المحكمة تلزم مسؤولاً في وزارة الصحة بالخرطوم بدفع “256” ألف جنيه

أوقعت محكمة المال العام بالخرطوم، برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، عقوبة السجن (3) سنوات على مسؤول بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أدانته بالتعدي على المال العام لتصرفه في بيع دفاتر وشهادات مواليد ووفيات لبعض المراكز دون الرجوع للوزارة، وتصرفه في المبالغ لمصلحته الشخصية، وأمرت المحكمة بتغريم المدان مبلغ (10) آلاف جنيه، وألزمته بدفع مبلغ (246) ألف جنيه كتعويض عن الضرر للجهة الشاكية، وذلك عند إعادة محاكمته للمرة الثانية بعد أن وجهت محكمة الاستئناف بشطب القضية، وتعود تفاصيل القضية إلى أن المراجع العام اكتشف تلاعبا في وزارة الصحة الولائية، بالبيع والتصرف في دفاتر شهادات المواليد والوفيات، التي تسلم للمتهم كمسؤول عن ولاية الخرطوم، ليقوم بتوزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات مقابل رسوم ترد للولاية، بيد أنه أخذها لمصلحته الشخصية، وتم تدوين بلاغ في مواجهته وباشرت الشرطة إجراءاتها بتوقيف المتهم وإخضاعه للتحقيق، وأنكر خلاله الجريمة، وبعد أن استكملت التحريات وجهت إليه النيابة تهمة الاختلاس وأرسلت ملف القضية للمحكمة التي بدأت جلساتها واستمعت لكافة الأطراف، وتوصلت محكمة البدء لإدانته بالاختلاس وعاقبته بالسجن عاما وسداد المبلغ المختلس، بينما شطبت محكمة الاستئناف القضية وطعن ممثل وزارة العدل في القرار، وأدانته للمرة الثانية بالسجن والغرامة ودفع تعويض للجهة الشاكية.

اليوم التالي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *