اتفاق بين (الشعبية) والمؤتمر السوداني على حتمية مشاركة (نداء السودان) في التحضيري

اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال- وحزب المؤتمر السوداني، على مقاطعة أي إجتماع تحضيري لاتشارك فيه قوى (نداء السودان) ، كما تواثقا على اولوية العمل على ايقاف الحرب، وحل القضايا الإنسانية العاجلة التي تواجه مواطني دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان عبر حل سياسي شامل.

وقال الحزبان في بيان مشترك صدر السبت،أنهما خاضا نقاشات عميقة حول قضايا الراهن والمستقبل خلصت لحزمة من التفاهمات، على رأسها منح الاولوية، لإيقاف الحرب وحل القضايا الإنسانية في مناطق الحرب الثلاث، عبر حل شامل وأاف البيان ” وفي هذا فأن الطرفين يتشاركان الكثير من الرؤى حول مشروع وطني جديد يعملان على تحقيقه في إطار ديمقراطي و سلمي”.

وأكد الطرفان على أن قراري مجلس السلم والأمن الإفريقي 456 و 53 وضعا أساساً مقبولاً للحل السياسي الشامل بتأكيدهما على إجراءات تهيئة المناخ و اجتماع تحضيري يضع الأسس العملية لأي حوار شامل و جاد لا يستثني أحداً من الفاعلين الأساسيين.

وتابع “عليه اتفق الطرفان على عدم مشاركتهما في أي إجتماع تحضيري، لا توجه فيه الدعوة لقوى نداء السودان و يقصي أي طرف من أطرافها”.

وأكد البيان اتفاق المؤتمر السوداني والحركة الشعبية، على ضرورة التصدي المشترك لقضايا الحركة الجماهيرية اليومية كقضايا الأزمة المعيشية و قضايا السدود في الشمال، وما أسمياه التدمير الممنهج لمشروع الجزيرة قضايا نهب أراضي المواطنين.

كما تواثقا على التصدي لهجمة النظام على الحريات العامة من اعتقالات و مصادرة للصحف و تعدي على الطلاب و بالأخص الهجوم على طلاب دارفور.

وأكد الطرفان على ضرورة إستمرار التعبئة الجماهيرية في طريق الإنتفاضة الشعبية السلمية التي تفكك الشمولية وتوقف الحرب وعلى تكامل أدوات النضال و تكتيكاته دون تناقض.

وابدى الطرفين تمسكا بتحالف قوى ( نداء السودان) باعتباره فرصة لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لفرض أجندة السلام و الديمقراطية، والعمل على تفويت الفرصة لتخريبه او النكوص عن مواثيقه .

وطالب البيان المشترك حلفاء الحزبين بالاطلاع بمسؤولياتهم في تطوير تحالف قوى نداء السودان و تفعيله و توسيعه وفق رؤى سياسية و تنظيمية ناضجة ومتوافق عليها و قطع الطريق أمام كافة المخططات التي تريد أن تفكك هذه الوحدة.

sudantribune

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *