تفاصيل موازنة العام 2016م.. حسابات الأرقام والحقائق.. وزير المالية: لم أعش في برج عاجي ولم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب

تفاصيل موازنة العام 2016م.. حسابات الأرقام والحقائق.. وزير المالية: لم أعش في برج عاجي ولم أولد وفي فمي ملعقة من ذهب

“الاقتصاد لغته جافة، وليس انطباعات”، هكذا اختتم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود حديثه في مؤتمر صحفي مساء أمس بقاعة الصداقة استمر لأكثر من ثلاث ساعات، ويبدو أن بدر الدين ممتعض من السهام العنيفة التي انتاشته، سواءً من الصحافة او وسائل الاعلام الاخرى في الايام الماضية مضى الرجل بالأمس مفككاً أرقام الموازنة الجديدة للعام 2016م.

قال وزير المالية ان الموازنة الجديدة بنيت على موجهات الاداء الفعلي المحقق للعام السابق، واستندت على البرنامج الخماسي وأوراق استراتيجية محاربة الفقر والبرنامج الانتخابي بجانب مجريات الحوار الوطني، وتستهدف الموازنة تحقيق الاستقرار والنمو المستدام وتوزيع الانتاج وخلق الوظائف، عبر تعزيز الشراكة بين دور القطاع الخاص والعام، وتسعى لخفض العجز في الميزان التجاري بل حصر عجز الموازنة في حدود 1.6% وذكر بدر الدين في حديثه بمؤتمر صحفي مساء أمس بقاعة الصداقة، عقب اجازة الموازنة من المجلس الوطني، أن الايرادات الكلية للموازنة تقدر بـ67.5 مليار جنيه، وتمثل الضرائب فيها 48 مليار جنيه بينما قيمة الايرادات الاخرى حوالي 17 مليار جنيه في المقابل، قال الرجل أن جملة المصروفات تقدر بـ 66.9 مليار جنيه، قدرت فيها مصروفات الكهرباء والخبز 9.2 مليار جنيه، وتستهدف اضافة 100 جنيه للمعاشيين ابتداءً من الأول من أبريل القادم، بالاضافة الى دعم الفئات الفقيرة والضعيفة ودعم 250 ألف طالب من الطلاب الفقراء، فيما ارتفعت تحويلات الولايات من 27 الى 28% وقد وصلت الى 18 مليار جنيه منها 10 مليارات كتحويلات جارية و 8 تحويلات رأسمالية.

وأعلن وزير المالية أن معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي المتوقع في الموازنة الجديدة 6.4% ومعدل عرض النقود 19.5%، فيما يبلغ التضخم المتسهدف 13%، وبقراء تلك الارقام مقارنة بالعام الماضي 2015م، ووفقاً لما ورد بتقرير الموازنة، فان النمو بلغ 5.2%، والتضخم كان أقل من 13%.

وفي مجال دعم السلع قال بدر الدين ان وزارته وضعت 9.2 مليار جنيه دعم الكهرباء والخبز مشيراً الى التغييرات العالمية نتيجة لانخفاض أسعار القمح والبترول، لجهة أن الخبز الآن بالسعر الرسمي للدولار المدعوم 1200 جنيه.

وحول ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، قال الوزير ان سعر الدولار كان مستقراً حتى سبتمبر 2015 في حدود تسعة جنيها، الا أنه قفز وخلال ثلاثة أشهر الى أكثر من 11 جنيهاً، وعزا ذلك للمضاربات وليس لأسباب حقيقية، مؤكداً أن سعر الصرف يجب ألا يتجاوز السبعة جنيهات وفقاً للمعطيات الاقتصادية.
وكشف وزير المالية عن سياسات عبر زيادة الصادرات ورتشيد الطلب على النقد الاجنبي، مشيراً الى أن اثرها سيظهر في الربع الاول من العام القادم.

ودافع الوزير عن سياسات وزارته الاقتصادية، مقللاً من الانتقادات التي وجهت له ولوزارته بأنه يعيش فوق برج عاجي قائلاً: انا ابن حواري جزيرة الفيل بود مدني، ومن أسرة فقيرة، ولم اولد وفي فمي ملعقة ذهب.

صحيفة السوداني

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *