آخر تداعيات قضية المذيعة السودانية (ريم المك) بالدوحة..الداخلية القطرية تحقق في ملابسات الاحتجاز والإبعاد

آخر تداعيات قضية المذيعة السودانية (ريم المك) بالدوحة..الداخلية القطرية تحقق في ملابسات الاحتجاز والإبعاد

علمت (الرأي العام) ان وزير الداخلية القطري وجه بفتح تحقيق في ملابسات احتجاز وإبعاد المذيعة السودانية (ريم المك) من قطر. وصرح وكيل المذيعة المقيم بدولة قطر (أحمد المصطفى صالح الجيلاني البشير)، وهو شخص موثوق يعمل كمدرب فروسية لدى الشيخ (علي بن حمد آل ثاني)، انه ثبت بعد التحريات ان ما تعرضت له المذيعة السودانية (ريم) أخطاء فردية بواسطة طليقها وبعض الأفراد من البحث والمتابعة التابع للجوازات القطرية.
من جانبها قالت المذيعة (ريم المك): «استخرجت توكيلاً من السلطة القضائية السودانية أوكلت بموجبه (أحمد المصطفى صالح الجيلاني البشير)، المقيم بدولة قطر والذي يعمل لدى الشيخ (علي بن حمد آل ثاني)، ليقوم مقامي وينوب عني في المثول أمام كل الجهات الحكومية الرسمية والمؤسسات المدنية ومقابلة المسؤولين داخل دولة قطر، والذي أكد على لسان المقربين من وزير الداخلية القطري ان تصريح القسم الإعلامي بوزارة الداخلية القطرية للصحيفة بأن إبعادي كان بسبب ممارسة الدجل والشعوذة متسرع وعار من الصحة ومبني على معلومات خاطئة وبعد سماع طرف واحد فقط وقد يكون أخطاء فردية ، وأنه بلاغ كيدي من طليقي وغير صحيح وتم شطبه إدارياً والمستندات التي تثبت ذلك موجودة، وان وزير الداخلية لم يقل إنك مجرمة دولية، وأن ما حدث لي من سوء معاملة تجاوزات فردية بواسطة طليقي وبعض أفراد البحث والمتابعة التابع للجوازات القطرية، ولا يد لدولة قطر فيه، ويجرى التحقيق فيه حسب توجيه وزير الداخلية القطري، وإنني أعلم علم اليقين أن قطر، كدولة، دولة عدل لا تظلم أحداً ويصدق عليها القول أنها: «كعبة المظلوم»، فأنا لم أظلم منها بل من طليقي وبعض أفراد البحث والمتابعة التابع للجوازات القطرية، وأنني لا أرغب في شيء سوى عودة طفلتي (رهف) البالغة من العمر (13) عاما لحضانتي، فحسب القضاء القطري، منطوق الأمير (تميم)، يجب ان تكون في حضانتي لأنها قاصر. كما ذكر القنصل السوداني بالدوحة (مجاهد) ان رئاسة الجمهورية السودانية طلبت إفادة وتفسير لما تعرضت له من سوء معاملة من بعض أفراد البحث والمتابعة التابعة لإدارة الجوازات القطرية.

الراي العام

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *