ما وراء الخبر : علماء السودان .. فجة الموت !

الأمين العام لهيئة علماء السودان د. إبراهيم الكاروري تحدث في الندوة التي نظمتها الهيئة يوم الأحد الماضي تحت عنوان (مكافحة الفساد رؤية فقهية وقانونية)، قال (إن الإجراءات الفنية التي تؤجل رفع الحصانة للبت في القضايا أمام المحاكم تصنف على أنها شبهة فساد، واعتبر أن الحصانة من حواضن الفساد، أمين الشؤون العدلية بهيئة علماء السودان بروفسير المكاشفي طه الكباشي (أفتى بعدم شرعية الحصانات في المناصب العامة باعتبار أن لا حصانة لأحد يتولى السلطة العامة)، مؤكداً أن رفع الحصانات يأخذ وقتاً طويلاً ويعطل القضايا)، وحقيقة الأمر فالموضوع لا يتعلق بالحصانة لوحدها فهي جزء من المشكلة، ليتضح ذلك يكفي أن نقول إن تقرير المراجع العام لسنة 2014 م اشتمل على مراجعة (73) جهة أبرزها الحكومة القومية والوزارات وأجهزتها والموازنة، الصناديق الاجتماعية، الجامعات الحكومية، البنوك الحكومية، الشركات الحكومية، الجمارك، الضرائب، بنك السودان، شركات الكهرباء، الولايات، وما من جهة إلا ورصدت لها مخالفات قانونية وإدارية ومحاسبية، وتخطي القوانين واللوائح الحاكمة لتسيير الأعمال في هذه الجهات، التقرير رصد ما يزيد عن (700) مخالفة وتجاوز، يرقى بعضها لمرتبة جرائم المال العام وإهداره جهلاً أو قصداً، وأكثرها اعتداءات متكررة على المال العام، تقرير السيد المراجع احتوى على حوالي (400) ملاحظة وحدد الآثار السالبة المترتبة عليها وأصدر ما يقارب (600) توصية تتعلق بمخالفة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والبرلمان بخصوص ولاية وزارة المالية على المال العام، توصيات أخرى تتعلق بمخالفة القوانين المحاسبية وقانون الخدمة المدنية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية،
ربع قرن (25) عاماً، ظلت هيئة العلماء ساكتة على الفساد ومظانه، حتى ليكاد يصبح أمراً مشروعاً، ربع قرن وهيئة العلماء تعلم أن إفاداتها حول عدم شرعية الحصانة معلومة للعوام من الناس، وهي تعلم أن المادة (77) من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) منصوص عليها منذ ما قبل العام 1991م، وأن التحلل ليس حلالاً وهو حرام شرعاً، ولكن الهيئة تنشغل كل عام بإصدار فتاوى شراء الأضحية بالأقساط وفتاوى تجيز (الربا) في القروض، وتعمل على إجازة موازنات البنوك واضعة ختمها بأن اعمال البنوك تتفق مع الشريعة الإسلامية، السادة العلماء لا بد أنهم يطالعون الصحف وربما يلاحظون أخبار الخراب والفساد وانتشار المخدرات والجرائم الوافدة، ولعلهم مطلعون على استشراء الفقر وانحسار التعليم والصحة وارتفاع معدلات الطلاق وزيادة أعداد المشردين والمتشردين، ولا شك أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويرون بأعينهم تطاول البنيان والأعداد الهائلة من السيارات التي تكفي قيمة الواحدة منها لبناء مدرسة أو مركز صحي أو خلوة في أطراف الحرطوم لبعض الأميين من أبناء المسلمين ممن لا يحفظون فاتحة الكتاب.
يا علماءنا، الموضوع لا يتعلق بتأخير رفع الحصانات، لأنها في الأصل لا يطلب رفعها، من يرفع الحصانة عن (8,500) دستوري وتنفيذى وعدة آلاف من كبار النافذين في الشركات والمرافق الحكومية وأجيال من أبناء وبنات المسؤولين وأصهارهم، أنكم تعلمون أنها حكومة فاسدة وظالمة، وقعوا مذكرة أو أصدروا فتوى ليس كتلك (التي ناشدت السيد الرئيس بعدم السفر إلى خارج البلاد)، فسافر في اليوم التالي، فتوى واضحة بعدم شرعية الحصانة، فتوى فحواها شرعية معارضة السلطان، فتوى في أن يعاد الحال إلى ما كان عليه للمتحصنيين والفاسدين، اسألوهم، من أين لكم هذا، وقد كانوا من غمار الناس، بل أشدهم فقراً، قال الإمام علي (ض)، (لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت لأن الشح فيها باقٍ، بل أطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها باقٍ)، هؤلاء لا يشبعون!..

محمد وداعة
الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *