الاتحادي الأصل يحمل الحكومة مسؤولية تفشي الفقر ويطالب بمواجهة الفساد

الاتحادي الأصل يحمل الحكومة مسؤولية تفشي الفقر ويطالب بمواجهة الفساد

حذر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، من انهيار الأمن الاجتماعي بسبب تفشي الفقر، وحمل الحكومة مسؤولية الفقر وذلك لتطبيقها سياسة التحرير الاقتصادي واحتكار السلع الضرورية.
واعتبر ممثل الحزب الاتحادي الأصل باللجنة الاقتصادية للحوار الوطني سيد أحمد الجالب، في اجتماع اللجنة بقاعة الصداقة أمس، إن الفقر من أخطر الظواهر التي أفرزت في الآونة الأخيرة، مما أدى لهجرة أعداد كبيرة من المواطنين وارتفاع نسبة البطالة.
وحذر الجالب من أن يتسبب الفقر ذلك في انهيار الامن الاجتماعي، ولفت إلى أن الفساد الإداري من أبرز معوقات التنمية في السودان ويؤدي إلى زيادة الفقر، وطالب بضرورة مواجهته.
وقال ممثل الاتحادي الأصل في اللجنة إن قضية الفساد المالي والإداري تشغل موقعاً من مواقع الصدارة على زيادة الفقر مما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السالبة، ونوه الى أن الفساد المنظم من أخطر أنواع الفساد.
وفيما يختص بالحلول طالبت الورقة التي قدمها الحزب بتأسيس حكم راشد وإدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع للرقابة والمساءلة، بجانب خفض إنتاج السلع الرأسمالية وإمكانية إعادة الطبقة الوسطى التي تلاشت بسبب الأزمة الاقتصادية، وتابعت أن الشعب أصبح طبقتين حددهما في صاحبة ثراء فاحش وأخرى صاحبة فقر مدقع.
وشددت الورقة التي قدمها الجالب على ضرورة تحسين سبل معيشة الفقراء بدعم العملية الإنتاجية، بجانب تجميع صغار المنتجين في جمعيات تعاونية، وتخفيف حدة الفقر عبر التوزيع العادل غير المستغل لأموال التمويل الأصغر، وأموال ديوان الزكاة وبرامج الدعم الاجتماعي.
وفي السياق كشف الرئيس المناوب للجنة الاقتصاد بالحوار إبراهيم أونور عن تقدم عدد من الأحزاب برؤى للإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة والتوزيع العادل للثروة، وأشار الى أن ممثلي الأحزاب في اللجنة دفعوا برؤى واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية للدولة فيما يلي توزيع الموارد على الولايات كافة.
وقال أونور في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، إن الأحزاب قدمت حوالي (30) ورقة في مداولات اللجنة، تتناول رؤى حول إشكاليات اقتصاد السودان.
وأضاف: بعد وضع الحلول المناسبة لتلك الإشكاليات سنقسم تلك الرؤى الى محاور اساسية للتداول حولها بين أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات، ونوه الى أن اللجنة تضم خبراء اقتصاديين وأردف: (تلك الأوراق ليست مطالب، بل دراسات تستند على أسس علمية واضحة).

الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *