الحكومة الانتقالية سيناريو واحد وثلاث مسارات

طرح المؤتمر الشعبي ورقة للجنة الحكم في الحوار الوطني، الورقة تطرقت لتدابير النظام الانتقالي ووصفت المرحلة الانتقالية بأنها لأجل عودة السلطة للشعب بالانتخاب العام، وذكر الشعبي أن الورقة تهدف للتراضي على خطة مسير إحاطة بكل القوى في الإطار القومي وانتقالاً بآجال مرسومة عاجلة نحو الوفاق والوحدة بعد المجانبة، والسلام بعد الخصام والصدام، والعدالة بعد المظالم، والنهضة بعد الجمود، والحكم الرشيد بعد الخلاف الشديد وذلك سعياً لتأسيس حكم نيابي متعاقب الدورات، وصناعة دستور لنظم الحكم ثابت تعبيراً عن إرادة من قوى الشعب، واستصحاباً لجملة من المبادئ والقيم التي يؤمن بها في الحياة العامة ولتسود فيها مبادئ السلطة الأساسية ونصوص الأحكام التأسيسية التفصيلية، واللغة السياسية التي يصطلح عليها جمهور الوطن.
المؤتمر الشعبي أكد أنهم يتخذون العبر والعظات من تجارب الوطن السياسية والثقافية وسيرته المضطربة المتقلبة عبر شتى الدساتير الموقوتة والمسماة دائمة – لكنها لم تدم – والانتقالية التي لم تتطور برشد لترسخ الأصول الثابتة , وتراعي كذلك تجارب بني الإنسان في كل الأنحاء والأزمان فيما يتعلق بالتعاقد والتواطن الاجتماعي والتعايش والتسالم السياسي وأنظمة الحكم الراشدة.
تأسيس شركة وطنية
وجدد المؤتمر الشعبي في ورقته القول بأن واقع نظام الحكم والسلطان والسياسة والمجتمع في حاضر هذا الوطن وماضيه منذ الاستقلال في اضطراب وابتلاء متأزم وفتن متعاظمة وتوتر متعارض ومتصارع وتعصب متظالم ومتعانف أحياناً. وأكد الشعبي ان دعوة رئيس الجمهورية لكافة بني الوطن للتداعي نحو مائدة الحوار إنما جاءت لتأسيس شركة رأي وطنية كبرى تقود الوطن نحو واقع مرضٍ وتعايش مسالم ومستقبل أفضل؛ وتأتي هذه الدعوة بعد تطاول عهد القطيعة بين ولاة السلطة وقوى المعارضة ودعوة كل طرف لمضاداة الآخر شقاقاً دون الوفاق خصماً لمصالح الوطن وخسراناً لمصائره.
خيارات رئاسة الجمهورية
بخصوص رئاسة الجمهورية في فترة الحكومة الانتقالية، وضع المؤتمر الشعبي في ورقته خيارات للرئاسة فإما أن يؤول وفاقاً الى فرد مستقل أو إلى مجموعة من افراد مستقلين بينهم امرأة في مجلس رئاسي قومي يتناوبون رئاسته وتصدر قرارات هذا المجلس – إن وجد – في تسيير عمله وإدارته وممارسة وظائفه بموافقة الأغلبية البسيطة لجملة الأعضاء أو يبقى رئيس الجمهورية الحالي في موقعه بحيث يتولى المراسم الرئاسية والرعاية العليا لأمانة سير الانتقال ويشرف على استكمال مشروع الحوار القومي الذي بدأه, وذلك مع ضرورة إجراء تعديلات دستورية تفوّض كل سلطاته التنفيذية والتشريعية الموكلة له بحكم الدستور الحالي إلى مجلس الوزراء الانتقالي. وتختص الرئاسة تحديداً بالوظائف التالية.
الخيارات الأمثل
الشعبي يعتقد أن هذه الخيارات هي الأمثل ويقول إنه وضع الباب مفتوحاً للأحزاب ليختاروا ما يريدون في الحوار الوطني ويقول القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة في حديثه لـ(الصيحة) إن الصادق المهدي مثلاً يريد شخصاً واحداً بينما يريد الاتحادي الديمقراطي الاصل مجلس رئاسة، وقال رحمة إنهم وضعوا هذه الخيارات حتى لا يظن أحد أن المؤتمر الشعبي مع الرئيس أو ضد الرئيس.
رئيس سياسي وتجارب فاشلة
عبد الرسول النور القيادي السابق بحزب الأمة يعتقد أن هذه الخيارات قد جربت جميعها وقال إن مقترح رئيس مستقل قد حدث عندما جاء سر الختم الخليفة رئيسا للوزراء بعد أكتوبر ولم تكن خطوة ناجحة، أما بالنسبة لمجلس الرئاسة فهي تجربة مرت بها البلاد ولم تكن ناجحة سواء في الديمقراطية الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبخصوص تجربة أن يظل الرئيس نفسه موجود فقد جربها الناس عندما أبقوا على عبود رئيساً بعد ثورة اكتوبر ولكن عبود استقال لأنه شعر انه من الصعب أن يكون على رأس نظام ثار عليه، وبالتالي – يقول عبد الرسول النور – إنه يميل إلى المقترح الأول بأن يكون هناك رئيس ولكن يجب أن يكون سياسياً وليس مستقلاً، بمعنى أن يتفق الناس على رئيس سياسي موضوعي لأن المرحلة القادمة هي مرحلة تريد شخصية سياسية مخضرمة تستطيع قيادة الفترة الانتقالية، ويشير عبد الرسول إلى أن تجربة رجب أبريل كانت في اخيتارها حكومة غير سياسية من المجلس العسكري الحاكم مما ادى إلى عدم نقاش الأمور الأساسية التي قامت عليها انتفاضة أبريل، فلا هي كنست آثار مايو ولا هي عدلت من القوانين وبقيت قوانين سبتمبر كما هي عليه، ولم تستطع أن تصل لاختراق في قضية الجنوب والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويعزو عبد الرسول هذا الفشل إلى أن أهل الحكومة حينها لم يكونوا سياسيين، مشيرًا إلى أن الحكومة التي كونت من مجموعة من التكنوقراط ركزت على أشياء فنية والمسألة هي قضية سياسية، وشدد عبد الرسول على أن الحكومة الانتقالية يجب أن تشكل بعد أن تعدل القوانين التى تحكم هذه الفترة، وأن تكون هناك موازنة عسكرية ومدنية، وقال عبد الرسول إن المجموعة التى ستدير الفترة الانتقالية عليها أن تعلم أن هذه المرلحة مرحلة فطام لمدة 26 سنة، لذا فعليهم أن تجري عملية الفطام دون أن يتأذى الرضيع.

الصيحة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *