قيادي من أسرة المراغنة يشكك في صحة تصريحات صادرة عن الميرغني

شكك أحد عمداء بيت الميرغني، في صحة تصريحات صدرت أخيرا باسم رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وقال إن اجتماع “أم دوم” لم يكن لعزله، وانما حراك إصلاحي تحت رئاسته لعقد المؤتمر العام.

صورة من مداخلة لتاج السر الميرغني في “فيسبوك” حيث يؤكد أن حراك “أم دوم” لم يعزل رئيس الاتحادي الديمقراطي الأصل
وتداعت كوادر في الحزب الاتحادي من العاصمة والولايات لاجتماع في ضاحية (أم دوم) 10 كلم شرقي العاصمة الخرطوم، السبت الماضي، وأقرت تكوين هيئة رئاسية ومكتب سياسي انتقالي يبدأ التحضير للمؤتمر العام للحزب.

وضم اجتماع “أم دوم” قيادات تاريخية أبرزها حسن أبوسبيب وتاج السر الميرغني، ونائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، إلى جانب ممثلين للمكاتب التنفيذية في الولايات.

وأكد المشرف السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تاج السر الميرغني، في مداخلة على “فيسبوك” أن لبسا ما حدث، في ما يخص الأنباء التي تحدثت عن عزل رئيس الحزب وقال: “لم يحدث هذا ولا يمكن أن أشارك في عمل يكون فيه تطاول على مولانا، لكن هذا العمل لم نقم به الا لقطع الطريق على كل من يدعي بأنه مكلف من مولانا”.

وتابع: “أي واحد يمشي يتصور مع مولانا ويجي يقول كلفني السيد زوراً وهو حقيقة يسعى لتحقيق مكاسب بإسمه.. السيد لم يكلف أحد وحتى التصريحات المنشورة ليست منه ولكن خلفها من يريدون مواصلة استغلال اسمه”.

يشار إلى أن وسائل إعلام أوردت تصريحات على لسان الميرغني الكبير عقب أنباء تحدثت عن امتثاله لنصائح أطبائه في لندن بترك العمل العام.

وغادر الميرغني إلى لندن مستشفيا قبيل اندلاع احتجاجات سبتمبر 2013، وانقسم الاتحادي الأصل منذاك الوقت إلى عدة مجموعات بعد قرار نجله “محمد الحسن” خوض الانتخابات العامة في أبريل الماضي، ومشاركته في الحكومة.

وأفاد تاج السر الميرغني، وهو سليل أسرة المراغنة، أن “الميرغني في كل اجتماع ترأسه وكنت فيه حضورا أول توجيه له هو عقد المؤتمرات وهؤلاء لا يريدونها لأنها ستقذف بهم بعيداً”.

وقال في مداخلته : “منطقيا إذا قيل هذا فلما البقاء في الحزب؟ لما لا يعلن حزب آخر؟”، في إشارة إلى التوصيات التي خرج بها اجتماع “أم دوم”.

وأكد تاج السر “هذا حراك إصلاحي تحت رئاسة السيد محمد عثمان هدفه إعادة المؤسسية في الحزب بعقد المؤتمرات وصولاً للمؤتمر العام”.

sudantribune

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *