التحرير المصرية : الأزمة المصطنعة ومزاعم الإساءة للسودان

تدور هذه الأيام رحى حرب طاحنة يتم شنها ضد مصر فى السودان. هذه الحرب ابتدرتها السفارة السودانية فى القاهرة عبر إصدارها بيانا عاما بلغة فضفاضة أشارت فيه إلى احتجاجها على ما تقول إنه إساءة معاملة إلى الأشقاء السودانيين فى مصر. لحق بذلك بيان آخر من الخارجية السودانية بنفس المضمون مع التلويح بأن هناك إجراءات تتخذ إذا لم تتم معالجة الأمر. تلقف الأمر اثنان من أعضاء البرلمان وأصدرا تصريحات تصعيدية، وبما أن أحدهما رئيس للجنة العلاقات الخارجية فقد قدم طلبا لحضور وزير الخارجية البروف غندور إلى البرلمان لتقديم إيضاح عما يحدث.

كانت هذه هى الأجواء التى انطلقت منها عاصفة شملت عشرات أعمدة الرأى والتقارير الصحفية والبرامج الفضائية كلها تدين وتحتج، وبعضها يهدد ويرغى ويزيد والبعض يشتم ويسب، وبطبيعة الحال شمل ذلك الوسائط الإلكترونية من مواقع ومجموعات لـ”الواتس أب” وغيرها فى حالة من الغضب والإحساس بإهانة الكرامة الوطنية وضرورة اتخاذ الإجراء المناسب لرد هذا العدوان والاستخفاف والإهانة، وبلغ الهيجان حد تعليق بعض المحال السودانية لافتات مكتوبا عليها (ممنوع دخول المصريين والكلاب) عند وصول الأمر إلى هذه الذروة انطلقت حملة “لا تسافر إلى مصر”.

ومن بعدها ظهرت الدعوات العارمة أيضا لخروج مظاهرة كبرى أمام السفارة المصرية بالخرطوم للتنديد بمصر وباستخفافها بالسودان.

كل ذلك كان يجرى والدنيا تقوم ولا تقعد ولا أحد فى مصر يعرف أو يلاحظ أن هناك إساءة إلى الأشقاء السودانيين فى مصر، وقد سألت مجموعة من السودانيين الذين أعرفهم عما يحدث وما إذا كانت هناك تفاصيل، فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا بذلك ولم يعرفوا عنه شيئا.. وفى وقت لاحق نشر العديد من السودانيين شهادات عدة بنفس المضمون على مواقع إلكترونية سودانية.. إذن ما القصة؟ ولماذا هذه الأزمة؟

وما الأهداف من وراء إطلاقها بهذا الشكل؟!

قبل أن نتناول جوهر هذه الأزمة وهل هناك موضوع من الأصل أم لا، نشير هنا إلى أنه فى خضم هذا الغضب جرى تناول موضوعات عدة، من أهمها أن مصر لا تطبق اتفاقية الحريات الأربع فى الوقت الذى يطبقها فيه السودان بالكامل، وأن فى هذا ظلما وحيفا وعنجهية وفهلوة من المصريين… إلخ.

أضف إلى ذلك أحاديث حول ملايين الأفدنة (الوهمية) التى حصلت عليها مصر فى السودان، والعجول التى أهداها البشير لمصر.. إلخ، فضلًا عن مصر التى شجعت الجنوب على الانفصال (هكذا).. إلخ وموضوعات أخرى عديدة تشمل تعالى المصريين وجهلهم بالسودان واحتلالهم الغاصب لحلايب، وكل موضوعات الحساسيات التاريخية ضد مصر، رغم أن مصطلح الحساسية نفسه أصبح يثير الغضب لدى الأشقاء فى السودان.

الخلاصة أن مصر أصبحت ليست فى صورة الخصم فقط، ولكن فى صورة الشيطان الذى يجب مواجهته ومجابهته، أو على الأقل تأديبه للحد من شروره وإيقافه عند حده.. وهذا بالطبع يشمل السلطة القائمة وأغلبية الشعب الذى يتم وصفه بأسوأ النعوت وأنه استمرأ الهوان والخنوع، ويقوم بتفريع ذلك عبر الاستعلاء على أبناء السودان. فهل هذا هو الهدف؟ وهل يجوز فى هذه الحالة الانحدار إلى خانة ماذا قدمت مصر؟ وماذا قدم السودان؟ (وماذا خصم أيضا؟).. وللأسف فإن الحديث عن علاقات مصرية سودانية تحافظ على المشتركات وتقوم على الندية وتبادل المنافع والمصالح لا يتقدم إلى الأمام أبدًا، بل يتحرك فى دوائر ويخرج منها إلى أزقة وحارات مسدودة لكى يعود إلى حيث بدأ.. ومن الواضح أن غياب أى حوار جاد وموضوعى له أثر كبير فى ذلك.

والحديث هنا بطبيعة الحال عن حوارات متخصصة تتناول مختلف جوانب هذه العلاقات وتنتج فيها أدبا جديدًا، وتقدم مقترحات متوافقا عليها لتعالج كل الخلافات والأوجاع.

نأتى الآن إلى موضوع هذه الحملة.. أول ما يثور فى الذهن هو السؤال عما حدث، ومن هم هؤلاء الذين تعرضوا إلى إساءة المعاملة؟ وما هذه الإساءة بالتحديد؟ وما مناسبة ذلك ومكان وقوعها؟ وهل إيقاف أحد أو احتجازه كان لأسباب قانونية أم كان تعديا واستهدافا دون سبب؟.. وهل يمثل هذا الأمر ظاهرة أم أنه حالة فردية؟.. وهل هى سياسة معتمدة وممنهجة أم أنها تجاوز من أحد المنتمين إلى جهة إدارية أو شرطية؟!

البحث عن هذه الإجابات والتحقق منها يقتضى وقتا وتدقيقا.. ولكن الغليان الشعبى ومشاعر الغضب والإحساس بالإهانة ومطالب الانتقام والثأر لا تنتظر، خاصة أن البيانات المتوالية هى من جهات رسمية، لا يمكن الشك فيها، بل يجب تحيتها على مواقفها الشجاعة و(الوطنية) فى رد العدوان.

بعد قليل يتضح أن الاحتجاج الرسمى الذى أعلن بصيغة عامة غذت الحملة ووجهتها، لم يكن فى تفاصيله يتحدث إلا عن عدد خمس حالات تم احتجازها لاتهامات يتم التحقيق فيها، تدور حول حالات تعامل بالدولار فى السوق السوداء والتزوير والاحتيال.. ما نشرته الصحف السودانية يركز على حالة واحدة لمواطن سودانى اسمه (زكريا) تعرض للاحتجاز فى قسم عابدين، ويبدو أنه تعرض أيضًا للضرب داخل حجز القسم، ثم تم إطلاقه بعد الإفراج عنه من النيابة.. بطبيعة الحال فإن أى تجاوز من أى نوع مدان بطبيعة الحال ويجب إيقافه والتحقيق فيه ومجازاة المخطئ، وفى ذلك نتضامن مع الأخ زكريا.. ولكن هل هذا أمر يستحق إطلاق هذه الحملة أم يمكن بل يجب معالجته كما تعالج أى حالة مماثلة؟

لا أعرف تفاصيل باقى الحالات الخمس، والتى من الواضح أنها لا تمثل استهدافا ولا إساءة متعمدة بأى معيار من المعايير، وإلا فعلى سفارة السودان فى القاهرة -يعمل بها نخبة من الأصدقاء والأشقاء السودانيين، وكلهم من ذوى الخبرة والكفاءة- أن تعلن لنا بيانا تفصيليا بما تتحدث عنه، وبالحيثيات التى دعتها إلى الحكم بأن هناك (حملة) من الإساءات تستدعى كل ما جرى وما زال يجرى.. وفى حالة ثبوت أن ذلك صحيح فإنه سيكون مدانا تماما، وأنا على ثقة تامة بأن لا حد فى مصر سيقبل ذلك لأى شقيق سودانى مقيم أو زائر، مهما كان هناك اتفاق أو اختلاف سياسى أو أيديولوجى أو غير ذلك.. فقضايا الخلاف والاتفاق لا تنتهى، وينبغى أن تظل محصورة بين الحكومات والنظم، أما النزول إلى العلاقات الشعبية لتدميرها وإلحاق الأذى بها بهذا الشكل فإنه فعل متجاوز جدا، ويشى بالكثير الذى لا يتسع هذا الحيز لمناقشته.

إن هناك ملايين الإخوة السودانيين ممن يعيشون فى مصر، حالهم حال المصريين تماما، وإن كانت لهم بعض الشكاوى، مثل تجديد الإقامات أو التأخير فى إنهاء بعض المعاملات، كما اشتكى الأستاذ/ إبراهيم -رئيس الجالية السودانية فى مصر- فنقول له إن هذا هو حال المصريين أيضًا، وحين تتحول البيروقراطية المصرية إلى أداء أسرع وأفضل، فسوف تنتهى شكواك هذه، مثلك مثل غيرك.

أما اتفاقية الحريات الأربع فإن الإخوة فى السودان يتناسون، أنه قد تم توقيعها فى عام ٢٠٠٤، بطلب عاجل من الحكومة السودانيه، إذ كان ذلك لاستباق التوقيع على نيفاشا فى 2005، وذلك لأسباب سياسية تخص الحكومة السودانية يمكن تناولها بالتفصيل فى مكان آخر، وقد جاءت الاتفافية فى أعقاب عقد التسعينيات وما شهده من أعمال إرهاب ضد مصر كانت تحتضنها وتمولها السلطة السودانية.. ولأن أى دعوة لتقارب مصرى سودانى لا يمكن ردها فقد رحبت مصر بالاتفاقية وأوضحت أنها لا تستطيع إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بضبط الأوضاع الأمنية داخل مصر، والحد من تسلل بعض العناصر ذات الصلة. وقد وافقت الحكومة السودانية على ذلك وأعلنت مرارًا وتكرارًا تفهمها له عبر كل المسئولين السودانيين بما فى ذلك الرئيس البشير نفسه. فما الذى حدث لكى يتحول هذا الأمر إلى نوع من الإهانة؟ علمًا بأن السودان وإن كان يسمح للمصريين بالدخول دون تأشيرة، فإنه لا يسمح لهم بالتملك، فى حين يتمتع السودانيون والعرب بهذا الحق فى مصر. أما إذا كانت حكومة السودان ترغب فى مراجعة الاتفاقية فيجب على مصر أن تستجيب لذلك، ويا دار ما دخلك شر.. ولا أى حد يكون زعلان، لأن قضايا التعاون والصالح المشترك تعتمد على طرفى العلاقة وليس على طرف واحد.

يبقى أن نقول إن تعامل الخارجية المصرية مع الأزمة كان بطيئا وفاقدا للإحساس بالزمن وبخطورة ما يجرى وما قد يترتب عليه، وكانت تصريحات المتحدث باسم الخارجية فى بداية الأزمة فارغة من أى مضمون محدد سوى الكلام العام والشعارات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، الأمر الذى أسهم فى تمدد الأزمة باعتباره نوعًا من التهرب.

أما ما ساقه الأستاذ محمد عبد القادر فى مقاله “بعيدًا عن الطبطبة الدبلوماسية وتكرار الجمل الموسيقية”، والذى يمثل عينة من الوقود الذى تم استخدامه على غير هدى لإشعال النيران، فأقول له يا أخى:

لقد تلاقينا فى القاهرة والخرطوم مرارًا، وأنت تعرف تماما أنى لا أمتهن الإثارة ولا التخريب، وإن كان بعض ما أكتب أو أقول لا يصادف قبولا لديك، فاستجلاء ذلك يكون بالحوار الجاد الهادف، وليس بالغمز واللمز.. أما ما أدلى به كاتب السطور عن وجود تصعيد متعمد ضد مصر فى هذه الأزمة وغيرها من موضوعات وملفات شتى، فهذا مبنىٌّ على شواهد ووقائع ثابتة، ويمكن تناولها بالتفصيل فى مكان آخر، ليس بهدف الملاحاة أو المحاجاة، بل بهدف استجلاء المواقف وتحديد مواضع الخطى، إلا إذا كان الهدف هو الاستمرار فى (الغلوشة).. وفى العموم أنا مدين لك بالشكر، لأنك أتحت لى فرصة الجلوس لكتابة هذه السطور، بعد أن كنت عازفًا عن أى تداخل.

هاني رسلان
التحرير

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *