خالد حسن كسلا : الجريمة الإلكترونية..الجريمة الشبابية!

> قميص شباب.. بنطال شباب.. حلاقة شباب.. وهل يمكن أيضاً أن نصف الجريمة الإلكترونية بأنها جريمة شباب؟.
> أمس الاول استقبلتنا دار الشرطة ببري المحس بالخرطوم لنشهد في قاعتها الكبرى ورشة الجريمة الإلكترونية وأثرها على الشباب.
> ويبدو أن الامر كان عظيماً لهؤلاء الشباب من الفئة العمرية الاحدث .. من طلاب الجامعات.. فقد كانت القاعة الكبرى بديلاً أوسع للصغرى التي فتح بابها لهم ابتداءً. واستبدال القاعة كان فكرة قد اختمرت في ذهن الاعلامي الناشط بالمؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات محمد علي سعيد بعد أن وجد الشباب ومنهم الطلاب يدخلون أفواجاً.
> وورشة الجريمة الإلكترونية وأثرها على الشباب من الطبيعي أن تكون جزءاً من محور اهتمام المؤسسة الشبابية هذي.
> والورشة التي قدمت فيها ورقة مهمة قدمها أحد ضباط الشرطة، أعلى قيمة فيها هي لفت الانتباه لكل ما يمثل وقاية من أن يجعل الشاب ضحية لارتكاب جريمة إلكترونية بواسطة المجرم المعلوماتي.
> ومجرمو المعلومات هم في الغالب من الشباب.. والضحايا أو المجني عليهم إلكترونياً هم في الغالب من الشباب.. فالحياة إذن.. معمرة ومدمرة بالشباب. ولعل هذا ما استوجب على الاتحاد الوطني للشباب السوداني أن يؤسس المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات.. لتهتم بالوقاية من الجرائم الإلكترونية. فالوقاية منها أهم طبعاً من تحريك البلاغات والإجراءات الجنائية للمحاكمة بعد وقوعها.. فالعقوبة مهما كانت رادعة، قد لا تعادل ما سببته من أضرار نفسية أو مادية.
> إذن.. الوقاية هي أهم قيمة في هذه الورشة التي أقيمت بالتعاون مع دائرة مكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة بالشرطة.
> والوقاية من الجرائم الإلكترونية الاجتماعية بالذات تبقى أهون من تلك المتعلقة بالمعلومات المالية والمؤسسية. فالشرطة في الورشة كانت تنبه الحضور ثم كل الناس خارج القاعة من خلال الإعلام بأن يمتنعوا عن استخدام كاميرات أجهزة التلفون في تصوير المشاهد الخاصة.
> ذلك لأن الجهاز يمكن أن يتعرض للسرقة والخطف والصيانة والفقدان. أما الجرائم الاخرى آنفة الذكر فهي قد تكون فوق إرادة الضحايا فيلجأون الى المحكمة. والمحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الإلكترونية تمضي نحو حمل الأعباء القضائية بشكل يكاد يكافئ القضاء في الجرائم التقليدية.
> ويؤكد هذا أن الاحصائية تقول بأن في العام 2009م كان عدد البلاغات اربعة عشر بلاغاً.. وفي هذا العام وصل العدد الى أكثر من مائة.
> فعدد البلاغات إذن.. في ازدياد.. وهذا لعله ما جعل مختلف المهتمين بالأمر يطورون من آليات أعمالهم للتعامل مع الجريمة الإلكترونية بما يمنعها او يحد منها بمختلف انواعها. والجريمة طبعاً هي الجريمة.. لكن بعد ثورة الانترنت زيدت انواعاً واشكالاً مختلفة. وهي لا تنفصل عن الجريمة التقليدية في الغالب.. فإما أن تكون الأخيرة مدخلاً لها وإما أن تكون نتيجة لها.
> مدخل لها بارتكاب جريمة السرقة او الخطف ونتيجة لها بالنشر الإلكتروني المستفذ الذي يمكن أن يقود الى القتل او تسبيب الاذى الجسيم.
> وهناك اتفاق جوهري لبعض الجرائم التقليدية والإلكترونية.. لكن لكليهما قانون جنائي مختلف. فإشانة السمعة في القانون الجنائي التقليدي ليست هي التي يواجه المجرم المعلوماتي رفع الدعوى الجنائية بموجب مادتها المادة 159ق.ج. فهي في قانون جرائم المعلوماتية تبقى المادة17. ولا ينبغي بالطبع أن تختلف العقوبة بعد الإدانة. والمهم في الامر هو أن يستفيد الناس جميعهم من العملية الإعلامية في التحوط والحذر من أن يكونوا ضحايا لجرائم المعلوماتية. ومسرح الجريمة الإلكترونية طبعاً هو جهاز الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات الحديثة.. أي أن مسرح الجريمة يمكن أن يتشكل لك أين ما كنت.
غداً نلتقي بإذن الله..

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *