فرق بين الخصخصة وبين الإدارة العادية، ونحن بمجرد صدور قرار تحويلها لإدارة تم عمل هيكل وقع عليه رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل وتم الغاء وظائف العاملين..وتسكين آخرين مع إعطاء أولوية للسابقين.
• والأموال ؟.
نص قرار حل الهيئة نفسه على اعتبار أموال الحجاج والمعتمرين بأنها أموال مخصوصة خاصة بهم تجنب بحساب في بنك السودان تحت مظلة ومراقبة وزارة المالية لتصرف على خدمة الحجاج.
• هناك رسوم فرضوها على وكالات السفر فقاموا بتحرير شكوى لدى لجنة الرسوم غير القانونية ألف جنيه؟.
لا، هذا غير صحيح.
• ألف جنيه كانت تبرع و(شي) من هذا القبيل ؟.
• الألف جنيه دي براها . لكن الرسوم التي اعترضوا عليها كانت 216 جنيهاً، وقد كانت مقننة منذ أن كانت الهيئة موجودة وبعد حلها تطلَّب إصدار قانون جديد لها، وكما تعلم أنها بعد ذلك خرجت من مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان وبعدها المالية.
• برلمان الفاتح عز الدين لم يجزها ؟.
إجازتها ضمن موازنة الدولة وإيراداتها وبموجب ذلك حرر خطاب بالمعنى إلى لجنة مولانا قشي.
• وماذا عن الألف جنيه ؟.
قصتها كالآتي: أولاً حقنا الرسمي فيها الـ 216 جنيهاً وهي رسوم رسمية كما ذكرت لك.
• والباقي ؟.
الباقي تسيير لقطاع الخدمات الخاصة وهو قطاع يشرف على الوكالات ويقوم بتنظيم علمها حتى تصل إلى السعودية كوكالات، ونحن لم نصدر أي منشور بخصوصها لكن الوكالات هي التي تبرعت بها عبر ورقة وقع عليها أصحاب الوكالات وهذه أموال لا علاقة لنا بها وهي لا تدخل في حسابنا أصلاً.
• هناك وكالة البركة التي تتبع للهيئة فالمراجع في تقريره الأخير أكد أنه لم يتحصل على حسابتها نهائياً.. ويقال إن الهيئة تمرر عبر هذه الوكالة بعض مجاملاتها وعطاياها لبعض الجهات ؟.
هي عدد حصتها كم حتى نمرر بها هذا العام أعطيت 43 فرصة فقط.. لكن هي كانت مملوكة للهيئة العامة للحج والعمرة وتم تكوين لجنة بعد قرار حل الهيئة، لكن اللجنة لم تفعل شيئاً..وهي عندها اسم عمل يخوِّل لها العمل في السوق.
• لكن لصالح من ولمن تتبع ؟.
هي تابعة للهيئة لكن عندما تم تحويلها لإدارة بدأنا تقنين الأوضاع.. وبخصوص وكالة البركة كتبنا مذكرة لوزارة المالية حتى تتخلص منها وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة.
• البركة لديها حملة في هذا الموسم ؟.
هذه مسؤولية وزارة المالية وحتى تقوم وزارة المالية بالإجراء اللازم نحن نحافظ على قيمة الوكالة حتى لا تباع وهي غير عاملة في السوق، لأن هذا ينقص من قيمتها . ونحن مع وزارة المالية قالت اعملوا استوب بنعمل استوب.
• طيب سؤال عن المجاملات لأصحاب المناصب الدستورية والنظامية، رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر حذَّركم من إعطاء أي فرص ؟.
نحن لا نجامل أحد حتى يشغلنا أو يثبتنا في وظائفنا.
• هل أنت متأكد أنكم لم تجاملوا أحد؟.
لا، إلا الأشخاص الذين يطلب عملهم السفر إلى الحج لأداء عملهم وهم ثلاثة من مجلس الوزراء وواحد من البرلمان.
• القوات النظامية الأمن الشرطة ؟.
لا أبداً.

• ماذا عن أوضاع الحجاج في هذا العام فهناك مفقودين وقتلى وجرحى بعد الأحداث المؤسفة في منى ؟.
نترحم على شهداء حادثة جسر الجمرات، نحن افتقدنا حتى الآن 17 حاجاً متوفي هناك 13 مفقودين..ونحن متابعين للإجراءات مع السلطات السعودية بمجرد وقوع الحادث كوَّنا غرفة عمليات تحت إشراف وزير الإرشاد وشخصي وممثل فيها البعثة الطبية التي انتشرت في جميع المستشفيات التي تم تحويل الحجاج لها، لكن لأن الحادث كبير والإعداد كبيرة لكن أهم حاجة قمنا بها أحصينا المفقودين من الحجاج عبر أمراء الأفواج في القطاعات المختلفة .
• هناك أعداد أخرى للسودانيين قد تصل إلى خمسين مفقوداً ؟.
نعم صحيح، هؤلاء ليسوا تحت مظلة البعثة وهم من حجاج الداخل ..لكن حادثة كبيرة ونحن أصدرنا بياناً بخصوص الأمر.
• لكن هناك ضبابية في الأمر ؟.
نحن مازلنا نواصل حتى اليوم في المستشفيات ونتابع للإجراءات في كل الأمكنة وهناك اهتمام من رئاسة الجمهورية.
• والتأكد من مواراة الموتى الثرى ؟.
ليس كلهم، لأن هناك ناحية خاصة بالإجراءات في المملكة العربية السعودية شرعية وجنائية وطبية، وهي تحفظ جوانب شرعية تتعلق بالميت وشركة شيكان أيضاً تتابع.
• المصابون كم ؟.
أربعة مصابين ومتوقع يخرجوا خلال فترة قريبة.

التيار

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *