مخاوف من اشتباك قوات الحكومة بالرنك بعد وصول تعزيزات عسكرية

مخاوف من اشتباك قوات الحكومة بالرنك بعد وصول تعزيزات عسكرية

تصاعد التوتر في مدينة الرنك بولاية اعالي النيل على خلفية الخلافات التي اندلعت بين حاكم الرنك وقائد المدينة العسكري اللواء استيفن بواي رولنيانق التي حدت بالأول بان يغادر الى العاصمة جوبا، حيث أفادت معلومات عن وصول تعزيزات عسكرية الى الرنك ظهر امس تتقدمها عدد من السيارات اللاندكروزر على متنها قوات تابعة للحامية العسكرية في منطقة وانطو، الامر الذي ادى في المقابل بأن يقوم قائد المنطقة العسكرية اللواء استيفن بواي بحسب قواته الى حامية هلكة مستصحباً معه جميع الآليات العسكرية الثقيلة والخفيفة من معسكر فيوار جنوب الرنك الى داخل قيادة العامة للفرقة الاولى مشاه بالرنك، وفي السياق نفسه اشار المصدر عن وصول الحاكم المكلف لولاية اعالي النيل الفريق شول طون بالوك الى الرنك لنزع فتيل التوتر بالمدينة بين القوات الحكومية التي قد تعيد سيناريو تمرد مليشيات الشلك بقيادة جونسون الونج. فيما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.
تبادل الاتهامات
تبادل طرفا النزاع بجنوب السودان الاتهامات حول انتهاك وقف اطلاق النار بشأن عمليات عسكرية محدودة بمقاطعة لير بولاية الوحدة النفطية في الايام القليلة الماضية، وبينما يقول العقيد فيليب أقوير الناطق باسم القوات الحكومية إن القوات المعارضة أقدمت على قذف مدينة لير بالمدفعية أمس، فيما تقول المعارضة إن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على عدد من المناطق خارج مدينة لير، ما أدى الى مقتل «19» شخصاً بينهم سلطان عشيرة وأحد أعيان منطقة قوت، حيث اتهم المتحدث باسم المعارضة في لير جيمس لواج القوات الحكومية بقتل عدد «19» من المواطنين في كل من مناطق دادور، بانيجور، يانق بينهم طفلة و امرأة، واصفاً ما يحدث بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وخرق واضح لوقف إطلاق النار، وذهب لواج في اتهامه أن القوات الحكومية تقوم بحرق المنازل ونهب ممتلكات المواطنين، واختطاف النساء، الأمر الذي تنفيه القوات الحكومية. من جانبه رفض العقيد فيليب أقوير الناطق باسم الجيش الشعبي الحكومي اتهامات المتمردين، بشن هجوم عليهم، مشيراً الى أن العكس هو الصحيح، حيث أقدمت قوات المتمردين على قذف مدينة لير بالمدفعية الثقيلة من خارج المدينة، مبيناً أن قوات الجيش لم تتحرك خارج مدينة لير طوال هذه الفترة، -على حد قول أقوير.
حظر طائرات الانتونوف
أصدر وزير النقل والطرق والجسور بدولة جنوب السودان كوونغ دهار تعميماً يحظر طائرات أنتونوف AN-12 من استخدام المجال الجوي في بلاده، إثر حادثة تحطمها الأربعاء الماضي، وقال الوزير إنه وجه هيئة الطيران المدني لتنفيذ الحظر.
إلغاء خطاب سلفا كير
ألغى رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميادريت خطابه لشعب بلاده أمس (الخميس) الذي كان مقرراً في الساعة الواحدة ظهراً، وقال وزير الاعلام مايكل لويث إن الخطاب تأجل لوقت لاحق، وتوقع محللون سياسيون أن يكون الخطاب حول تنفيذ اتفاق السلام ونقص الوقود والدولار.
جيمس واني يناشد
ناشد نائب رئيس دولة جنوب السودان جيمس واني إيقا مواطني ولايات الاستوائية الكبرى بعدم العودة الى الحرب، معتبراً بأن الصراع الحالي لم يكن حميداً على البلاد، كما أن استمرار القتال يهدم التنمية والتعليم في جنوب السودان، كما طالب جيمس خلال مخاطبته ورشة التعليم الفني في فندق جراند بجوبا، طالب وزارة التربية والتكنولوجيا، بزيادة عدد المدارس الفنية في جنوب السودان، مناشداً الأسر بالسماح للبنات بالانخراط في التعليم. وقال إيقا خلال برنامج المراجع السنوي لوزارة التعليم وعلوم التكنولوجيا إن البلاد تعاني من عدم وجود كادر فني، مؤكداً أن معظم الكوادر الفنية في جنوب السودان أجانب، مشيراً إلى ضرورة إنهاء أزمة الكادر الفني بجنوب السودان.
معالجة الأزمة الاقتصادية
رهن المحلل الاقتصادي بمركز إيبوني الإعلامي بجوبا جميس اليجي قرنق معالجة الأزمة الاقتصادية بجنوب السودان بتنفيذ الحكومة لاتفاقية السلام الموقع مع المعارضة بعد وجه انتقادات حادة للبنك المركزي على خلفية ارتفاع الدولار في السوق الموازي وشكاوى المواطنين من تردي أوضاعهم المعيشية. وقال قرنق في أن الأزمة الاقتصادية في جنوب السودان سببها الحرب وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، هذا إلى جانب سياسات البنك المركزي، مبيناً أن جنوب السودان اعتمد منذ استقلاله على النفط وبعد انفجار الأوضاع في أواخر العام 2013 بدأ انخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة للصراعات بين طرفي النزاع حول حقول النفط بولايتي الوحدة وأعالي النيل. وبشأن ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازي، أرجع ذلك إلى انعدام الدولار هذا إلى جانب سياسات البنك المركزي وذلك في إشارة إلى مخاوف البنك من زيادة سعر الدولار، ورهن قرنق تعافي جنوب السودان من الأزمة الاقتصادية بتنفيذ إتفاقية السلام.
محاكمة المتورطين
قال سفير دولة جنوب السودان أنتوني كون، إنه سيتم إنشاء محكمة مختلطة؛ لإجراء تحريات ومعاقبة الأفراد المخالفين للقانون الدولي وجرائم 15 ديسمبر، وحتى بداية الفترة الانتقالية. ونوه خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة امس الاول، إلى أن مهام الحكومة الانتقالية هي تنفيذ الاستقرار في جنوب السودان والإسراع في إغاثة النازحين، والإشراف على آلية المصلحة الوطنية، والعمل مع المنظمات لضمان السلام، وتأمين الثروة القومية، وتسهيل أعمال الحكومة وتنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن وبناء البنية التحتية. قال سفير جنوب السودان بالقاهرة: إن اتفاقية السلام في جنوب السودان ولدت بعد فترة ضغوط كبيرة جدًا من الأطراف الإقليميين وغيرهم، وهذه الاتفاقية جاءت عن طريق عملية قيصرية قبلتها الحكومة؛ لأن وقف الحرب خير من الاقتتال. وأردف أن حقن الدماء أهم من كل شيء، رغم التحفظات الكثيرة عن بنود الاتفاقية للمصالحة الوطنية وبناء الثقة. وأكد أن الاتفاقية لديها «4» أطراف: الحكومة والمعارضة ومجموعة العشرة والأحزاب السياسية في جنوب السودان، وهي الأطراف التي ستشكل الحكومة، متوقعاً أن يوقع الأطراف الاتفاقية مبكرًا، ومراسم تدشين العملية بدءًا من 17 الشهر الجاري، بحضور مسؤولين من الدول الأخرى. وتابع أن الاتفاقية تتكون على فترتين، الابتدائية لمدة «90» يوماً، وبعدها الفترة الانتقالية لمدة 30 شهرًا، سيكون هناك دستوران، واحد انتقالي وبعد 30 شهرًا سيكون هناك دستور دائم لجنوب السودان. ونوه السفير، إلى أن الأطراف وقعت على الاتفاقية مثل ممثلين من دول الجوار منها إثيوبيا، والسودان، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا وتشاد ونيجيريا والجزائر ورئيس الاتحاد الإفريقي، والنرويج، والولايات المتحدة، والصين كشهود راعين للاتفاقية.
مقتل «1.500» طفل
قالت منظمة اليونسيف، أن حوالي 1500 طفل قتلوا منذ اندلاع النزاع في جنوب السودان، وقالت المنظمة في نشرة حديثة منذ 15 ديسمبر 2013 حتى اكتوبر 2015 تم تسجيل حوالي «1.404» حالة عنف ضد الأطفال تأثر منها حوالي «58.690» طفلاً، حوالي «1.007» من هذه الحوادث تم تأكيدها، كما تم تأكيد مقتل «1.457» طفلاً، كما أفادت اليونسيف بحدوث «278» حالة تجنيد للأطفال وخطف حوالي «1.592» وتسجيل «721» حالة عنف جنسي ضد الأطفال، ويشار إلى أنه خلال هذا العام كانت اليونسيف قد اتهمت الجيش الشعبي والجماعات الموالية لها بقتل العشرات من المدنيين خلال هجومها على ولاية الوحدة في مايو الماضي، ايضاً أفادت وحدة الحماية وهي مجموعة من المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان الشهر الماضي عن مقتل «80» مدنياً بينهم «57» طفلاً في مقاطعة واحدة على الأقل من ضمنهم «29» طفلاً لقوا حتفهم غرقاً عندما حاولوا الهروب إلى المستنقعات للفرار من الهجمات.
خلافات حزبية
زادت حدة الخلافات هذه الأيام بين اعضاء حزب الحركة الشعبية الحاكمة بدولة جنوب السودان بولاية غرب بحر الغزال ورئيس حزب اتحاد الأحزاب الإفريقية بجنوب السودان (اليوساب) وذلك على خلفية ترشيح الياس وايا أحد قيادات الحزب الحاكم لمنصب الحاكم المكلف لولاية واو الجديدة وفقاً لقرار رئيس جمهورية جنوب السودان الأخير والقاضي بزيادة الولايات ويذكر أن ولايات عديدة شهدت شداً وجذباً بين المجتمعات والقيادات المحلية بسبب التقسيم، وكانت مدينة واو شهدت الجمعة الماضية، اجتماع لقيادات دستورية من بلدية واو ومقاطعة واو مجتمع (لو) داخل دار الحزب الحاكم بولاية غرب بحر الغزال لمناقشة ترشيح أحد القيادات بواسطة حزب اليوساب استنكروا فيه موقف رئيس حزب اليوساب. حيث أتهم جاستين موسيس اوقودو أحد قيادات مجلس التحرير بالحزب الحاكم بمقاطعة نهر الجور رئيس حزب اليوساب، جوزيف أوكيلو باختيار شخص من حزبه لمنصب الحاكم المكلف لولاية واو، ووصف موقف اوكيلو بالقبلي، مشدداً أن الاختيار من المفترض أن يتم عبر آليات حزبية بعيداً عن القبيلة. بينما رئيس حزب اليوساب، وصف اتهامات الأول له بالباطلة زاعماً أن ما تم بمنزله بمدينة واو هو استلام ترشيحات من أفراد قبيلته للشخص الذي يعتقدون أنه مناسب لقيادة الولاية. كاشفاً أن الحاكم رزق زكريا ايضاً قدم مرشحين لرئيس الجمهورية وطالب اعضاء الحزب الحاكم بالتحلي بروح الديمقراطية.
مأزق الفترة الانتقالية
إن أسلم طريقة لتجنب التوترات في معسكر الطرفين هي البحث عن وسيلة للالتفاف السياسي الذي سيؤدي إلى تقسيم تلك القيادات إلى مجموعتين، الأولى تشغل المناصب الدستورية خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية، والثانية تقوم بإدارة الفترة الانتقالية المتبقية، ولكن بحسب هذه المجموعة التي ناقشت هذه الفكرة وهي تضم شخصيات أكاديمية وأخرى سياسية، فإن إدارة النصف الأول من الفترة الانتقالية تحتاج إلى قيادات نافذة لديها القدرة على الابتكار والتحديث والعمل تحت ظروف ضاغطة من أجل تحقيق المكاسب لمعسكرها. لا تحمل الملامح الأساسية لاتفاق التسوية على حل النزاع في البلاد سوى مؤشرات واضحة على حجم التغيير الذي ستمر به البلاد، فالالتزام الأخلاقي ببنود الاتفاق سيؤدي إلى جعل ملامح جنوب السودان مختلفةً مع ختام ترتيبات تنفيذ اتفاق السلام والذي سيتوج بقيام انتخابات عامة نتائجها هي التي تؤكد مدى تجاوز قادة البلاد للأزمة، والتعامل بنتائجها مهما كانت هي التي ستشكل الوجه المشرق لمستقبل البلاد. لم تكن التسوية التي وقعت عليها الحكومة باعتبارها آخر الموقعين سوى تأكيد على حجم الارتباك وسط تيار الحكومة الذي سيصبح مع الشروع في تنفيذ اتفاق السلام من مستحوذ على السلطة، إلى شريك ضمن شركاء آخرين في معادلة تقاسم السلطة، وهو ما يعني أن الكثير من التضحيات والتسويات الداخلية يجب أن تحدث من أجل تنفيذ هذه التسوية، ويعني هذا الأمر أيضاً بالنسبة للمعارضة أن الصفوف الطويلة لقياداتها العسكرية والسياسية لا يمكن أن تستوعب كلها في معادلة السلطة بحيث ينبغي على الباقين الانتظار. إما لنصف الفترة الانتقالية أو لحين قيام الانتخابات، وفي النهاية تبقى هذه المعادلة بحاجة إلى قدر أكبر من التكتيك السياسي بالنسبة للمعارضة المسلحة التي تضم بداخلها كيانات متعددة دخلت معها في تحالف عسكري وسياسي قبل أشهر أو بعد اكتمال ملامح التسوية مثل مجموعة جونسون اولونج بجناحيه العسكري والسياسي، ونفس الأمر ينطبق على الحكومة أيضاً التي هي بحاجة لضمان استمرار بقية المجموعة التي التحقت بها قبل أو بعد الأزمة ضمن معادلة السلطة القادمة مثل حركة كوبرا ومجموعة بافينج وتوت كيو وآخرون ، كل هذه المجموعة ربما ترى أنها يجب أن تستمر في معادلة السلطة ضمن الـ16حقيبة التي هي من نصيب الحكومة بدلاً عن نسبة أكثر من 95% والتي كانت تستحوذ عليها الحكومة قبل اتفاق التسوية، وكلا الجانبين الحكومة والمعارضة المسلحة أمام مأزق التسوية والارضاء والحفاظ على تماسك معسكرهما امام موجة الاستقطاب والابتزاز الذي من المؤكد أن يحدث خصوصاً أن وجدت بعض قيادات الطرفين نفسها خارج هرم السلطة في الفترة الانتقالية، وفي هذا الصدد تعتقد مجموعة من المهتمين بالشأن السياسي في البلاد والتي كانت تدير نقاشات متعددة حول الخارطة السياسية التي ستتشكل خلال الفترة الانتقالية، إن أسلم طريقة لتجنب التوترات في معسكر الطرفين هي البحث عن وسيلة للالتفاف السياسي الذي سيؤدي إلى تقسيم تلك القيادات لمجموعتين ، الأولى تشغل المناصب الدستورية خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية، والثانية تقوم بإدارة الفترة الانتقالية المتبقية، ولكن بحسب هذه المجموعة التي ناقشت هذه الفكرة وهي تضم شخصيات أكاديمية وأخرى سياسية، فإن إدارة النصف الأول من الفترة الانتقالية تحتاج إلى قيادات نافذة لديها القدرة على الابتكار والتحديث والعمل تحت ظروف ضاغطة من أجل تحقيق المكاسب لمعسكرها، ويراهن هؤلاء على أن مثل هذا الشرط يعني أن الكثير من الوزراء في الحكومة الحالية سيودعون مناصبهم باستثناء ثلاثة أو أربعة منهم ممن يحتاج إليهم معسكر الرئيس في إدارة بعض الملفات الحيوية، وبالرغم من أن المجموعة لم تحدد أسماء بعينها بشأن الشخصيات المحتملة لشغل حقائب وزارية إلا أنها توقعت حدوث مفاجآت كبيرة بشأن تلك الشخصيات، خصوصاً وأن التكهنات الحالية لا تتحدث سوى من جانب الحكومة أو المعارضة إلا عن شخصيات سبق وان شغلت مناصب وزارية من قبل، وتراهن هذه المجموعة على أن تشكيل حكومة للفترة الانتقالية بعناصر جديدة يمكن لها أن تجعل إدارة النصف الأول من الفترة الانتقالية أكثر أريحية وبدون أية توترات سياسية محتملة بين شريكي السلطة الرئيسيين.
وكيل رث الشلك
توفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وكيل رث قبيلة الشلك بدولة جنوب السودان كوانرث صمويل ابان دينق عن عمر ناهز الـ«70» عاماً نهاية الأسبوع الماضي و وصل جثمانه إلى قرية أوقود بولاية أعالي النيل بمقاطعة ملكال صباح الثلاثاء بعد أن تم نقله إلى عاصمة جنوب السودان جوبا. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية أعالي النيل دانيال يور أن الحكومة وضعت كل الترتيبات اللازمة من أجل وصول جثمان الوكيل إلى مسقط رأسه، وذلك وفقاً للأعراف والتقاليد عند قبيلة الشلك. يشار إلى أن الراحل تولى منصب وكيل رث الشلك الحالي كونقو داك في العام 1993 وهو يمثل الرجل الثاني، والمنتظر أن يختار رث شلو الحالي وكيل من نفس العائلة المالكة وذلك حسب الأعراف والتقاليد عند قبيلة الشلك.
إدارة البيبور ترحب
رحبت ادارة البيبور الكبرى بقرار الرئيس سلفا كير بتعيين زعيم مليشيا المورلي ديفيد ياوياو بتربة الفريق في الجيش الشعبي ودمج قواته الى القوات المسلحة.

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *