يرتكبها الموظف ويتحملها المواطن أخطاء الأوراق الثبوتية.. عندما تتضاعف التكاليف

يرتكبها الموظف ويتحملها المواطن أخطاء الأوراق الثبوتية.. عندما تتضاعف التكاليف

خطأ إملائي يرتكبه موظف بأحد مكاتب إستخراج المستندات أو الأوراق الرسمية، ولا ينتبه إليه طالب الخدمة “المواطن” أو الموظف، يأخذ المواطن أوراقه ويغادر إلى بيته، بعد فترة طويلة كانت أم عكس ذلك يكتشف أن المستند به خطأ في الإسم أو في رقم أو في تاريخ، فيعود مجدداً للتعديل ويفاجأ بأنه يتحمل رسوم الـ”تعديل” للخطأ الذي وقع فيه الموظف.. عشرات المواطنين تساءلوا وأبدوا رفضهم لهذا الواقع فكيف يتحمل أشخاص لا ذنب لهم نتيجة خطأ وقع فيه الموظف الحكومي؛ “التغيير” إستطلعت عدد من المواطنين كانوا ضحايا لأخطاء موظفين..
الخرطوم: الفاتح خالد
المواطن عبد الكريم هجو، قال لـ”التغيير” مشكلة الاخطاء التي تحدث لمستندات المواطن من قبل موظفي مؤسسات الخدمة المدنية عواقب تقع على عاتق المواطن، واضاف؛ بالرغم من أن الاخطاء يتسبب فيها موظف إحدى المؤسسات فإن المواطن يجبر على دفع رسوم غير التي أوردها لاستخراج المستند بغرض التعديل، وهذا الأمر مزعج تماماً وليس من الصحيح أن يتم توريد أية رسوم من المواطن بغرض تعديل مستند تسبب في تلفه أحد موظفي مؤسسات الخدمات المدنية وعلى الموظفين الانتباه وأخذ الحيطة لما يفعلوه لأن مثل هذه الاخطاء تعرض المواطن للعديد من المشاكل التي تواجهه، وعبر “التغيير” طالب عبد الكريم جميع موظفي المؤسسات الخدمية بالانتباه والمراعاة لمثل هذه الاخطاء ، ومن جهته قال المواطن حمزة التجاني لـ”التغيير” لاننكر أن الإنسان خطاء بطبيعته؛ ولكن مايحدث في بعض مؤسسات الخدمات المدنية شئ آخر بحيث مايحدث من أخطاء مطبعية في واحدة من مستندات المواطنين يقوم المواطن نفسه بتحمل ماوقع عليه من خطأ وذلك بدفع رسوم لغرض التعديل رغم انه وقع من أحد موظفي المؤسسة، ويمضي حمزة؛ ليس من الصحيح ان تتبع مؤسسات الخدمات المدنية مثل هذه السياسات وان تحمل المواطن اخطاء لاعلاقة له بها، وعبر “التغيير” طالب حمزة جميع مؤسسات الخدمات المدنية بعدم فرض رسوم تعديل لأي مستند فيه خطأ تسبب به أحد موظفي المؤسسة، وقال المواطن علي دفع الله لـ”التغيير” سبق له أن تعرض للوقوع في مثل هذه الاخطاء اذ أنه منذ فترة تقدم بطلب لاستخراج مستند رسمي في واحدة من مؤسسات الخدمات المدنية ورغم الصعوبات التي واجهها بشأن الاستخراج وطول والمدة والانتظار إلا أنه في نهاية المطاف اكتشف أنه تم ادخال بيانات خاطئة في المستند الذي يخصه، ويمضي علي؛ بعدها قام بافادة موظف نافذة الخدمة بالاخطاء التي وقعت بمستنده إلا أنه رد عليه قائلاً عليك بالتعديل بإحدى نوافذ التعديل، وعندما قصد علي المكان الذي دله عليه الموظف طلب منه موظفو النافذة دفع رسوم لأجل التعديل، واضاف علي؛ أنه لم يقم بدفع رسوم التعديل ولقد غضب وتذمر كثيراً من السياسة التي تمارسها تلك المؤسسة وقام باتلاف المستند والرجوع للمنزل رغم أنه كان يحتاجه بشدة.

 

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *