الطيب مصطفى : البرلمان بين د.عبد الحي يوسف وأزمة الغاز

أما آن للسيد رئيس البرلمان أن يشرح لمرؤوسيه من النواب واجباتهم ويبين لهم أنهم الرقباء على السلطة التنفيذية لا خدامها والذائدين عن حياضها و(كاسري الثلج) تحت أقدامها؟.
أما آن له أن يقنعهم بأنهم ممثلو الشعب الذين ينبغي أن يمارسوا سلطة الرقابة على الحكومة المفترض أنها خادمة الشعب ممثلاً بالبرلمان لا سيدته؟.
أما آن للبرلمان أن ينزل نفسه منزلتها ويعرف لنفسه قدرها بدلاً من أن يتهافت أعضاؤه ولجانه على دبلوماسيي السفارات الغربية ويجلسون أمام أبواب المسؤولين طلباً للخدمات (الشخصية) أو العامة حتى تلك المتعلقة بدوائرهم الانتخابية؟!.
أقول ذلك بين يدي واقعتين كشفتا جهل بعض أعضاء البرلمان بمهمتهم الوطنية وبدورهم في خدمة أمتهم، أولاهما تتعلق بتلك الغضبة المضرية التي خرج علينا فيها رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان حين نفى جملة وتفصيلاً وجود أي مبادرة أو مشروع قرار يتعلق بإلغاء أو تعديل المادة (152) من القانون الجنائي، استجابةً لطلب من موظفة في السفارة الأمريكية مستنكراً حديث الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الذي كان قد انتقد خلال خطبة الجمعة في مسجد خاتم المرسلين بمنطقة جبرة ما قال إنه وعد قطعته لجنتا التشريع والشؤون الخارجية بالبرلمان لتلك الموظفة الأمريكية بتعديل أو حذف المادة (152) من القانون الجنائي والمتعلقة بالزي الفاضح.
عجبت والله لذلك الرجل الذي لم يقرأ الصحف وقد ضجت بتصريح عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مثابة حاج عثمان التي صرحت عقب اجتماع اللجنتين البرلمانيتين بالموظفة الأمريكية وقالت تحديداً ما يلي (المسؤولة الأمريكية استفسرت عن المادة (152) من القانون الجنائي السوداني والمتعلقة بالزي الفاضح وأن النواب وعدوها بمراجعة المادة بالتعديل أو الحذف).
بالرغم من مضي عدة أيام من تصريح السيدة مثابة حاج عثمان الذي نشر في عدة صحف لم يتكرم علينا رئيس لجنة التشريع بأي نفي لحديثها إلى أن صدع الشيخ عبد الحي بخطبته المدوية التي هاجم فيها اللجنتين جراء إذعانهما لطلب الموظفة الأمريكية رغم عداء دولتها للإسلام والمسلمين في العالم أجمع ورغم استهدافها للسودان بالعقوبات وبين أن أمريكا نفسها لا تسمح بالعري في شوارعها وتضيق على تعاطي المخدرات والسلوك المشين بل حتى على التدخين في الأماكن العامة.
بالله عليكم من نلوم على هذه التصريحات المتضاربة من أعضاء نفس اللجنة البرلمانية، ثم ألم تكن البرلمانية مثابة حاج عثمان مفوضة حينما عبرت عن اللجنتين ومن يحاسبها على ما قالت إن كان تصريحها لا يعكس ما دار خلال ذلك الاجتماع؟!.
أما العجب العجاب الآخر فإنه جاء من رئيسة لجنة الطاقة في البرلمان والتي امتشقت حسام وزير الطاقة لتنافح عن الوزارة وتذود عن حماها، وتؤكد أن البلاد لم تعان البتة من أزمة في الغاز بل إنها كشفت من خلال الخبر المنسوب إليها عن (وجود كميات كبيرة من الغاز مخزنة داخل البلاد بواسطة تجار يبتغون الربح الطائل وأن وزارة النفط تهدف إلى إغراق السوق بالغاز من خلال استيراده بكميات كبيرة ليضطر من يخزن الغاز إلى إخراجه وأكدت أن وزارة النفط قامت بتوزيع الحصص كاملة لكل الولايات خاصة الخرطوم قاطعة بعدم وجود أزمة غاز في البلاد)!.
بربكم ماذا تركت هذه النائبة البرلمانية التي يفترض أنها تعبر عن الشعب الذي انتخبها والذي عانى من انعدام الغاز وسهر الليالي زحفاً في طوابير البحث عنه ودفع لتجار السوق الأسود أضعاف السعر المحدد له.. ماذا تركت للوزير ليقوله دفاعاً عن نفسه ووزارته التي عجزت بعد سنوات من الوفرة عن توفير الغاز الذي أضحى في تلك الأيام النحسات أغلى وأندر من لبن الطير؟!.
لكن بدلاً من أن تطلب استدعاء الوزير في البرلمان لكي تسائله وتطلب محاسبته على تقصير وزارته في حق الشعب الذي يفترض أنها تمثله انبرت للدفاع عنه ربما بأكثر مما كان سيفعل!.
ألم أقل لكم إن برلماننا يصر على الاندغام في السلطة التنفيذية متنازلاً عن سلطته الرقابية والتشريعية التي من شأنها أن ترفع من قدره وتمكنه من أداء دوره الحقيقي المنصوص عليه في الدستور؟
ليتها سكتت ولم تنبس ببنت شفة إن كانت لا تستطيع أن تعبر عن المعاناة التي أرهقت كاهل الشعب وردته إلى عصر الفحم والحطب بكل ما يخلفه من آثار سالبة على البيئة وعلى حياة الناس، وكذلك ليت متحدثة لجنتي التشريع والشؤون الخارجية التي وعدت بحذف أو تعديل مادة الزي الفاضح في القانون الجنائي التزمت الصمت بدلاً من ذلك الكلام الذي فتح عليها أبواب جهنم.
نصيحة أوجهها مرة أخرى للأخ رئيس البرلمان البروف إبراهيم أحمد عمر الذي سبق أن خاطبته مراراً.. أن يوجه النواب بأن يعلموا أنهم ليسوا جزءاً من السلطة التنفيذية فإن عجزوا عن ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي عليها فما أقل من أن يمسكوا السنتهم عن التصدي للدفاع عنها كما عليهم أن ينظموا التعبير عن أنفسهم إن كانوا قد اختاروا لأنفسهم أن يتخلوا عن مهمتهم الوطنية في كبح جماح الفساد ودفع الأداء التنفيذي إلى الأمام لتحقيق النهضة والحكم الراشد.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *