مجلس الوزراء يوجه بتعديل قانون المرور للتشدد في ضوابط منح الرخصة

وجهت الحكومة بتعديل قانون المرور لسنة 2010م للتشدد في ضوابط منح الرخصة والكشف الطبي للسائقين، واستحداث رخصة خاصة لسائقي البصات السفرية.
وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس، برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تقرير موقف تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، قدمه وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية حسب (سونا) إن الاستراتيجية برزت كحاجة عملية تستهدف خفض الحوادث بوجه عام وخفض حوادث الموت والأذى بنسبة (20%) بانتهاء العام 2016م وتحقيق الانسياب المروري بطرق المرور السريع والطرق الداخلية، وأبان أن أبرز نتائج تنفيذ الاستراتيجية تمثلت في استمرار انخفاض حوادث الموت والحوادث المسببة للأذى والجراح بشكل مضطرد في الفترة من 2011 إلى 2014م.
ووجه مجلس الوزراء بتوفير معينات العمل المروري وتعديل قانون المرور لسنة 2010م للتشدد في ضوابط منح الرخصة والكشف الطبي للسائقين، واستحداث رخصة خاصة لسائقي البصات السفرية، وأشار لجهود شرطة المرور وانتشارها الواسع مما كان له الأثر في خفض وفيات المرور وحوادث الأذى.

الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *