عثمان خوجلي : الحل المتاح.. حالياً..!

حتى لا تضيع الأحزاب وقتها سدى.. أنصحها لوجه الله أن تختصر الحوار الوطني في (أسبوعين)!! لا أكثر.. ليس هناك ما يستوجب التداول حوله لمدة ثلاثة أشهر كما هو مخطط.. فالمطلوب في هذه المرحلة مجرد اتفاق إطاري يعيد ترسيم الملعب السياسي.. وكل التفاصيل الأخرى ستحل وفق تفويض مؤسسات مستديمة وليست لجاناً مؤقتة في كنف آلية الحوار الوطني.
كل التفاصيل يمكن إحالتها إلى برلمان منتخب مناصفة بين أحزاب الموالاة (الحكومة) وأحزاب المعارضة.. كيف؟؟ سأعيد عليكم الفكرة..
تتفق أحزاب الحوار الوطني على تعديل دستوري يسمح بنظم التجديد النصفي للبرلمان.. انتخاب نصف البرلمان كل عامين.. أشبه بالنظام الأمريكي في الكونغرس.. وعلاوة على مزاياه العديدة.. فإنه في دورته الأولى يمنح فرصة تأريخية لحل الأزمة السياسية.. فقط مطلوب من حزب المؤتمر الوطني تنازلا واحدا أن يتعهد بعدم المنافسة في أول انتخابات تجديد نصفي في أبريل 2017..
انتخابات تشترك فيها أحزاب المعارضة- وحدها- ليصبح البرلمان مناصفة بين الحكومة والمعارضة.. من رحم هذا البرلمان تستولد كل التشريعات المطلوبة لإعادة هكيلة البلاد وفق نظام جديد يسمح بتداول السلطة بسلاسة.. كما يفصل مصائر البلاد عن مقادير الساسة..
إذا خرج مؤتمر الحوار الوطني بقرار (انتخابات مبكرة) في أبريل عام 2017.. فهي فترة زمنية كافية جداً للبناء الحزبي الجاد.. حتى تصبح الأحزاب في مستوى يسمح لها بالمنافسة القوية بعد فترة الإحماء واستعادة اللياقة السياسية والجماهيرية (للأحزاب الجادة فعلاً)..
أما أحزاب الممانعة التي تؤمن بـ الخيار صفر).. أي الإطاحة بحكم المؤتمر الوطني بانتفاضة جماهيرية.. فإنه وإلى حين ساعة الصفر- التي تخضع لمبدأ “ينزع الملك ممن يشاء..”- فلا بأس أن تعمل بنظرية (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً.. واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً).. فتكون جزءاً من منظومة التسوية السياسية وفق مناصفة الهيئة التشريعية.. فإن حانت ساعة صفرها قبل الانتخابات المبكرة فقد تحقق لها ما أرادت.. وإلا فهي تحصل على حق صنع التغيير بنظرية الشيخ البرعي (لا حقنة لا مشرحة)!.
وخارج إطار الحوار الوطني.. فإن الأحزاب في حاجة ماسة إلى اكتساب نصاب القوة والتأثير الذي يجعلها قادرة على إدارة مواجهة متكافئة مع حزب المؤتمر الوطني.. صحيح الأخير تسنده السلطة والثروة.. لكن الأصح أنه يعاني من هشاشة عظام خطيرة للغاية.. فإذا تبنت الأحزاب شعاراً جاذباً قوياً، وجعلت منه (أيقونة) العمل السياسي والجماهيري، فإنه بلا شك يرجح كفة الأحزاب وبكل قوة.. فليكن الشعار (دولة القانون).. الدعوة إلى تعزيز المساواة تحت ظل وسقف القانون.. وكما قلت لكم أكثر من مرة هذا الشعار يزيح (استرهاب) المؤتمر الوطني- تماماً- مثل نزع شعر (شمسون الجبار).. فالمؤتمر الوطني قوته في قدرته على خرق القانون.. واليوم الذي تتساوى فيه الرقاب تحت سلطة القانون فإن الوطني يصبح حزباً متواضعاً يرجو حسن الخاتمة.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *